القضاء الأميركي يصدر اليوم حكمه على محامي ترامب السابق

تتركز الأنظار على مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قد تقضي محكمة في نيويورك، الأربعاء، بسجنه لمدة تصل إلى خمس سنوات ما لم تخفف المدة نظرا لتعاونه مع التحقيق المرتبط بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

ويعد كوهين (52 عاما)، الذي تبدأ جلسة محاكمته اعتباراً من الساعة 11.00 (15.00 ت غ)، أحد أعضاء فريق حملة ترامب الانتخابية المتهمين بخرق القانون، لكنه الوحيد الذي يعد من دائرة ترامب المقربة. وعلى مدى 12 عاما، شغل منصب نائب رئيس "منظمة ترامب" التي تضم المشاريع التجارية المرتبطة بالعقارات التابعة للرئيس الأميركي، حيث يعد المحامي أحد أهم المقربين منه.

ورافق كوهين الرئيس الأميركي في رحلته في عالم السياسة التي شجعه على خوضها قبل أن يطرأ تحول مفاجئ على موقفه. وفي أغسطس/ آب، أقر كوهين بأنه أخفى عن السلطات الضريبية عائدات بقيمة أربعة ملايين دولار تدرها شركات سيارات الأجرة التي يمتلكها. وأقر كذلك بأنه دفع ما مجموعه 280 ألف دولار للعارضة السابقة في مجلة "بلايبوي" الإباحية كارين ماكدوغال، والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتهما، بعدما هددتا بفضح العلاقات التي ادعتا أنهما أقامتاها مع ترامب خلال حملة انتخابات العام 2016.

واعترف كوهين الشهر الماضي بأنه كذب على الكونغرس عن اتصالاته مع روسيا بشأن تشييد "برج ترامب" في موسكو.

العدو الأول
حولت هذه الاعترافات كوهين إلى العدو الأول للرئيس الأميركي الذي يحاول التشكيك في مصداقية التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر بشأن التعاون المحتمل بين حملة ترامب وروسيا. وبينما أكد كوهين أن ترامب طلب دفع المبالغ للسيدتين، وصف الرئيس الاتهامات بـ"الأكاذيب". واعتبر ترامب أن كوهين يسعى من خلال هذه "الأكاذيب" لدفع القاضي وليام باولي، الذي سيترأس جلسة إصدار الحكم بحقه، إلى التعاطي مع قضيته بشكل أقل صرامة.

وفي وقت يستعد الديمقراطيون للهيمنة على مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني، ويبحث معارضو ترامب عن وسائل لتحييد أو تقصير فترته الرئاسية، تحول كوهين إلى بطل خارج عن المألوف. وتحمل جميع إطلالاته وتصريحاته أهمية بالغة، بينما يتوقع أن تكتظ قاعة المحكمة في مانهاتن بالحضور، حيث سيعرب على الأرجح عن ندمه. لكن تخفيف الحكم بحقه غير مضمون، إذ إن اعترافاته لم تترافق مع اتفاق إقرار بالذنب مع المدعين، وهو ما يساهم عادة بتخفيف الحكم في الولايات المتحدة.

وفي توصياتهم التي قدموها إلى القاضي، قال المدعون في نيويورك الذين حققوا في قضيتي التهرب الضريبي والدفعات المقدمة لدانيالز وماكدوغال إن كوهين لم يتعاون بشكل كاف معهم لا بصفته محاميا ولا رجل أعمال. وهذا يمنعه من الاستفادة من عقوبة أقل بشكل كبير من تلك التي عادة ما تتم المطالبة بها لجرائم من هذا النوع والتي تبلغ بين أربع إلى خمس سنوات في السجن.

وبحسب المدعين الذين يعتبرون الأشد في البلاد، رفض كوهين أن يتم "استجوابه بشأن سلوكيات أخرى ذات طابع إجرامي لم توجه اتهامات إليه بشأنها في الماضي، إن وجدت".

وقالوا كذلك إنه رفض لقاءهم بشأن "مسائل أخرى قد تهم التحقيقات"، وأنه قلل من خطورة جرائمه التي طبعها "نمط من الخداع". كما أفادوا بأن دفع أموال لإسكات دانيالز وماكدوغال اللتين كانتا بصدد التحدث علنا عن علاقاتهما المفترضة مع ترامب "شكل ضربة لأحد أهداف قوانين تمويل الحملات الفيدرالية ألا وهو الشفافية". وأضافوا أن "كوهين خدع في هذا السياق جمهور الناخبين، عبر إخفائه معلومات مفترضة اعتقد أنها قد تؤثر بشكل ملموس على الانتخابات".

ورغم أن كوهين تعاون مع مولر، إذ قدم له معلومات عن الاتصالات بين فريق حملة ترامب الانتخابية وروسيا، إلا أنه لم يقم بذلك إلا "عندما أدرك بأنه يواجه خطرا وشيكا بتوجيه الاتهامات إليه" في واشنطن، بحسب ما أفاد المدعون في نيويورك.

"معلومات مفيدة"
لكن مولر صرّح بأن كوهين اتخذ "خطوات مهمة" للتخفيف من أكاذيبه أمام الكونغرس. وقال إن كوهين أعطى "معلومات مفيدة وصادقة" تتطرق إلى جوهر التحقيق بشأن التدخل الروسي والذي بات يطرح أسئلة بشأن إمكانية توجيه اتهامات لأحد أفراد عائلة ترامب ـ ربما نجله الأكبر دونالد ترامب جونيور أو صهره جاريد كوشنر.

وسيتعين على القاضي بولي (66 عاما)، المعروف باستقلاليته والذي عينه بيل كلينتون عندما كان رئيسا قبل 20 عاما، إصدار قرار بشأن إن كان هناك أي مجال لتخفيف الحكم بحق كوهين الذي طلب أخف حكم ممكن ليتمكن من "بدء حياته من جديد". أما ترامب، فلم يخف رأيه في هذه القضية، إذ أعرب عن أمله مطلع الشهر الجاري بأن يصدر "حكم كامل" بحق الشخص الذي خانه.

(فرانس برس)