العراق: أوامر قبض بحق ضباط شاركوا بقمع التظاهرات
العراق: أوامر قبض بحق ضباط شاركوا بقمع التظاهرات
عناصر من الشرطة قمعوا تظاهرات أكتوبر (حسين فالح/فرانس برس)
أصدرت محاكم عراقية أوامر قبض بحق ضباط وعناصر أمن شاركوا بقمع التظاهرات الشعبية التي عمّت البلاد منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول في العام الماضي، والتي شهدت مقتل أكثر من 700 متظاهر وإصابة أكثر من 22 ألفاً آخرين، بحسب إحصاءات غير رسمية.
ووفقا لوثيقة نشرتها وكالات أنباء عراقية محلية اليوم السبت، موقعة باسم قائد شرطة ذي قار، حازم محمد عبد الرزاق، فإن "الأوامر شملت ضابطين و11 عنصر أمن شاركوا بقمع التظاهرات".
من جهته، كشف نائب محافظ ذي قار حازم الكناني، في بيان صحافي سابق، أن "محكمة استئناف ذي قار أصدرت 17 أمر قبض بحق ضباط في الأجهزة الأمنية تورطوا بقمع التظاهرات، فضلاً عن أوامر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية في حكومة ذي قار المحلية جبار الموسوي، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، في قضية أحداث تظاهرات الـ26 من أكتوبر الماضي".
كما أشار إلى أنه "تم تجديد أمر القبض بحق قائد شرطة ذي قار السابق الفريق جميل الشمري، ومنعه من السفر، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة"، مبيناً أنه "تم إطلاق سراح خمسة من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد ثبوت براءتهم من التهم، كما تم إسقاط غالبية الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين والتي قارب عددها 400 شكوى".
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن "حالياً تتم متابعة بقية الدعاوى المرفوعة ضد المتظاهرين من قبل نقابة المحامين، كما فُتح تحقيق شامل وواسع بقضايا التفجيرات والاغتيالات ومتابعة القضايا بشكل أسبوعي".
في الشأن، أوضح مصدر في جهاز الادعاء العام ببغداد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "أوامر القبض التي صدرت أخيراً جاءت بعد توجيه من الحكومة بمتابعة الملف"، مشيراً إلى أن "لجانا جديدة شكلت لمتابعة الملفات في المحافظات التي شهدت أعمال عنف، ما دفع باتجاه إصدار أوامر القبض".
ولفت إلى أن "هناك متهمين آخرين، بينهم ضباط وقادة برتب رفيعة، ستصدر بحقهم أوامر قبض قريبة وفقاً لنتائج التحقيق الأولية". في المقابل، شككت جهات سياسية بإمكانية تنفيذ تلك الأوامر، بسبب ضغوط تتعرض لها الحكومة من قبل جهات متنفذة.
اقــرأ أيضاً
وقال عضو الحزب الشيوعي العراقي،علي اللامي، لـ"العربي الجديد"، إن "تنفيذ تلك الأوامر يحتاج إلى قرار سياسي، وإن القرار السياسي خاضع حالياً للتسويات والضغوط من قبل جهات داعمة للضباط والقادة المشمولين بالأوامر"، مضيفاً أن "جهات حزبية ومليشياوية تسعى حالياً لتسويف تلك الأوامر ومنع تنفيذها، مقابل إلغاء الأوامر عن الناشطين والمتظاهرين المتهمين بأعمال حرق وتخريب طاولت مبان حكومية وأخرى تابعة للأحزاب والفصائل المسلحة".
وأكد أن "تنفيذ تلك الأوامر متوقف على توجيه حكومي صريح، وهذا يحتاج إلى التخلص من الضغوط".
ويحذّر ناشطون من مغبة محاولات تسويف قضية قمع التظاهرات. وفي السياق، قال الناشط، عدنان الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنه "يجب على السلطة القضائية أن تنفذ تلك الأوامر بأسرع وقت، وإن عدم تنفيذها أو محاولة المماطلة تعني المشاركة بمنع تطبيق العدالة بحق القتلة".
وأكد أننا "زودنا الجهات القضائية بأدلة ووثائق وفيديوهات تدين عشرات الضباط والقادة والمسؤولين بالمشاركة بقمع التظاهرات، ويجب على السلطة القضائية ألا تخضع للمساومات والابتزاز من قبل بعض الأطراف. ويجب أن تنفذ الأوامر كمسؤولية وطنية وأخلاقية".
من جهته، كشف نائب محافظ ذي قار حازم الكناني، في بيان صحافي سابق، أن "محكمة استئناف ذي قار أصدرت 17 أمر قبض بحق ضباط في الأجهزة الأمنية تورطوا بقمع التظاهرات، فضلاً عن أوامر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية في حكومة ذي قار المحلية جبار الموسوي، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، في قضية أحداث تظاهرات الـ26 من أكتوبر الماضي".
Twitter Post
|
كما أشار إلى أنه "تم تجديد أمر القبض بحق قائد شرطة ذي قار السابق الفريق جميل الشمري، ومنعه من السفر، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة"، مبيناً أنه "تم إطلاق سراح خمسة من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد ثبوت براءتهم من التهم، كما تم إسقاط غالبية الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين والتي قارب عددها 400 شكوى".
في الشأن، أوضح مصدر في جهاز الادعاء العام ببغداد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "أوامر القبض التي صدرت أخيراً جاءت بعد توجيه من الحكومة بمتابعة الملف"، مشيراً إلى أن "لجانا جديدة شكلت لمتابعة الملفات في المحافظات التي شهدت أعمال عنف، ما دفع باتجاه إصدار أوامر القبض".
ولفت إلى أن "هناك متهمين آخرين، بينهم ضباط وقادة برتب رفيعة، ستصدر بحقهم أوامر قبض قريبة وفقاً لنتائج التحقيق الأولية". في المقابل، شككت جهات سياسية بإمكانية تنفيذ تلك الأوامر، بسبب ضغوط تتعرض لها الحكومة من قبل جهات متنفذة.
وأكد أن "تنفيذ تلك الأوامر متوقف على توجيه حكومي صريح، وهذا يحتاج إلى التخلص من الضغوط".
ويحذّر ناشطون من مغبة محاولات تسويف قضية قمع التظاهرات. وفي السياق، قال الناشط، عدنان الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنه "يجب على السلطة القضائية أن تنفذ تلك الأوامر بأسرع وقت، وإن عدم تنفيذها أو محاولة المماطلة تعني المشاركة بمنع تطبيق العدالة بحق القتلة".
وأكد أننا "زودنا الجهات القضائية بأدلة ووثائق وفيديوهات تدين عشرات الضباط والقادة والمسؤولين بالمشاركة بقمع التظاهرات، ويجب على السلطة القضائية ألا تخضع للمساومات والابتزاز من قبل بعض الأطراف. ويجب أن تنفذ الأوامر كمسؤولية وطنية وأخلاقية".
