مصر: "فتوى" قانونية لمكافأة مبارك مالياً كرئيس سابق
مبارك محكوم في قضية "القصور الرئاسية" (محمد الشاهد/فرانس برس)
أصدر مجلس الدولة المصري "فتوى" قانونية بصرف جميع المعاشات والمخصصات والمزايا المقررة للرؤساء السابقين، للرئيس المخلوع حسني مبارك (الصورة) وزوجته، وذلك رغم صدور حكم جنائي بات من محكمة النقض بإدانته مع نجليه، علاء وجمال، في قضية "القصور الرئاسية"، ومعاقبتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وتغريمهم نحو 145 مليون جنيه. وأكدت الفتوى أن مبارك يستحق صرف المزايا المنصوص عليها من معاش مالي، قدره 42 ألف جنيه (نحو 4600 دولار شهرياً)، ومسكن ملائم، وحراسة، وذلك وفق القانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
وكان هذا القانون ينص في السابق على حصول الرؤساء السابقين على معاش شهري قدره 21 ألف جنيه، ثم عدّله الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ليضاعف المعاش إلى 42 ألفاً، علماً بأن المعاش يساوي قيمة الراتب الشهري. وفي إجابة مجلس الدولة على مدى استحقاق مبارك هذه المبالغ والمزايا، رغم صدور حكم جنائي بات ضده، أكدت الفتوى أن "القانون الذي صدر في عهد مبارك وعدّله منصور لم ينص على وقف أو سقوط حق الرئيس السابق في المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له في أية حالة، حتى إذا كان قد ارتكب جريمة جنائية في أثناء شغله المنصب الرئاسي".
وتفتح هذه الفتوى الباب أمام مطالبة أسرة الرئيس المعزول، محمد مرسي، بمستحقاته المالية من معاش ومزايا سكن وحراسة ورعاية صحية، خصوصاً أنه لم يصدر ضده أي حكم جنائي بات حتى الآن في القضايا العديدة الموجهة إليه. وقالت مصادر قضائية في مجلس الدولة إن "من حق مرسي سواء وهو في سجنه على ذمة قضايا، أو خارجه، كما يحق لأسرته وهو في سجنه، المطالبة بالحصول على المعاش والمزايا، نظراً لأنه قد ترك منصبه الرئاسي في الواقع الدستوري والقانوني، والقانون لم يفرق بين الرؤساء السابقين في طريقة تركهم مناصبهم، فساوى بين كل الرؤساء الذين يغادرون المنصب في المزايا والمعاش". ومنذ عزل مرسي، لم تسدد له الدولة مستحقات مالية، وتركت أسرته منزلها بالقاهرة الجديدة، ووفق المعلومات المتوافرة لدى "العربي الجديد"، فإن الأسرة هي التي تسدد إيجار المنزل، بالمخالفة لهذا القانون الذي يلزم الدولة بتوفير سكن لرئيس الجمهورية السابق وأسرته.
