الجزائر وإيطاليا تشددان على ضرورة الحل السياسي في ليبيا

وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي مشترك عقده في الجزائر، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه يتعين "حظر بيع السلاح للجماعات المتقاتلة في ليبيا"، في مقابل الدفع إلى "مفاوضات بين كل الأطراف الليبية المتصارعة كضرورة في هذا الوقت، لأنهم المعنيون الأوائل بما يحصل داخل وطنهم".

وكان مجلس الأمن قد جدد، في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعوته جميع الدول إلى احترام قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا أو تسليمها إلى أطراف القتال، والذي أصدره عام 2015، لكن عدداً من الدول أبرزها مصر والإمارات تقوم بتوريد أسلحة لصالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يشن هجوماً عسكرياً على العاصمة الليبية طرابلس، منذ إبريل/نيسان المنصرم.

واعتبر بوقادوم أنه يتعين على الجميع "احترام الشؤون الداخلية لليبيين"، قائلاً إن "الحل السياسي والسلمي بالنسبة لليبيا هو الأنسب والأصلح"، مضيفاً "لهذا نرفض التدخل الأجنبي"، تعليقاً حول سؤال بشأن الموقف من التحرك التركي المحتمل، ومن وجود تدخلات روسية ومصرية تدعم حفتر في هجومه العسكري على طرابلس.

وذكر الوزير الجزائري أنّ "هناك تقارباً كبيراً في تقييم الموقف في ليبيا بين الجزائر وروما"، مضيفاً "تنسيق الجزائر مع إيطاليا بشأن الوضع في ليبيا جيد جداً. روما تدعم المقاربة الجزائرية التي ترتكز على الحل السياسي للأزمة".

من جهته، أكد دي مايو أنّه وجد "تقبّلاً كبيراً" لدى كل الدول لوقف الحرب في طرابلس، وقال "كل الدول التي زرتها، بما فيها تركيا ومصر وبلجيكا والجزائر، متفقة على ضرورة الوصول إلى حل سلمي ووقف إطلاق النار في ليبيا"، مضيفاً أنّ "الكل موافق على ضرورة التوصل إلى حل يضمن الاستقرار في المنطقة".

وكان دي مايو قد وصل، الليلة الماضية، إلى الجزائر، قادماً من القاهرة، ويتوجه بعدها إلى تونس، للقاء المسؤولين التونسيين ولبحث تطورات الأزمة الليبية. ودعا دي مايو، الذي التقى قبل مغادرته الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى تعزيز التعاون بين إيطاليا والجزائر، والتنسيق في مجال محاربة الإرهاب والطاقة والتعليم العالي.