إسلاميو الجزائر يجددون اعتراضهم على مسودة الدستور

وقال رئيس حركة مجتمع السلم، الحزب المركزي لإخوان الجزائر، عبد الرزاق مقري، في تقدير موقف جديد: "لقد سبق لنا أن استشرفنا الحالة المأساوية التي توجد فيها الجزائر اقتصادياً وماليا، وما يُتوقع من توترات اجتماعية شاملة وعميقة، وقدمنا الحلول الموضوعية والواقعية لتفاديها منذ سنوات، ولا زلنا نؤكد بأن الحل بيننا كجزائريين يظل ممكناً إذا قبل النظام الجزائري التوافق الوطني على أساس الانتخابات الحرة والنزيهة وتجسيد الإرادة الشعبية والتوافق الوطني".
وأضاف "إذا بقي النظام السياسي يتشبث بالسلطة بروح الهيمنة والاستعلاء وبحل مشاكله باللجوء للخارج، فإن الخارج سيمص منه الدم، ويأكل لحمه وشحمه، ثم يتركه عظماً مكشوفاً ينكسر على صخرات أزمات اجتماعية كبيرة قد تهدد الوحدة الوطنية ذاتها". 

وعبر مقري عن مخاوفه من تمرير مسودة الدستور بصيغتها الحالية، مشدداً على أن "تحذيراته مما قد يقع من الويلات مستقبلاً، ترتكز على أساس تصريحات صريحة واضحة، وعلى بنود في الوثيقة وتجربة طويلة في المناجزة مع نظام سياسي مراوغ ومخادع لم يتأكد إلى الآن أنه قد تغير فيه شيء، وهل هو ذاهب إلى التغيير أم لا، ونظام لا يُلقي بالاً لممارسات الهيمنة والتسلط الأبدي إلا للقوى الدولية وتحولات المزاج الشعبي".

وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة لرئيس اللجنة الدستورية أحمد لعرابة، حول مسودة الدستور تزيد من الغموض وتدفع إلى التحفظ على كثير مما جاء فيها في المجالات المتعلقة بطبيعة النظام السياسي وتوزيع وتوازن السلطات والهوية والحريات والرقابة والانتخابات وتضخيم صلاحيات رئيس الجمهورية". 

ولم يبد مقري اعتراضاً على خروج الجيش إلى خارج البلد، وقال "لا يوجد مشكلة في الظروف الإقليمية والدولية الراهنة بأن يكون للجيوش دور في حماية بلدانها خارج حدودها" لكنه حذر من أن يؤدي ذلك إلى "تغيير عقيدة الجيش في حالة الضعف الكلي للدولة بسبب الأزمات الاقتصادية وإلى جعل الجيش الجزائري جيشاً وظيفيا لخدمة المصالح الاستعمارية وسياساتها الخارجية، كما هي جيوش بعض البلدان في العالم العربي والإسلامي".

وحذر مقري من مقترحات تخص "تحييد المدرسة الجزائرية والتسوية في حرية ممارسة العبادات بين الإسلام الذي يدين به الجزائريون بشكل تلقائي وطبيعي وديانات أخرى لفئة قليلة جداً تعبر أكثر عن حركة ردة مبرمجة وباستغلال ظروف اقتصادية وسياسية وثقافية متقلبة لضرب استقرار البلد أمنياً ودينياً واجتماعياً من أجل خلق أقليات دينية مستقبلية توفر شروط التفرقة العميقة".

وأشار جاب الله إلى أن الإضافات التي حملتها مسودة تعديل الدستور الحالية، مقارنة مع تعديلات 2016، أسوأ من السم الذي وضعه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حسب قوله.

وطالب جاب الله، أحد أبرز المعارضين للسلطة منذ التسعينات، الرئيس عبد المجيد تبون بمراجعة آلية تعديل الدستور وتشكيلة متوازنة تمثل كل التيارات السياسية في اللجنة الدستورية، مضيفاً أن لجنة الخبراء، التي تم تعيينها لإعداد المشروع برئاسة أحمد لعرابة، يسيطر عليها التيار التغريبي العلماني، في مقابل استبعاد التيار الإسلامي والوطني من اللجنة. واتهم السلطة بالتلاعب بمطالب الشعب التي عبر عنها خلال حراك 22 فبراير/شباط 2019.