استهداف نواب بريطانيين ليتمرّدوا على جونسون و"بريكست" بلا اتفاق
دبلوماسيون يرون أن لا رغبة بريطانية للتفاوض(تولغا اكمن/فرانس برس)
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، عن أنّ داعمي حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي وضعوا قائمة سرية مؤلفة من 40 نائباً من المحافظين البريطانيّين، للضغط عليهم من أجل التمرّد على رئيس الوزراء بوريس جونسون وعرقلة الخروج من دون اتفاق من الاتحاد.
وأشارت، في تقرير خاص، إلى أنّ فريق حملة "الأفضل لبريطانيا" سيطلق دعاية مباغتة تمتدّ خلال الصيف، لجعل الخروج من دون اتفاق، "ساماً" انتخابياً في ما يتعلّق بمقاعد النواب، لافتة إلى أنّ الوزيرين السابقين فيليب هاموند وديفيد غوك من بين المحافظين الذين سيتمّ استهدافهم.
وتكشف وثيقة مسرّبة، اطلعت عليها "ذا صن"، أنّ أعضاء الحملة يخططون لـ"اقتحام" الدوائر الانتخابية بإعلانات رقمية وقصص متشائمة، لإثارة المخاوف من "بريكست" من دون اتفاق. وتشير إلى أنّ خطتهم تقوم على دفع العشرات من المحافظين نحو تمرد شامل على جونسون، عندما يعود البرلمان إلى العمل بعد العطلة الصيفية.
وتنص الوثيقة المسربة على أنّ الحملة هدفها جعل التراخي في مناهضة "بريكست" من دون اتفاق، ساماً انتخابياً، في ما يتعلق بمقاعد حزبي العمال والمحافظين الرئيسية، وذلك في طليعة محاولات من قبل برلمانيين لمنع خروج بريطانيا من دون اتفاق هذا الخريف. وتضيف أنّه، بحلول الوقت الذي يعود فيه البرلمان من العطلة، يكون الهدف هو السماح لعدد أكبر من النواب بالتحلي بالجرأة للتصويت مع الحركات التي تعرقل مساعي الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
وستحذر حملة "لا لصفقة من دون اتفاق"، خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، من أنّ الخروج من دون اتفاق يهدّد بتفكيك المملكة المتحدة، وبإلحاق الضرر بأمن وبدفاع بريطانيا.
وكان رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا نيل باسو، أكد الأربعاء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، من شأنه أن يحول دون اطلاع الشرطة البريطانية على البيانات الأوروبية الخاصة بالمجرمين الخطِرين، وهو ما من شأنه أن يضر بالسلم والأمن اعتبارا من 31 أكتوبر/تشرين الأول. وقال باسو لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية إنه إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، فستفقد الشرطة إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال نظام معلومات شنغن وسجلات أسماء الركاب والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية.
اقــرأ أيضاً
وعلى ما يبدو، وفق ما نشرت الصحف البريطانية عن مصادر متنوّعة، أن مغامرة جونسون لن تقف عند "بريكست بلا اتفاق"، بل يعدّ لدخول غمار تحديات لم يسبق لرئيس وزراء بريطاني خوضها، عبر رفضه الاستقالة من منصبه إذا سحب البرلمان البريطاني الثقة من حكومته، وذلك عند إصراره على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وكان الاتحاد الأوروبي قد خلص من المباحثات التي دارت بين ممثليه وكبير مفاوضي بريكست من الجانب البريطاني، ديفيد فروست، إلى أن "جونسون لا يمتلك أدنى رغبة في إعادة التفاوض على اتفاق بريكست"، وأن الخروج من دون اتفاق هو "السيناريو المركزي" في خططه.
ونقلت صحيفة "ذا غارديان"، أن بروكسل أطلعت الدبلوماسيين الأوروبيين على نتيجة الاجتماع مع فروست، التي تنصّ على رفض بريطانيا المساومة، وتركيز الوفد البريطاني على كيفية استعادة المفاوضات بعد الخروج من الاتحاد من دون اتفاق بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
اقــرأ أيضاً
ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: "كان واضحاً أن بريطانيا لا تمتلك خطة بديلة. لا رغبة لها في التفاوض، الذي يتطلب خطة. يبدو أن عدم الاتفاق أصبح السيناريو المركزي للحكومة البريطانية". وكان "دواننغ ستريت" قد أصرّ على استعداد الحكومة لـ"التفاوض بنية حسنة"، ولكنه أكد أن جونسون لن يدخل هذه المفاوضات من دون التخلص من "خطة المساندة غير الديمقراطية".
