مرسي للمحكمة: جرائم تُرتكب ضدي تؤثر مباشرة على حياتي

وسمحت المحكمة، خلال جلسة اليوم، للرئيس المعزول مرسي بالحديث من داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، قبل أن تعرض صورة لتقرير الكشف الطبي عليه، والذي تم بناء على قرار من المحكمة، وبرز فيه ادعاء التقرير على أنه بالكشف الظاهري عليه تبين أنه واعٍ ويقظ ومتنبه للزمان والمكان، ولا توجد شكوى طبية في الوقت الحالي.

وأضاف التقرير أن مرسي له "تاريخ مَرضي بارتفاع ضغط الدم والسكر بالدم، ويخضع للعلاج الدوائي، وحالته العامة مستقرة"، وهو التقرير الذي أرسله مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون للمحكمة مؤرخ في 10 يونيو/ حزيران 2017.

وعقّب رئيس المحكمة أن للرئيس مرسي الحق في التقدم ببلاغ إلى المحكمة أو إلى النيابة بشكل مباشر للتحقيق فيما جاء في حديثه، وذلك بعد الرجوع لهيئة الدفاع عنه.

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، خامس جلسات إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 15 يونيو/ حزيران الجاري.

وجاء قرار التأجيل لطلب المحكمة حضور وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي، وبيان من مصلحة السجون بأسماء السجون التي تم اقتحامها إبان أحداث ثورة 25 يناير، وأسماء المسؤولين فيها.

وقد استمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، أيضا، إلى شاهدي إثبات، وهما ضابط شرطة بمديرية أمن شمال سيناء أثناء الأحداث، ومساعد رئيس قطاع السجون للشؤون المالية والتجارية، وزعما وجود ميليشيات مسلحة اقتحمت السجون.

وورد في جلسات المحاكمة الماضية إلى المحكمة صورة من القضية رقم 10560 لسنة 2016 جنح الخانكة المقيدة برقم 1526 لسنة 2016، حصر تحقيق مكتب المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، طالبا إرفاقها بقضية اقتحام السجون، ولم تحسم المحكمة بعد قرارها في هذا الطلب.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بالجلسة قبل الماضية الموافق 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها الجلسة الماضية الموافق 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم إلى جلسة 16 يونيو/ حزيران 2015.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم حضوريا على الرئيس المصري المعزول، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ورشاد بيومي أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، ومحمد سعد توفيق الكتاتني أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا، والقيادي عصام الدين حسين العريان.

والمتهمون المحكوم عليهم بالإعدام غيابيا هم كل من محمد أحمد موسى علي، وحسام عبد الله إبراهيم الصانع، وعاهد عبد ربه خليل الدحدوح، وعبد العزيز صبحي أحمد العطار، وأحمد عيسى على النشار، وأحمد غازي أحمد رضوان، وأسامة فتحي علي فرحان، وأنيس حسين منصور وافي، وعيسى زهير عيسى دغمش، وسعيد سمير سعيد شبير، وشادي حسن إبراهيم حمد، ومصطفى ناهض مصطفى شهوان، ونعيم عوض العبد عبد العال، وهارون جمال عبد الرحمن هارون، ووليد عادل خليل الطبش.

وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام شنقاً كلا من بلال إسماعيل محمد أبو دقة وتوفيق خميس حامد القدرة وجمعة سالم جمعة السحجاني وحافظ عبد النعيم محمد أبو رأس ورائد محمد حسن غيون ورامي حسن علي صمصوم ورمزي زهدي شحدة أبو رزق وسامي فايز أحمد أبو فسيفس ونائل عطا أبو عبيد ومحمد سمير أبو لبدة وبلال فتحي أبو فخر ووسام علي الخطيب وأحمد ياسين رصرص وعبد الناصر ياسين رصرص وبشير أحمد مشعل ومحمد موسى أبو حميد.

وشملت القائمة أيضًا: رامي شوقي منصور ومحمد خليل شبانة وناصر فتحي أبو كرش وحسن سلامة وفيصل جمعة أبو شلوف وتيسير أبو سنيمة ومحمد السلاوي ورامي عياش وأدهم أبو ريـالة وسعد الله أبو العمرين وسعيد محمد علب الحمامي ومحمد فايق جودة وزكريا محمود النجار وإياد صبري عبد الهادي العكوك ومحمد عبد المجيد المغازين، وكذلك رياض محمود بهلول وباسل إبراهيم الدربي وناصر خليل منصور ومحمد سهيل بدوي.

كما شمل الحكم أيضاً محمود رشاد كمال أبو خضيرة ورائف جمال أبو هاشم ومحمد لطفي أبو عبيد ونضال سامي البلبيسي ومحمود فضل حسين وأشرف عبد المجيد الهمص ومحمد خليل أبو شاويش ومحمد جمال أبو الفول وناصر خليل منصور وعلي إبراهيم الحمص ورامي أحمد خير الله وجميعهم فلسطينيو الجنسية وهاربون.

وأحمد فايز أبو حسنة وصلاح العطار ومحمد جامع محسن معيوف ومحمد فتحي أبو فخر وأيمن محمود خليل أبو طاهر وأكرم خليل جبر صيام وخميس أبو النور وأكرم الحية ورائد العطار وعادل مصطفى حمدان قطامش "هارب" ومحمد محمد محمود عويضة "فلسطيني هارب" وإبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج "هارب".

وكذلك كلا من أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي "طبيب وصاحب مستشفى مكة التخصصي "هارب" والسيد النزيل محمد العويضة ورجب محمد محمد البنا وعلي عز الدين ثابت علي ويوسف عبد الله القرضاوي ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وأسامة سعد وكمال علام الحفني وأحمد زايد الكيلاني.

وعاقبت المحكمة رمزي موافي ومحمد رمضان الفار وأيمن نوفل محمد الهادي ومحمد حسن السيد ومحمد يوسف منصور "وشهرته سامي شهاب" وإيهاب السيد محمد مرسي وشهرته "مروان" بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهم، ومعاقبة طارق السنوسي 3 سنوات.