أبرز المحطات السياسية في سورية عام 2016

- 26 يناير/ كانون الثاني: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد أن تدخل الجيش الروسي في سورية ساعد على "قلب الأوضاع".

 - نهاية يناير: أعلن ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى سورية، عن انطلاق الجولة الأولى من مفاوضات جنيف 3 بين المعارضة والنظام.

- 27 فبراير/ شباط: أعلنت الولايات المتحدة وروسيا التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية دخل حيز التنفيذ، ونص القرار على وقف إطلاق النار في المناطق التي تدور بها المعارك، ويستثنى منه تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة"، غير أنه انهار بعد خروقات متعددة.

- 14 مارس/ آذار: بوتين يعلن بدء سحب الجزء الرئيسي من القوة الروسية في سورية، مؤكدا أن التدخل العسكري الروسي حقق أهدافه إلى حد كبير.

- 14 - 24 مارس: تمت مفاوضات غير مباشرة بين النظام والمعارضة في جنيف، لكنها لم تحقق أي تقدم. وأعلنت المعارضة في 18 إبريل/نيسان تعليق المشاركة فيها، بسبب استمرار المجازر وعدم تنفيذ الشق الإنساني من القرار الدولي 2254، وخاصة لجهة فك الحصار عن المناطق المحاصرة، وتسهيل دخول مساعدات إنسانية، وإطلاق المعتقلين.

- 18 يونيو/ حزيران: وزير الدفاع الروسي يقوم بزيارة مفاجئة لسورية، حيث التقى الأسد، وتفقد قاعدة حميميم العسكرية التابعة للجيش الروسي على الساحل السوري.

- 30 أغسطس/ آب: مقتل أبو محمد العدناني الناطق باسم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في غارة من طيران التحالف الدولي شمال سورية.

- 12 سبتمبر/ أيلول: توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى هدنة جديدة خلال عيد الأضحى، نصت على وقف القتال لمدة أسبوع وإيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن العمل بها قد توقف في 17 من الشهر نفسه نتيجة حدوث خروقات لها.

- 30 سبتمبر: عام كامل يمر على بداية التدخل العسكري الروسي في سورية الذي خلّف -حسب منظمات دولية وحقوقية - آلاف القتلى والجرحى، كما أدى إلى تهجير سكان مناطق بكاملها.

-  9 أكتوبر/ تشرين الأول: فشل مجلس الأمن في إصدار مشروعي قرار فرنسي وروسي لوقف إطلاق النار في حلب، قضى الأول بوقف إطلاق النار ووقف القصف الجوي، فيما نص المشروع الروسي على هدنة دون الإشارة إلى وقف القصف.

- 14 نوفمبر/ تشرين الثاني: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 17 وزيراً في حكومة النظام السوري، ومحافظ البنك المركزي.

- 25 نوفمبر:  مصر تنفي إرسال قوات للقتال إلى جانب قوات النظام في سورية.

- 10 ديسمبر/ كانون الأول: دي ميستورا يطالب الأسد بـ"مناقشات جادة" بشأن مستقبل البلاد السياسي.

- 13 ديسمبر: التوصل إلى اتفاق روسي تركي يقضي بوقف إطلاق النار وخروج مقاتلي المعارضة من حلب باتجاه ريف حلب الغربي أو إدلب.

 - 13 ديسمبر: أعلنت روسيا أن الاتفاق لا يشترط خروج المدنيين. وبدأ تطبيق الاتفاق يوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

- 19 ديسمبر: اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران يبحث أسس الحل السياسي في سورية، ويدعو إلى محادثات سياسية في كازاخستان.

- 23 ديسمبر: الرئيس بوتين يوقع أمراً رئاسياً يقضي بتوقيع اتفاقية بين روسيا وسورية بشأن توسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، بشمال غرب سورية، لتأمين احتياجات السفن الحربية الروسية.

- 29 ديسمبر: الإعلان في موسكو وأنقرة ودمشق عن التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في سورية يستثني المواقع العسكرية لتنظيم "داعش"، ويشمل كل الأراضي السورية.

مجلس الأمن الدولي

شهد المجلس حراكا طيلة عام في إطار المحاولات للحد من مستوى العنف في سورية وتخفيف مأساة المدنيين، إلا أن الفيتو الروسي كبّل المجلس، ما جعل عدة دول مناصرة للثورة السورية، تلجأ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأبرز القرارات التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العمومية في الشأن السوري، القرار رقم (2314) الذي أصدره في 31 أكتوبر/تشرين الأول، ودان فيه استخدام الأسلحة الكيماوية وعمليات قتل المدنيين، إلى جانب القرار (2319) في 17 نوفمبر/تشرين الثاني والذي جدد فيه القلق من استخدام الأسلحة الكيماوية، وانتشار التنظيمات الإرهابية.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول: مجلس الأمن يفشل في تبني مشروعي قرار أحدهما فرنسي والآخر روسي، يدعوان إلى هدنة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء سورية بعد استخدام روسيا للفيتو.

- 6 ديسمبر: فيتو روسي - صيني يجهض مشروعاً أعدته مصر، وإسبانيا، ونيوزيلندا بشأن حلب.

- 9 ديسمبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سورية.

- 18 ديسمبر: مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع على نشر مراقبين تابعين للأمم المتّحدة في حلب للإشراف على عمليات الإجلاء من شرقي حلب.

- 22 ديسمبر: الجمعية العمومية تتبنى قرار ملاحقة مجرمي الحرب بسورية.
- 31 ديسمبر: مجلس الأمن يتبنى قراراً لوقف إطلاق النار في سورية، ويرحب بالجهود التركية – الروسية التي أفضت إلى وقف النار والبدء بمفاوضات في العاصمة الكازاخية أستانة، والتي اعتبرها القرار جزءاً من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.