غوتيريس ينتقد ثغرات إعلان النظام السوري المتعلق بالأسلحة الكيميائية

وجاء ذلك في خطاب بعثه غوتيريس إلى أعضاء مجلس الأمن، مرفقاً بالتقرير الشهري الرابع والستين المقدم من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرنانو أرياس، ويغطي الفترة من 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018 و23 يناير/ كانون الثاني 2019.

وأضاف غوتيريس أنه "لهذا السبب يتعذر على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقق الكامل من أن سورية قدمت إعلاناً يمكن أن يُعدّ دقيقاً ومكتملاً وفقاً لأحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وجدد دعوته النظام السوري إلى "التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حل جميع المسائل المعلقة".

وشكَّكت المنظمة، في أغسطس/ آب الماضي، بمعلومات نظام الأسد عن ترسانته من الأسلحة الكيميائية، معتبرة أنه يشوبها "نواقص واختلافات وتباينات".

وشدد غوتيريس على أن "الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية لا يمكن تبريره. ولذلك، لابد من تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم. والأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لضمان تحقيق هذه النتيجة".

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن بأن بعثة تقصي الحقائق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أوفدت فريقاً إلى سورية بين يومي 5 و15 يناير/ كانون الثاني الماضي، للوقوف على ادعاء استخدام مواد كيميائية كسلاح في حلب (شمال)، يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وأضاف أن "أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعكف حالياً على تحليل المعلومات التي حصلت عليها في هذا الصدد".

وزعمت وكالة أنباء "سانا"، التابعة للنظام السوري، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن منطقة الخالدية في حلب تعرضت لهجوم بسلاح كيميائي، أسفر عن إصابة أكثر من 100 مدني. 

وادعت روسيا، الداعم لنظام بشار الأسد، أن "هجوماً بالسلاح الكيميائي استهدف الريف الشمالي الغربي لحلب، الذي يسيطر عليه النظام السوري، انطلاقاً من منطقة خفض التصعيد بإدلب (شمال)".

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد"، بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/ أيلول 2017، في أستانة عاصمة كازاخستان، بضمانة كل من روسيا وتركيا وإيران.

(الأناضول)