ويصرّ الاتحاد الأوروبي على أن خطة المساندة غير قابلة للتفاوض، لكونها تعمل كصمام أمان يبقي على بريطانيا في الاتحاد الجمركي، بهدف حماية الاستقرار في الجزيرة الأيرلندية من خلال الحفاظ على حرية الحركة فيها.
وتكشف وثيقة مسرّبة، اطلعت عليها "ذا صن"، أنّ أعضاء الحملة يخططون لـ"اقتحام" الدوائر الانتخابية بإعلانات رقمية وقصص متشائمة، لإثارة المخاوف من "بريكست" من دون اتفاق. وتشير إلى أنّ خطتهم تقوم على دفع العشرات من المحافظين نحو تمرد شامل على جونسون، عندما يعود البرلمان إلى العمل بعد العطلة الصيفية.
وتنص الوثيقة المسربة على أنّ الحملة هدفها جعل التراخي في مناهضة "بريكست" من دون اتفاق، ساماً انتخابياً، في ما يتعلق بمقاعد حزبي العمال والمحافظين الرئيسية، وذلك في طليعة محاولات من قبل برلمانيين لمنع خروج بريطانيا من دون اتفاق هذا الخريف. وتضيف أنّه، بحلول الوقت الذي يعود فيه البرلمان من العطلة، يكون الهدف هو السماح لعدد أكبر من النواب بالتحلي بالجرأة للتصويت مع الحركات التي تعرقل مساعي الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
وستحذر حملة "لا لصفقة من دون اتفاق"، خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، من أنّ الخروج من دون اتفاق يهدّد بتفكيك المملكة المتحدة، وبإلحاق الضرر بأمن وبدفاع بريطانيا.
وكان رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا نيل باسو، أكد الأربعاء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، من شأنه أن يحول دون اطلاع الشرطة البريطانية على البيانات الأوروبية الخاصة بالمجرمين الخطِرين، وهو ما من شأنه أن يضر بالسلم والأمن اعتبارا من 31 أكتوبر/تشرين الأول. وقال باسو لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية إنه إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، فستفقد الشرطة إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال نظام معلومات شنغن وسجلات أسماء الركاب والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية.
وعلى ما يبدو، وفق ما نشرت الصحف البريطانية عن مصادر متنوّعة، أن مغامرة جونسون لن تقف عند "بريكست بلا اتفاق"، بل يعدّ لدخول غمار تحديات لم يسبق لرئيس وزراء بريطاني خوضها، عبر رفضه الاستقالة من منصبه إذا سحب البرلمان البريطاني الثقة من حكومته، وذلك عند إصراره على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وكان الاتحاد الأوروبي قد خلص من المباحثات التي دارت بين ممثليه وكبير مفاوضي بريكست من الجانب البريطاني، ديفيد فروست، إلى أن "جونسون لا يمتلك أدنى رغبة في إعادة التفاوض على اتفاق بريكست"، وأن الخروج من دون اتفاق هو "السيناريو المركزي" في خططه.
ونقلت صحيفة "ذا غارديان"، أن بروكسل أطلعت الدبلوماسيين الأوروبيين على نتيجة الاجتماع مع فروست، التي تنصّ على رفض بريطانيا المساومة، وتركيز الوفد البريطاني على كيفية استعادة المفاوضات بعد الخروج من الاتحاد من دون اتفاق بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: "كان واضحاً أن بريطانيا لا تمتلك خطة بديلة. لا رغبة لها في التفاوض، الذي يتطلب خطة. يبدو أن عدم الاتفاق أصبح السيناريو المركزي للحكومة البريطانية". وكان "دواننغ ستريت" قد أصرّ على استعداد الحكومة لـ"التفاوض بنية حسنة"، ولكنه أكد أن جونسون لن يدخل هذه المفاوضات من دون التخلص من "خطة المساندة غير الديمقراطية".
ويصرّ الاتحاد الأوروبي على أن خطة المساندة غير قابلة للتفاوض، لكونها تعمل كصمام أمان يبقي على بريطانيا في الاتحاد الجمركي، بهدف حماية الاستقرار في الجزيرة الأيرلندية من خلال الحفاظ على حرية الحركة فيها.