العراق: استبعاد اكتمال تشكيل حكومة عبد المهدي اليوم
العراق: استبعاد اكتمال تشكيل حكومة عبد المهدي بجلسة البرلمان اليوم
بغداد
براء الشمري
البرلمان لم يصوت بعد على 8 وزراء (فرانس برس)
يعقد البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، جلسة من المقرر أن يناقش فيها ملفات عدة، سياسية وأمنية واقتصادية، فيما استبعدت مصادر برلمانية قدرة البرلمان على حسم مسألة الوزارات الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي هذا اليوم.
وقال عضو بارز في البرلمان العراقي إن الكتل السياسية داخل البرلمان لم تتفق، حتى صباح الاثنين، على ما تبقى من تشكيلة حكومة عبد المهدي، مشيرا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود خلاف كبير بهذا الشأن.
وأوضح أن كتلا عدة، من بينها تحالف سائرون، ترفض مرشحين للمليشيات لتولي عدد من الوزارات، كالداخلية والثقافة.
وأضاف: "كما يوجد خلاف سني– سني بشأن وزارة الدفاع"، مستبعدا أن يتمكن عبد المهدي من تمرير بقية الوزراء في جلسة اليوم.
وفي السياق، أكد الوزير السابق القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي باقر الزبيدي، أن "رئيس الوزراء ليس مطلق اليد في عملية اختيار وزرائه"، مبينا، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، أن "الكتل السياسية جاءت بناء على انتخابات، ولديها وجهات نظر في اختيار هذا الوزير أو ذاك".
ولفت إلى مطالبة بعض الأطراف السياسية باستحقاقها الانتخابي، من خلال منحها مناصب حكومية، ومن المتوقع أن تصل إلى تفاهمات مع عبد المهدي بهذا الشأن قريبا.
وأشار الزبيدي إلى وجود مائة يوم من أجل مراقبة الحكومة، مشددا على ضرورة وجود هذا السقف الزمني لتقييم عمل الوزراء.
ونفى رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي الأنباء التي تحدثت عن ترشيحه لوزارة الدفاع ضمن كابينة عبد المهدي، مطالبا، في بيان، وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار.
وأشار إلى عدم صحة هذه الإشاعات، مبينا أنه لم يرشح مطلقا لأي منصب، بل قام بترشيح بعض الأسماء لمنصب وزير الدفاع.
وقال عضو بارز في البرلمان العراقي إن الكتل السياسية داخل البرلمان لم تتفق، حتى صباح الاثنين، على ما تبقى من تشكيلة حكومة عبد المهدي، مشيرا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود خلاف كبير بهذا الشأن.
وأوضح أن كتلا عدة، من بينها تحالف سائرون، ترفض مرشحين للمليشيات لتولي عدد من الوزارات، كالداخلية والثقافة.
وأضاف: "كما يوجد خلاف سني– سني بشأن وزارة الدفاع"، مستبعدا أن يتمكن عبد المهدي من تمرير بقية الوزراء في جلسة اليوم.
وفي السياق، أكد الوزير السابق القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي باقر الزبيدي، أن "رئيس الوزراء ليس مطلق اليد في عملية اختيار وزرائه"، مبينا، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، أن "الكتل السياسية جاءت بناء على انتخابات، ولديها وجهات نظر في اختيار هذا الوزير أو ذاك".
ولفت إلى مطالبة بعض الأطراف السياسية باستحقاقها الانتخابي، من خلال منحها مناصب حكومية، ومن المتوقع أن تصل إلى تفاهمات مع عبد المهدي بهذا الشأن قريبا.
وأشار الزبيدي إلى وجود مائة يوم من أجل مراقبة الحكومة، مشددا على ضرورة وجود هذا السقف الزمني لتقييم عمل الوزراء.
ونفى رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي الأنباء التي تحدثت عن ترشيحه لوزارة الدفاع ضمن كابينة عبد المهدي، مطالبا، في بيان، وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار.
وأشار إلى عدم صحة هذه الإشاعات، مبينا أنه لم يرشح مطلقا لأي منصب، بل قام بترشيح بعض الأسماء لمنصب وزير الدفاع.
ولجأ رئيس الحكومة العراقية إلى رئيسي الجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، محاولا الحصول على دعمهما في محاولات إكمال تشكيلته الحكومية، بعد أن عجز عن إتمامها، في ظل صراع سياسي متأجج، وشروط مسبقة لم يتمكن من تجاوز عقبتها.
وخلال اجتماع مشترك دام نحو ساعتين، عقد السبت الماضي، كشف عبد المهدي أوراقه أمام رئيسي الجمهورية والبرلمان، وطالبهما بالتدخل لمساعدته بإكمال التشكيلة الحكومية.
وكان عبد المهدي قد حصل على ثقة البرلمان مع 14 وزيرا بحكومته في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، إلا أن مجلس النواب لم يصوت على 8 وزراء بالتشكيلة الوزارية بسبب خلافات سياسية.