روسيا والنظام السوري قتلا 86 مدنياً في إدلب

وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 86 مدنياً في إدلب، على يد روسيا وقوات النظام، منذ 15 ديسمبر/ كانون الأول وحتى 26 من الشهر الحالي.

وأوضحت في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قتلت 44 مدنياً، بينهم 11 طفلاً وسبع سيدات، وارتكبت مجزرتين، بينما قتلت قوات النظام السوري 42 مدنياً، بينهم 10 أطفال و11 سيدة، وارتكبت أربع مجازر.

وأشار التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي في مناطق شمال غربي سورية، كانت من بينها تسع حوادث اعتداء على مدارس، واثنتان على منشآت طبية، و13 على أماكن عبادة، وست على أسواق، وتوزعت إلى 38 حادثة اعتداء على يد قوات النظام السوري، و9 على يد القوات الروسية.

ووفقاً للتقرير فقد ألقى طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ما لا يقل عن 248 برميلاً متفجراً على مناطق شمال غربي سورية، وذكر أن قوات الحلف الروسي السوري عرقلت حركة النازحين بهدف تعريضهم إلى مزيد من الصعوبات والإذلال، كان ذلك في معظم الأوقات، عبر استهداف الطيران الحربي الطرق الرئيسة المكتظة بالآليات، التي تحمل عشرات آلاف النازحين، بالرشاشات.

وأكّد استهداف قوات الحلف الروسي السوري الطرق الرئيسة التي يسلكها النازحون ما لا يقل عن تسع مرات في المدة التي يغطيها التقرير، إضافة إلى توثيقه ما لا يقل عن ثلاث حوادث هاجمت فيها قوات الحلف الروسي السوري تجمعات خيام عشوائية تؤوي نازحين.

ولفت إلى أن القوات الروسية والتابعة للنظام السوري انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية، وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وأوصى مجلس الأمن الدولي بضرورة إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار، وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، فاتوا بنسودة، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وطالب الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية لآلاف النازحين السوريين المشردين في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي، وفي مقدِّمتها الماء والغذاء والمسكن والملبس وخدمات الرعاية الطبيَّة.