48 عاماً على دستور 1970: حلم أكراد العراق بعيد

48 عاماً على دستور 1970: حلم أكراد العراق بعيد

12 مارس 2018
كرديات في احتفال في الإقليم (صافين حامد/فرانس برس)
+ الخط -
بعد مرور 48 عاماً على اتفاقية 11 مارس/آذار 1970، التي سمحت لأكراد العراق بالحكم الذاتي في شمالي البلاد، بدا الأكراد في أضعف حالاتهم بعد انهيار حلم إعلان الدولة الكردية، الذي أطاحت به الحكومة العراقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد اجتياح قواتها مدينة كركوك شمالاً، وبقية المناطق المتنازع عليها على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان في 25 سبتمبر/أيلول الماضي. الذكرى السنوية وهي بمثابة عيد وطني لأكراد العراق، تحوّل في العام الحالي إلى عيد كئيب بفعل الأجواء المشحونة وعدم قدرة الأحزاب الكردية على إحياء الاحتفالات بالمناسبة من دون الحصول على موافقات رسمية من الجهات التابعة للحكومة العراقية في بغداد.

وتوقع مصدر في الإدارة المحلية بمحافظة كركوك أن "تكون الاحتفالات الكردية خجولة هذا العام بعد إنزال أعلام إقليم كردستان، وجميع المظاهر التي توحي بكردية كركوك من المحافظة بعد دخول القوات العراقية"، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن "أحزاباً وجهات كردية استحصلت موافقات على رفع الأعلام الكردية أثناء أوقات الاحتفالات فقط". وأضاف "تشهد المناطق الشمالية من كركوك ذات الأغلبية الكردية هدوءاً حذراً، وشبه غياب لمراسم الاحتفال التي كانت تنطلق مع بداية شهر مارس من كل عام"، مبيناً أن "القوات العراقية انتشرت بشكل مكثف تحسباً لحدوث أي طارئ".

من جهته، أكد عضو مجلس محافظة كركوك، بابكر صديق، وهو من القومية الكردية حصول الموافقة على رفع الأعلام الكردية أثناء الاحتفالات بأعياد مارس، مشيراً في تصريحات إلى أن "الأحزاب الكردية اجتمعت مع الحكومة المحلية في كركوك وطالبتها بدعم الاحتفالات الكردية". وأضاف "نتفهم رفض بعض المؤسسات الجامعة وغيرها إقامة الاحتفالات والأنشطة ورفع الأعلام وذلك للحفاظ على خصوصيتها".

وكانت جامعة كركوك أصدرت قراراً، يوم الخميس الماضي، قضى بمنع الطلاب الأكراد من ارتداء الزي الكردي أثناء الاحتفالات الكردية، المقررة في الجامعة، ما دفع المستشار السياسي لرئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" هيمن هورامي لرفض هذا القرار، معتبراً في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "نظام صدام حسين حتى لم يمنع أبداً ارتداء الزي الكردي". لكن ما جرى في كركوك لا يمكن أن ينطبق على محافظات إقليم كردستان (أربيل، ودهوك، والسليمانية) التي استعدت للاحتفال بالأعياد.

في هذا الإطار، قال عضو البرلمان عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، محسن السعدون، إن "الحكم الذاتي للأكراد لم يأتِ من فراغ بل نتيجة لتاريخ طويل من النضال الذي حقق نتائج كبيرة"، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن "11 مارس 1970 مثّل نقطة تحوّل مهمة في تاريخ الأكراد". وأضاف أنه "بعد تغيير النظام السياسي في العراق بعد عام 2003، تحوّلت البلاد من النظام المركزي إلى الاتحادي بموجب الدستور"، مبيناً أن "القوى الكردية شاركت في عملية تغيير نظام صدام حسين". وتابع قائلاً إنه "لا خوف على ما حصلنا عليه من مكاسب في ظل الدستور"، مؤكداً أن "النتيجة النهائية هي الحصول على جميع حقوقنا وفقاً للمادة 117 من الدستور".



ولفت السعدون إلى أن "مشاكل المرحلة الماضية حدثت بسبب وجود خلافات بشأن التطبيقات الدستورية"، مطالباً الحكومة العراقية بـ"فتح مطارات ومنافذ إقليم كردستان أمام الجميع وليس المعتمرين وحدهم". مع العلم أن مطار أربيل الدولي شهد يوم السبت الماضي، تسيير أول رحلة للطيران منذ إغلاقه من قبل السلطات العراقية في بغداد في أكتوبر الماضي.

من جهته، بدا عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" عبدالله محمود، متشائماً بشكل كبير تجاه مستقبل حلم الشعب الكردي بتشكيل دولة مستقلة، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن "مسيرة نحو نصف قرن من المكاسب التاريخية ضاعت بسبب تصرفات غير محسوبة من سلطات إقليم كردستان".

وتابع أنه "حتى وقت قريب كنا نتمتع بسلطة كاملة على إقليمنا ومطاراتنا وحدودنا ونفطنا والمناطق المتنازع عليها وكركوك"، معتبراً أن "الأكراد خسروا كل ذلك". وأشار إلى أن "استعادة المكاسب التي تحققت طوال عشرات السنين، يتطلب تضحيات جديدة"، موضحاً أن "التغيير لن يتم ما لم تتغير الطبقة المهيمنة على السلطة في إقليم كردستان الذي يعاني انقسامات شديدة".

وهذا ما أكده القيادي في حركة "التغيير" كاروان هاشم، الذي قال إن "مواقف القوى الكردية في المرحلة الحالية غير موحّدة"، موضحاً أن "الأحزاب الكردية مشتتة في الوقت الحاضر ولا يمكنها اتخاذ مواقف مهمة كالانسحاب من العملية السياسية". ولفت إلى أن "المؤسسات الوطنية في إقليم كردستان محتكرة بالقوة من قبل الأسر الحاكمة".

وأكراد العراق هم أول من حصل على حقوق وفقاً للدستور العراقي المؤقت الذي صدر عام 1970 الذي اعتبر في مادته الأولى أن "العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية، مقراً بحقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية". كما اعتبرت المادة ذاتها اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.



المساهمون