الملف السوري إلى مجلس الأمن مجدداً بعد فشل جنيف

وربطت الهيئة العليا عودتها للتفاوض بالتزام النظام بهدنة "وقف الأعمال العدائية" التي أعلن انطلاقها في السابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، كما اشترطت قبول النظام الدخول في مفاوضات مباشرة، وفك قواته الحصار عن المدن السورية التي تحاصرها.

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أحمد فوزي، ظهر الثلاثاء، أن المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، ستيفان ديمستورا، سيلقي كلمة من جنيف في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، ليطلع فيها ممثلي القوى الكبرى وباقي أعضاء مجلس الأمن الدولي على ما وصلت إليه المباحثات.

وكان رياض حجاب قد أوضح، في مؤتمر صحفي عقده أمام مخيم نيزب للاجئين السوريين جنوب تركيا، يوم السبت، أن المعارضة السورية علّقت مشاركتها في المفاوضات الأخيرة "بسبب مواصلة النظام، وحلفائه، حصار وقصف البلدات والمدن السورية"، مشيرًا إلى أن "السوريين يموتون جوعًا، وتحت التعذيب، على مرأى ومسمع من المبعوث الأممي وفريقه".

وجاء ذلك في سياق انتقاد رئيس الهيئة العليا للمفاوضات للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، حيث قال حجاب إنه منذ تعيين الأخير مبعوثًا خاصًا، قبل عامين، "زاد عدد البلدات والمدن المحاصرة في بلادنا".

ونشر "العربي الجديد"، أمس الإثنين، وثائق سريّة قدمها ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن قبل أشهر، تحت مُسمى "التوصية الأولى"، وتهم "مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف"، والتي ترافقت مع مجموعات العمل الأربع، ورفض حينها الائتلاف السوري، في بيان مشترك مع الفصائل العسكرية المعارضة، المشاركة فيها.

وتنص الفقرة (51) من الملحق الرابع للتوصية، بشكل صريح، على بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، وتقول الفقرة: "علاوة على ذلك، فإن وجود المرحلة التحضيرية يسمح ضمنياً باحتمال استمرار الرئيس في ممارسة بعض المهام خلال هذه الفترة، على الرغم من أن المسؤوليات الأساسية، مثل الإشراف على الشؤون العسكرية والأمنية، ستتولاها منذ البداية هيئة الحكم الانتقالي (والتي تكون الحكومة الحالية ممثلة فيها)".

ويطرح ذلك تساؤلات جدية حول الرواية التي سيقدمها المبعوث الدولي لمجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء حول ما جرى في جولة المباحثات الأخيرة في جنيف، والتي تخللها انسحاب وفد الهيئة العليا المعارضة للمفاوضات.

ولا يبدو مستبعداً أن يحمل المبعوث الدولي المعارضة السورية مسؤولية فشل المفاوضات، بعد أن أصر على متابعة لقاءاته في مقر الأمم المتحدة في جنيف مع وفد النظام السوري، ووفود المعارضة التي دعيت إلى جنيف بصفة استشارية، بالرغم من تعليق وفد الهيئة العليا للمفاوضات مشاركته في المباحثات ومغادرته مدينة جنيف السويسرية.

ويرجح أن يبلغ المبعوث الدولي ممثلي القوى الكبرى وباقي أعضاء مجلس الأمن باستحالة عقد جولة جديدة من المفاوضات، في ظل الانهيار شبه الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين النظام السوري والمعارضة السورية.

ويعيد هذا الوضع المعقد الذي وصلت إليه مباحثات جنيف إلى الأذهان حديث المبعوث الدولي، في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، قبل بدء الجولة الأولى من مفاوضات جنيف 3، حين ذهب إلى حد القول: "إن لم نرَ استعدادا للتفاوض سنقوم بإعادة القضية لواشنطن وموسكو ومجلس الأمن"، مشيراً إلى أن الخطة (ب) البديلة عن المفاوضات تعني بالنسبة إليه الحرب في سورية.

ويرجح، بالنظر إلى التطورات الجارية، أن تشهد سورية جولة قتال جديدة،تحاول خلالها قوات النظام السوري وقوات المعارضة تحقيق مكاسب ميدانية تسخرها سياسياً لزيادة الضغط على الطرف الآخر وإجباره على تقديم تنازلات سياسية.

ففي حين تسعى المعارضة السورية إلى استعادة الأراضي التي خسرتها لصالح النظام السوري إبان التدخل الروسي العسكري الأخير، يستعد النظام السوري لشن هجوم عسكري كبير على مناطق سيطرة المعارضة في حلب، التي باتت تعتبر مؤخراً أهم معاقلها، وتتعرض في الأيام الأخيرة لقصف يومي من طيران النظام السوري ومدفعيته، التي يبدو أنها تمهد لهجوم جديد في حلب، الأمر الذي سيعني تجميد كل الجهود السياسية الرامية للتوصل لحل سياسي، بانتظار نتيجة معركة حلب القادمة.​