مصر: إسقاط عضوية السادات "رسمياً" بعد موافقة ثلثي النواب

وقبيل بدء التصويت النهائي على إسقاط عضويته، طرد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، السادات من قاعة البرلمان، بدعوى رفع الحرج عن النواب، على خلفية الاتهامات التي طاولته بإرسال بيانات إلى منظمات وجهات دولية، تتناول الأوضاع الداخلية للبرلمان، الموالي لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدت واضحة حالة الحشد من جانب الكتل الرئيسية تحت قبة البرلمان، للدفع في إسقاط عضوية السادات، إذ صوّت نواب 5 محافظات من مجموع 27 محافظة على إسقاط العضوية، باستثناء عدد محدود من المتغيبين، ورفضه النائبان سمير غطاس، وطلعت خليل، وامتنع النائب عبد الحميد كمال عن التصويت.

عبد العال: اطلع بره!

وهدد عبد العال بإخراج النواب المخالفين من القاعة، عقب اعتراض النائب كمال أحمد على تقرير اللجنة التشريعية الخاص بإسقاط العضوية، الذي تلاه رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة.

وطالب رئيسُ البرلمان النائب بإبداء رأيه بعد انتهاء أبو شقة من تلاوة التقرير، وهو ما لم يحدث، إذ اكتفى بالاستماع إلى 4 نواب من المؤيدين.

كما طرد عبد العال، نائب شمال سيناء، حسام رفاعي، من الجلسة، لتسجيله موقفاً رافضاً لقرار الأغلبية، برفض التصويت على قرار إسقاط عضوية السادات.

وقال رفاعي في كلمته: "حفاظاً على كرامة مصر، وهيبتها، والبرلمان، وهيبته، وإيماناً مني بأن الشعب المصري الحر لا يمكن أن يختار نائباً خائناً للوطن، فأنا أرفض إسقاط عضوية النائب الزميل محمد أنور السادات".

واشتعل عبد العال، غضباً، قائلاً: "أرجو ألا تُسجل مواقف باعتبارك وطنياً أكثر من النواب، ولا أقبل الحديث منك، ولدي الكثير عنك، وسأقوله في الوقت المناسب.. أطلب منك أن تتوقف عن هذا، وإلا سأتخذ الإجراءات القانونية ضدك فوراً".

وأضاف، مخاطباً رفاعي: "الجميع يعلم جيداً موقفك الرافض لقانون الطوارئ، وممارساتك، ومواقفك في بعض المشكلات المتعلقة بسيناء.. وابتداءً من اليوم، لن أتهاون في المجلس، وعلى نواب سيناء الشرفاء اتخاذ موقف حاسم ضد النائب".

ورفض عبد العال، إعطاء الكلمة للنائب، مواصلاً حديثه: "هناك الكثير أمسكت عن الحديث فيه، وأرجو أن تتوقف عن هذا، فنحن لا نتجنى على أحد، وأنت تعرف نفسك جيدا"، فحاول رفاعي التعقيب، فما كان من رئيس البرلمان إلا القول له "اطلع بره!"

واتهم تقرير اللجنة السادات بإرسال بيانات إلى منظمات وجهات أجنبية عن الأوضاع الداخلية للمجلس، والتي من شأنها الحط من كرامته، رافضاً مبررات الدفاع عن نفسه، وتأكيد أن ما فعله يدخل في حدود الحرية والتعبير، خاصة أن جميع أعمال مجلس النواب علنية، وهي شأن عام، ومن حق المواطنين معرفتها، وأنه لا يوجد خطاب واحد تم إرساله إلى أي جهة أجنبية.