المنظمة العربية لحقوق الإنسان: السعودية والإمارات ارتكبتا جرائم حرب
مسؤولية جنائية تقع أيضاً على بريطانيا (الأناضول)
دعا محامون وناشطون وخبراء حقوقيون، اليوم الثلاثاء، حكومة بريطانيا إلى وقف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، مؤكّدين أن الدول المذكورة ترتكب جرائم حرب في ليبيا واليمن.
وخلال المؤتمر الذي عقدته المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قالت الناشطة الحقوقية البريطانية كارول تيرنر، إن الأسلحة البريطانية التي توردها لندن للسعودية يتم استخدامها بحق المدنيين، منوّهة إلى أن السعودية استهدفت مجالس عزاء في اليمن، وأوقعت 140 قتيلًا وأكثر من 500 جريح.
في المقابل، اعتبرت المحامية في القانون الجنائي الدولي، هيدي ديكستال، أن بريطانيا تقع عليها مسؤولية جنائية في الجرائم التي ترتكب بأسلحتها في اليمن وليبيا، مؤكّدة على أن لندن يجب أن تكون حريصة في صفقاتها لبيع الأسلحة، وأن تتأكد من عدم استخدامها في جرائم حرب.
أما المتحدث باسم حملة مناهضة تجارة الأسلحة، أندرو سميث، فأكد على أن الحرب التي تشنّها السعودية ضد اليمن تتمّ بطائرات وقنابل بريطانية، لافتًا إلى أن ثمة دعمًا سياسيّاً بريطانيّاً لما تقوم به السعودية من حروب وانتهاكات.
ومضى بالقول إن "ثلثي صفقات بريطانيا لبيع الأسلحة تذهب إلى الشرق الأوسط؛ وللأسف يتم استخدامها بصورة مجرَّمة، وقد تجاهلت بريطانيا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن". وأوضح سميث أن هناك مطالبات سياسية حاليّاً بوقف تصدير الأسلحة للسعودية.
وأكّد المتحدّث ذاته على مواصلة الإجراءات القانونية ضد الانتهاكات بحق المدنيين، قائلًا: "سنستمر في كشف المخالفات".
بدورها، قالت الناشطة الحقوقية والقانونية، سوي ويلمان، إن الجرائم التي ارتكبت في اليمن كثيرة، وكافية لعرضها على الجنائية الدولية، مضيفة: "نحتاج إلى الضغط والمعلومات من أجل استكمال ملف الملاحقات الجنائية للمتورطين في جرائم حرب في اليمن".
وفي هذا السياق، أكّدت الناشطة ذاتها أن دولة الإمارات تشارك بشكل غير قانوني في الحرب في ليبيا، معربة عن اعتقادها بإمكانية أن "يرفع ضحايا الحرب في اليمن وليبيا دعاوى ضد الدول التي ترتكب جرائم حرب هناك".
من جانب آخر، قال المحامي والقانوني البريطاني توبي كادمن إن مطالب دول الحصار لقطر غير قانونية، وهي أقرب ما تكون إلى "محاولة لتركيع الدوحة" واعتداء على سيادة دولة مستقلة.
ووصف كادمن المطالبة بإغلاق قناة "الجزيرة" بـ"الأمر المضحك"، معتبرًا أنها محاولة للقضاء على أي رأي ترفضه هذه الدول، وشدّد على أن الدول المحاصرة تخالف القانون الدولي.
(العربي الجديد)
