حبس وزير العدل المصري الأسبق 15 يوماً لمداخلات تلفزيونية
وُجهت للوزير عدة اتهامات في مقدمتها قيادة جماعة إرهابية(تويتر)
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد توجيه مجموعة من الاتهامات إليه في مقدمتها، قيادة جماعة إرهابية، والتآمر ضد الدولة بسبب مجموعة من المداخلات التليفونية مع مجموعة من قنوات المعارضة المصرية.
وقال مصدر مقرّب من أسرة سليمان، لـ"العربي الجديد" إن قوات من الشرطة المصرية اقتحمت منزل الوزير الأسبق بمحافظة المنيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، واعتقلته بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار من النائب العام نبيل صادق، دون الكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه.
وأوضح المصدر أنه تم احتجاز سليمان بأحد المقار الشرطية بالمحافظة تمهيداً لنقله إلى القاهرة، للعرض غداً على نيابة أمن الدولة العليا، مرجحاً أن يكون الاعتقال، وأمر الضبط والإحضار، جاءا بناءً على بلاغ من المحامي المقرب من الأجهزة الأمنية المصرية، سمير صبري.
وقال المصدر إن سليمان غير مدانٍ في أي قضايا جنائية أو سياسية، مشيراً إلى أن حالته الصحية سيئة للغاية بسبب إجرائه عملية جراحية دقيقة في وقت سابق، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك خطورة على حياته بسبب ظروف الاحتجاز.
وأضاف، أن الوزير الأسبق، لم يغادر مصر، منذ الانقلاب العسكري، على الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، رغم صدور حكم من القضاء الإداري، برفع اسمه من قوائم المنع من السفر.
ويعد سليمان واحداً من رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وُلد عام 1950 وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1970، وحاصل على الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977.
وشغل سليمان منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين، كما عمل مستشاراً بمحكمة استئناف أسيوط، وتمت إعارته ليعمل قاضياً في المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات.
وتولى منصب وزير العدل في السابع من مايو/ أيار 2013 في حكومة قنديل قبل أن يتم الانقلاب عليه.
