انفراجة مرتقبة في أزمة الدبلوماسيين التونسيين في ليبيا

انفراجة مرتقبة في أزمة الدبلوماسيين التونسيين في ليبيا

13 يونيو 2015
جهود تونسية لحل الأزمة (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -
تسعى الحكومة التونسية إلى إنهاء أزمة دبلوماسييها المختطفين في ليبيا، منذ يوم الجمعة؛ وهو ما دفعها إلى القيام بسلسلة اتصالات مع مختلف المعنيين بالأزمة انتهت إلى تفاؤل تونسي، بدأ يتسرّب خلال يوم أمس، وترجيح حلحلة الأزمة خلال ساعات.

وكشف كاتب الدولة للخارجية المكلف بالعالم العربي، التوهامي العبدولي، لـ "العربي الجديد"، أنه يقود مفاوضات الإفراج عن الدبلوماسيين العشرة، مضيفاً أن "عشية السبت يمكن أن تحمل أخباراً سارة". وأكد أنه يتفاوض مع كل الجهات الليبية المعنية بما فيها العائلة التي يبدو أنها وراء عملية الاختطاف، في تلميح إلى عائلة وليد القليّب، الموقوف لدى السلطات التونسية، ورفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عنه.


والقليّب قيادي ليبي تم إيقافه في مطار تونس، قرطاج الدولي للاشتباه في تورطه بالمشاركة في إقامة معتقلات ومعسكرات في ليبيا لاحتجاز واختطاف مدنيين، من بينهم تونسيون.
وكان رئيس لجنة الإعلام في المؤتمر الوطني الليبي العام (المنتهية ولايته)، محمود عبد العزيز، قد أكد أن التونسيين المختطفين في طرابلس بصحة جيدة، وسيتم الإفراج عنهم قريباً، مشدداً على أنّ "مرتكبي هذا العمل المشين خارجون عن القانون، ولا يمثلون الدولة الليبية".

وذكرت قيادات بارزة في قوات "فجر ليبيا"، فضلت عدم نشر اسمها، لـ "العربي الجديد" أنّ حكومة طرابلس ستتعامل بشدة مع مقترفي هذه العملية".
وكانت نفس المجموعة قد احتجزت عدداً من التونسيين منذ أسابيع للضغط على الحكومة التونسية من أجل الإفراج عن القليّب، غير أن الكتيبة التي تحتجز الدبلوماسيين تريد أن تستوضح من الحكومة التونسية سبب القبض على القليّب.

وقالت مصادر تونسية لـ "العربي الجديد"، إن القليّب هو من ضمن قائمة تضم نحو 300 شخصية ليبية مُنعت منذ حكومة مهدي جمعة السابقة من دخول تونس. وتسعى بعض الأطراف حالياً إلى تفعيل القضية، بسبب عدم رضاها عن موقف الحياد الذي اعتمده حكم الباجي قائد السبسي (الصورة) تجاه طرفي النزاع في ليبيا.

اقرأ أيضاً: السبسي يبدي استعداد تونس للوساطة في ليبيا

المساهمون