الاتحاد التونسي للشغل يطالب بإعادة النظر في التعديل الوزاري
الاتحاد التونسي للشغل يطالب بإعادة النظر في التعديل الوزاري
إيمان بن حسين
وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، خلال مؤتمر صحافي، أنه "سيكون هناك لقاء بين الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، يوم الإثنين، بدعوة من الشاهد، حيث سيتم إعلامه بموقف الاتحاد بكل وضوح".
وأضاف أن "الاتحاد سيعلن في الأيام القادمة عن اجتماع لهيئته الإدارية، علما أن الأمين العام انطلق منذ الأحد في مشاورات مع جميع الأطراف السياسية، خاصة تلك الموقعة على وثيقة قرطاج إلى جانب جهات أخرى شريكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتيارات سياسية وأحزاب على أمل أن يكون الموقف موحدا لإنقاذ البلاد".
وأكد أنه "لم يحصل التشاور بأي شكل من الأشكال مع المنظمة الشغيلة ولا إبلاغها بهذا التعديل الوزاري"، معتبرا "هذا التعديل شكلا من أشكال المقايضة السياسية التي لم تراع التقييم الحقيقي لأداء الحكومة".
وتابع: "الاتحاد يعتبر هذا التصرف تصرفا انفعاليا، وهو بالتالي إعلام من الحكومة على التنصل من وثيقة قرطاج بما يعني سعيها الحثيث لإنهائها... وهو تعديل جزئي ولا يستجيب إلى تقييم حقيقي للأداء الحكومي الذي كان يجب أن يشمل وزارات أخرى تعيش حالة من العطالة والعجز، ويمكن نعت أدائها بالفاشل، مثل وزارات الصحة والنقل والتربية والتجارة".
وبيّن الطاهري أن "المنظمة اعتبرت تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العمومية هو تحدّ للموظف العمومي الذي تتهدّده إجراءات التسريح، ورغبة من الحكومة في تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي الهادفة إلى التفويت في الوظيفة العمومية".
وسيطالب الاتحاد، وفق الطاهري، بـ"مراجعة هذا التعيين غير المناسب الذي لا يخدم مصلحة البلاد، لأنه جاء في ظرف دقيق وصعب اتسم بأزمة سياسية لعلّ من ملامحها التجاذبات الحاصلة في الائتلاف الحاكم، ومن مؤشراتها عدم الانسجام والتنسيق بين الفريق الحكومي وتضارب وصراع بين الوزارات خرج صداها لجميع الدوائر".
وقال الطاهري إنّ "اتحاد الشغل يحمّل الشاهد مسؤولية وتبعات هذا القرار، وما سيجرّ من مساس بوثيقة قرطاج من جهة، والعلاقة بين المنظمة والحكومة من جهة ثانية، وكذلك الوضع الاجتماعي الذي يعتبر على كفّ عفريت، بالإضافة إلى سعي بعض الأطراف إلى إشعال فتيل الفوضى في تونس، ومن يريد بالمنظمة شرا ويدبر للبلاد مؤامرات ومكائد تدفع إلى الفوضى والتجاذبات".
وفي سياق متصل، أوضح عضو المكتب التنفيذي لمنظمة رجال الأعمال، بشير بوجدي، في تصريح صحافي، أن "المنظّمة لم يكن لها علم بتعيين خليل الغرياني وزيراً للوظيفة العموميّة"، مؤكدا أن "يوسف الشاهد لم يقترح بطريقة رسمية على المنظمة الدخول إلى الحكومة ولم يقع التطرق مطلقاً إلى هذه المسألة خلال الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي المنعقد يوم 23 فبراير/شباط الجاري بما يعني أن تعيين الغرياني وزيراً كان بعد استشارته بصفته الشخصية".
ويُذكر أنّ هذا التعديل الوزاري الجزئي جاء وسط تصاعد وتيرة الصراع بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على خلفية ملف التربية، وذلك بعد مطالبة المركزية النقابية بإقالة ناجي جلول وزير التربية بسبب خلافه مع النقابات.