مصر: تأجيل محاكمة بديع و92 من رافضي الانقلاب العسكري

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة مصغرة لهيئة الدفاع عن المعتقلين، دفعوا فيها ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها في ظل عدم وجود ممثل للدفاع خلال التحقيقات مما يجعلها باطلة.

وبطلان أقوال الشهود لتناقضها مع بعضها البعض، ومع ما هو مذكور في أوراق القضية، وانتفاء الركن المادي والمعنوي للجرائم محل الاتهامات المنسوبة إلى المعتقلين، إلى جانب الدفع بانعدام التحريات لاستنادها على الانتقام السياسي فقط.

وجاءت أبرز الأسماء في قائمة المتهمين لتضم: عبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقون، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن زعمت اتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات، وغيرها من الوقائع، والتحريض على العنف ومقاومة السلطات والتجمهر واستعراض القوة.

وزعمت تحقيقات النيابة أن المرشد محمد بديع، عقد مع 15 من قيادات الجماعة، عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة، والانتقام لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، والتحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب جرائم الحرق، والاقتحام، وسرقة محتويات المباني الحكومية، والأسلحة والذخائر بديوان قسم شرطة ببا، ومكتب الشهر العقاري، ومحكمة ببا، ونيابة ببا الجزئية، والمدرسة الفنية للبنات، وساعدوهم بمبالغ مالية، وأسلحة آلية، وأدوات غير مرخصة.