أوروبا وإيران: مطالبةٌ متبادلة بالالتزام بتعهدات الاتفاق النووي
في وقت بدأ فيه العد العكسي لانتهاء مهلة الـ60 يوماً الإيرانية في السابع من شهر يوليو/ تموز الحالي، تتسارع بوتيرة عالية التطورات المرتبطة بالاتفاق النووي بين إيران من جهة، وبقية شركائها في الاتفاق من جهة أخرى، ليعبّر وزراء خارجية الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، بالإضافة إلى رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان مشترك، عن "قلق بالغ" من تخطي إيران حدّ مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، أي أكثر من 300 كيلوغرام.
ولم تمض ساعة على صدور البيان الأوروبي، حتى ردت إيران بالقول إن "تنفيذها كامل تعهداتها يتوقف على التزام الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي بتعهداتها الاقتصادية تجاه الاتفاق النووي".
وأكدت الأطراف الأوروبية، في بيانها الصادر مساء اليوم الثلاثاء، أن التزامها بالصفقة النووية "يعتمد على الالتزام إيران بالكامل بتعهداتها"، معربة عن أسفها لتجاوز إيران حاجز 300 كيلوغرام في إنتاج اليورانيوم.
ودعا وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إيران، إلى العودة عن خطوتها في تجاوز السقف المنصوص عليه في إنتاج اليورانيوم، وتجنّب المزيد من الخطوات "التي تؤدي إلى إضعاف الاتفاق النووي".
وأكد البيان الأوروبي "سنقوم بدراسة خطواتنا القادمة وفقاً للمنصوص عليه في الاتفاق النووي وبالتنسيق مع بقية أطراف الاتفاق"، من دون أن يوضح طبيعة هذه الخطوات.
وجاء رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على بيان الأطراف الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي، سريعاً، قائلاً إن "إيران تنفذ كامل تعهداتها إذا ما التزمت الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي بتعهداتها الاقتصادية".
وأضاف ظريف، في تغريدة عبر "تويتر"، أن بلاده "من الآن فصاعداً تنفذ تعهداتها بموجب الاتفاق النووي على النحو الذي نفذت به أوروبا تعهداتها وتنفذها"، مخاطباً الأطراف الأوروبية بسخرية: "هل ارتضيتم الآن؟".
وكانت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية قد ذكرت أمس الإثنين أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز حد الـ300 كيلوغرام الذي يجيزه الاتفاق، وهو ما أكده في وقت لاحق وزير الخارجية الإيراني خلال حديثه مع الصحافيين في العاصمة طهران.
بدورها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والتي تراقب برنامج إيران النووي بموجب الاتفاق، أن طهران تخطّت ذلك الحد.
وقال وزير الخارجية الإيراني أمس، إن الخطوات الإيرانية الأخيرة تتوافق مع البند الـ26 من الاتفاق النووي، مضيفاً أن نص هذا البند يشرح أسباب اتخاذ إيران هذه الخطوات.
وأوضح ظريف أن بلاده منحت "أسابيع عدة كفرصة للدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والدولتين الأخريين (الصين وروسيا) مع احتفاظنا بحقنا"، مشيراً إلى أن طهران اتخذت خطوات بعد 60 أسبوعاً من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
واستطرد ظريف قائلاً إن إيران ستتراجع عن خطواتها التي قلصت بموجبها تعهدات نووية، "في حال نفذت الدول الأوروبية الثلاث تعهداتها".
وينص البند الـ26 للاتفاق النووي على أنه "في حال عدم التزام أي طرف بتعهداته فيحق لإيران وقف تنفيذ التزاماتها جزئياً أو كلياً".
كما يؤكد البند أنه "إذا لم يحلّ أي موضوع خلافي بعد استيفاء للمراحل المندرجة في هذا البند، فيمكن للشاكي أن يبني على ذلك لوقف كامل أو جزئي لتعهداته، أو إبلاغ مجلس الأمن للأمم المتحدة بذلك".
وورد في البند الـ26 بشأن تلك المراحل أنه "حال رأت إيران أن واحداً، أو جميع أعضاء مجموعة 1+5، لا يلتزمون بتعهداتهم المنصوص عليها في الاتفاق النووي، فيمكن لها إحالة الموضوع إلى اللجنة المشتركة لحله. كما أنه إذا رأى أحد أعضاء مجموعة 1+5 أن إيران لا تلتزم بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي، فبإمكان هذا الطرف أن يقدم على إجراء مماثل".
وفي 8 مايو/ أيار الماضي، ورداً على "الحرب الاقتصادية الأميركية"، و"مماطلات" الشركاء الخمسة المتبقين في الاتفاق، أي الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والصين وروسيا، في تنفيذ تعهداتهم، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قرارات "مرحلية"، علّقت بموجبها إيران تعهدات نووية على مرحلتين.
Twitter Post
|
وبدأت المرحلة الأولى الشهر الماضي، وشملت رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم والمياه الثقيلة، وأعلنت أنها ستباشر المرحلة الثانية في حال لم يلبّ الشركاء المطالب الإيرانية في القطاعين النفطي والمصرفي خلال 60 يوماً، لتخفيف آثار العقوبات الأميركية، وهو ما حصل اليوم بعدما أعلنت طهران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
