مقتل ضابط بالجيش العراقي في اشتباكات مع مليشيا "العصائب"

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع العراقية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "النقيب بالجيش العراقي مازن الحساني، توفي متأثّراً بجروح أُصيب بها جرّاء إطلاق نار عليه من قبل أحد أعضاء مليشيا العصائب، بعد مشادة كلامية خلال طلب الضابط تفتيش سيارة يستقلها أعضاء المليشيا"، موضحاً أنّ جندياً أُصيب أيضاً، ولا يزال يتلقّى العلاج في المستشفى".

ويُعد الاشتباك الثاني من نوعه خلال أقل من ستة أشهر في بغداد بين قوات الأمن العراقية النظامية وأفراد المليشيات الذين ينتشرون بالعاصمة بشكل مكثّف، ويتمتّعون بصلاحيات واسعة بمعزل عن أجهزة الأمن الأخرى.

وتتولّى هذه المليشيات صلاحيات مثل: تنفيذ عمليات الاعتقال والدّهم، ونصب حواجز تفتيش في بغداد، بشكل يتعارض مع عمل الأجهزة الأمنية، وعادة ما تكون تحركاتها ذات أبعاد طائفية.

وأدى اشتباك سابق، نهاية العام الماضي، إلى مقتل ثلاثة من أفراد الجيش العراقي، بعد محاولة الجيش تفتيش مقر مليشيا "حزب الله" العراقي، على أثر عملية خطف جرت ببغداد، واتهمت المليشيا بالوقوف وراءها.

ووفقاً للعقيد محمد العارضي، بجهاز الشرطة العراقية في بغداد، فإنّ "الاشتباكات اندلعت في شارع فلسطين، وسط بغداد، أمس الخميس، عقب إيقاف الجيش سيارة يستقلّها أفراد من مليشيا العصائب وطلب تفتيشها، وهو ما رفضه أفراد المليشيا".

وحصلت مشادة كلامية، أطلق على أثرها أحد أعضاء مليشيا "العصائب"، النار من مسدسه على نقيب بالجيش العراقي، ما أدى إلى إصابته في الرقبة ثم وفاته بعد ساعات من نقله إلى المستشفى، بحسب العارضي.

وأوضح العارضي أنّ اشتباكات اندلعت بين جنود الجيش وأفراد المليشيا، استدعت تدخّل قوات خاصة لفضها، كاشفاً عن تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة الداخلية، وقيادة عمليات بغداد، ومليشيات "الحشد الشعبي" للوقوف على الحادثة.

من جانبها، قالت مليشيا "العصائب"، وهي إحدى أبرز الفصائل العراقية التابعة لإيران، في بيان، اليوم الجمعة، إنّ "ما حدث في شارع فلسطين ببغداد، هو مشاجرة بين عدد من الأفراد ادّعوا انتماءهم للحشد الشعبي مع سيطرة أمنية"، مضيفة أنّ "العصائب مع فرض القانون، وضدّ كل من يسيء له ومع إجراء تحقيق بشأن ما حدث".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد اتهم في مؤتمره الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، أفراداً من مليشيات "الحشد الشعبي"، بالتورّط في أعمال تخلّ بالأمن، بينها عمليات اختطاف وتجاوز القانون، تؤدي إلى إرباك الأمن في العاصمة بغداد.