ترامب يجيز توسيع نطاق "المهمة النفطية" الأميركية في سورية

ترامب يجيز توسيع نطاق "المهمة النفطية" الأميركية في سورية

واشنطن

العربي الجديد

العربي الجديد
06 نوفمبر 2019
+ الخط -
قال مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، إنّ الرئيس دونالد ترامب وافق على مهمة عسكرية موسعة لتأمين امتداد لحقول النفط في جميع أنحاء شرق سورية. ويثير ذلك عدداً من الأسئلة القانونية الصعبة، حول ما إذا كان بإمكان القوات الأميركية شن ضربات ضد قوات النظام السوري أو الروسية أو غيرها من القوات، إذا كانت تهدّد النفط.
ويأتي القرار، وفق "أسوشييتد برس"، بعد اجتماع عقد، الجمعة، بين ترامب وقادة الدفاع. ويبقي القرار على مئات من عناصر القوات الأميركية في وجود أكثر تعقيداً بسورية، على الرغم من تعهد ترامب بإخراج بلاده من الحرب.
وبموجب الخطة الجديدة، تحمي القوات مساحة كبيرة من الأراضي التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد السوريون، والتي تمتدّ على بعد حوالي 90 ميلاً من دير الزور إلى الحسكة.
وتحدث المسؤولون شرط عدم الكشف عن هوياتهم، لأنّه لم يسمح لهم بالتحدث علناً عن المداولات الجارية.
وأعلن مسؤول أميركي، أمس الثلاثاء، لوكالة "فرانس برس"، أنّ عدد قوات بلاده الموجودة في سورية لا يزال مستقراً تقريباً عند أقل من ألف عنصر بقليل بعد ثلاثة أسابيع من إعلان ترامب انسحابها.
وقال المسؤول: "لا يزال العدد عند أقل من ألف، بينما يتواصل الانسحاب"، في حين أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بأنّ حوالي 900 من عسكريي الولايات المتحدة، قد يظلون موجودين في سورية.


ولا تزال مسألة قانونية العملية الأميركية لحراسة حقول النفط، موضع نقاش حتى داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
وشكك بعض المسؤولين بجلساتهم الخاصة، في احتمال منع النظام السوري من الوصول إلى الحقول إذا توصل المقاتلون الأكراد الذين يسيطرون حالياً بشكل مشترك مع الأميركيين على المنطقة، إلى اتفاق مع نظام الرئيس بشار الأسد لمشاركته في أرباح النفط.
ولدى سؤاله عن المهمة الأميركية لحماية حقول النفط السورية، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إنّ الهدف هو منع تنظيم "داعش"، "وغيره من اللاعبين في المنطقة" من الوصول إليها. ولم يحدّد "اللاعبين الآخرين" الذين كان يتطرق لهم، فيما لم يوضح أي مسؤول في البنتاغون إن كان يقصد النظام السوري وروسيا.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات، قبل أسبوعين: "سنحاول التوصل لحلّ مع الأكراد يضمن لهم بعض التدفقات النقدية من النفط، وقد نسمح لواحدة من شركات النفط الكبرى بالدخول للمنطقة وأداء ذلك بشكل صحيح".

وسيّرت القوات الأميركية الموجودة في سورية، الإثنين، دورية مراقبة بين حقول النفط في الحسكة، في المنطقة الواصلة بين مدينة رميلان بالقرب من المثلث الحدودي مع العراق وتركيا، وصولاً إلى الجوادية.

كما جابت دورية مؤلفة من ثلاث عربات مدرعة، الأحد، المنطقة ما بين بلدة رميلان التي ينتشر فيها حقلا رميلان والسويدية للنفط قرب الحسكة، وصولاً إلى مدينة القامشلي.

وقالت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، الإثنين، إنّ تعزيزات أميركية بدأت تصل إلى محافظة الحسكة، حيث مواقع أكبر آبار النفط والغاز.

وكانت تعزيزات عسكرية أميركية قد دخلت، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، إلى قاعدة قسرك، قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد قرب منطقة المالكية، وذلك بعد أن أخلت القوات الأميركية القاعدة من الجنود والآليات العسكرية، يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتوجهت إلى معبر سيمالكا الحدودي مع العراق في المالكية.

وجاءت عملية الانسحاب حينها، تنفيذاً لقرار ترامب، سحب جزء من القوات الأميركية من سورية، لكن ترامب تراجع عن تصريحاته وقال إنّ "عدداً محدوداً" من الجنود الأميركيين سيبقى في سورية، بعضهم ليحمي حقول النفط، فيما سينتشر البعض الآخر في قاعدة التنف على الحدود السورية - الأردنية.

ذات صلة

الصورة

سياسة

ذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وحملته الانتخابية يعملون على مشروع جد حساس بالنسبة إلى إعادة انتخابه في المنصب الرئاسي، والمتمثل بتفادي تعثره أو سقوطه في أثناء مشاركته في الأنشطة العامة.
الصورة

سياسة

تطابقت شهادة العراقي طالب المجلي لـ"العربي الجديد" مع ما حمله تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، نشر اليوم الاثنين، بخصوص صنوف التعذيب والقتل التي تعرض لها سجناء عراقيون من أمثاله في سجن أبو غريب سيئ الصيت قبل نحو 20 عاماً.
الصورة
ترامب (كريس دلماس/فرانس برس)

منوعات

بعدما أصبح أول رئيس أميركي سابق توجه له تهم جنائية، بات دونالد ترامب الأول أيضاً الذي تلتقط له صورة جنائية تنضم إلى مجموعة مماثلة تاريخية لصور مشاهير.
الصورة

سياسة

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من بين عدة تهم أسندت إليه، تهمة انتهاك قانون مكافحة الجريمة المنظمة، المعروف باسم "ريكو"، والذي قد يصل حد عقوبته إلى ما بين 5- 20 سنة في السجن.