موكب جديد للمعارضة السودانية تحدياً لحالة الطوارئ
وطوّقت قوات الشرطة والأمن مقر حزب "الأمة"، بعدما حدّدته المعارضة نقطة لبداية التجمع المقرر له التوجّه إلى مقر البرلمان، إلا أنّ المحتجين انسحبوا إلى نقاط أخرى، ورددوا هتافات الحراك الشعبي المعتادة "حرية سلام وعدالة" و"الثورة خيار الشعب"، و"رص العساكر رص... الليلة تسقط بس"، "سلمية سلمية ضد الحرامية"، وغيرها من الشعارات.
وكان تحالف "إعلان الحرية والتغيير" المعارض الذي يضم "تجمّع المهنيين السودانيين"، و"نداء السودان" وقوى الإجماع الوطني والتحالف الاتحادي، قد أصدر بياناً مشتركاً دعا فيه للتجمع أمام مركز حزب "الأمة" في مدينة أم درمان، للانطلاق نحو البرلمان، من أجل تجديد المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، وتشكيل حكومة انتقالية.
وقال البيان إنّ "موكب اليوم في أم درمان، الذي يتزامن مع مواكب أخرى في عدد من المناطق، يأتي احتجاجاً على التعذيب والقتل، وضد نظام البطش والتنكيل والقهر، ورفضاً لقانون الطوارئ"، مؤكداً "التزام المواكب بالسلمية مع التزام كل من تجمع المهنيين وحلفائه بالعمل السلمي في خطواته الساعية للتغيير".
ودعا البيان "الجميع إلى رفع اللافتات، واستخدام مكبرات الصوت، والهتافات الموحدة، والتلويح بالأعلام الوطنية، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام، ورفض أي التفاف على مطالب الثوار".
إلى ذلك شهد حي الصحافة جنوب الخرطوم، تظاهرات مماثلة أغلق فيها المتظاهرون الطرق الفرعية المؤدية للحي وهتفوا بسقوط النظام، كما شهدت عدة جامعات خاصة تظاهرات مماثلة.
وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، اليوم الأحد، فيما ألقت قوات الأمن القبض على العشرات، تمهيداً لتقديمهم إلى محاكم الطوارئ، كما حدث في الأيام الماضية.
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، أعلن البشير حالة الطوارئ وحل الحكومة المركزية وحكومة الولايات، ودعا المعارضة لحوار سياسي للخروج بالبلاد من أزمتها، لكن المعارضة تجاهلت تلك الدعوة، وتعهدت بالمضي في تظاهراتها حتى إسقاط النظام.
القبض والحكم على مريم المهدي
أصدرت محكمة خاصة بتنفيذ أحكام الطوارئ، اليوم الأحد، حكماً سريعاً على نائبة رئيس حزب "الأمة" مريم الصادق المهدي، بالسجن لمدة أسبوع، وغرامة قدرها 500 جنيه سوداني، وفي حالة عدم الدفع، يتم رفع الحكم بالسجن لأسبوع آخر.
وقالت مصادر من أسرة الصادق المهدي رئيس حزب "الأمة"، إنّ مريم رفضت مع سبعة آخرين تمت محاكمتهم، اليوم الأحد، دفع الغرامة ما يعني أنّهم سيمكثون في السجن فترة أسبوعين ما لم تلغِ محكمة الاستئناف الحكم.
وأشارت المصادر إلى أنّ شقيقة مريم، رباح الصادق المهدي، هي أيضاً من ضمن من ألقت قوات الأمن القبض عليهم، لافتة إلى أنه سيتم تقديمها إلى المحاكمة.
وفي مدينة القضارف شرق السودان، أصدرت محكمة أخرى خاصة بالطوارئ حكماً بالغرامة 10 آلاف جنيه في حق ضابط متقاعد في الجيش السوداني، اسمه خالد بشير بسيوني، بعدما أدانه القاضي بالمشاركة في تظاهرات خرجت في المدينة الأسبوع الماضي، وفي حال عدم الدفع السجن 3 أشهر، كما حكمت ذات المحكمة بذات العقوبة على الناشط هاشم الجاك بعد إدانته بتهمة التظاهر غير المشروع.
وحكمت محكمة في الخرطوم، أمس السبت، بالسجن لمدة شهر والجلد 20 جلدة، بحق 9 متظاهرات لإدانتهن بـ"التظاهر غير المشروع".
وكان جهاز المخابرات السودانية قد أعلن قبل يومين، توقيف شحنة أسلحة وذخائر جرت محاولة تهريبها إلى الخرطوم، لتنفيذ "مخطط إجرامي كبير" تشارك فيه أطراف من الداخل والخارج، وتلعب فيه حركة "تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد محمد نور الدور الرئيسي، على حد قول إفادات الجهاز. لكن الحركة نفت في بيان تخطيطها لمثل هذه الأعمال، مؤكدة أنها تدعم الحراك الشعبي في البلاد.
ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اندلعت احتجاجات شعبية في السودان، شملت أكثر من 30 مدينة، وسقط نتيجتها أكثر من 50 قتيلاً، وفق إحصاءات المعارضة، بينما تقول الحكومة إنّ العدد يصل إلى 32 قتيلاً فقط.