مستشار للرئيس الفلسطيني يؤكد رفع الحصانة عن 5 برلمانيين

أكد مستشار للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، صحة ما تم تسريبه يوم أمس الإثنين، عن رفع للحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم القيادي المطرود من حركة "فتح" محمد دحلان، وأربعة آخرون.

وقال المستشار القانوني للرئيس حسن العوري، لـ"العربي الجديد"، إن "الخبر صحيح، لقد تقدم النائب العام الفلسطيني أحمد براك بطلب إلى الرئيس محمود عباس، حول وجود قضايا يتم التحقيق فيها تمس هؤلاء الأشخاص، وأمام شبهة وجود حصانة من عدمها، وتأسيساً على قرار المحكمة الدستورية التي أكدت أن للرئيس الصلاحية في ظل غياب المجلس التشريعي، وافق الرئيس على رفع الحصانة عنهم".

ولفت إلى وجود ملفات عند النائب العام الفلسطيني، وتم طلب مسوغات رفع الحصانة، وبعد قرار المحكمة الدستورية ليس على الرئيس إلا أن يجيب على طلبه.

والنواب الذين أعلن عن رفع الحصانة عنهم يوم أمس، الإثنين، هم كل من محمد دحلان، وشامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي.

وفي سؤال حول عدم معرفة المجلس التشريعي بالقرار، أجاب العوري "ليس هناك نصاب للمجلس التشريعي، وهو غير موجود، بدليل أن الرئيس أبو مازن هو من يصدر القوانين، بالعكس لو أن التشريعي موجود وهناك هيئة مكتب لتمت الأمور في المجلس ولم تكن هناك حاجة لإجراءات أخرى".

وأكد أن "مؤسسة المجلس التشريعي غير موجودة، ولو كانت موجودة لما تمت مخاطبة الرئيس محمود عباس".

وحول طبيعة التهم التي يحقق فيها النائب العام، قال مستشار عباس إن "هذا سؤال يوجه إلى النائب العام، وتم إطلاعنا على التهم، لكن ليس من حقنا التصريح بها، لأن ذلك يعني الخوض في التفاصيل، فضلا عن أنه ليس لمؤسسة الرئاسة علاقة بالتهم أو الإدانة".