مصر: حبس البلتاجي سنتين بتهمة إهانة قاضي أحداث "الإرشاد"

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، معاقبة عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، بالسجن لمدة سنتين بتهمة إهانة هيئة المحكمة.

جاء ذلك خلال نظر إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة.

وادعت المحكمة في قرار حبسها البلتاجي أنه تعمد الإخلال بالنظام العام بالجلسة، وذلك لطرقه على القفص الزجاجي العازل للصوت، لطلبه مناقشة ضابط الأمن الوطني "أمن الدولة" الذي كان يدلي بشهادته أمام المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت طلبه واتهمته بالإخلال بالنظام العام للجلسة.

وقد أجلت المحكمة، المحاكمة إلى جلسة 22 إبريل/ نيسان الجاري، لاستكمال سماع الشهود.
وكانت محكمة النقض قضت في 4 يناير/ كانون الثاني 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن بديع، وآخرين من المعتقلين المحبوسين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم. بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب، البلتاجي، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: "أحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي"، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.
وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

ومن الغريب أيضاً، أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة المصرية، أصدرت في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2014 حكماً ببراءة 30 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم هاربون، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في مكان الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.