دعوات للتظاهر يوم الأحد دعماً لأحقية مصر بـ"تيران وصنافير"

ودعا النشطاء، المواطنين إلى مساندة الحملة التي أطلقت تحت اسم "الرافضون لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير"، خاصة بعد وجود اتجاه عارم وقوي من قبل الدولة لرفض حكم محكمة القضاء الإداري وضرورة إلغائه وعدم الاعتراف به، والتنازل عن الجزيرتين للسعودية، زاعمة بذلك بأن لديها الوثائق التي تثبت ذلك، حيث اعتبر بعضهم أن ما يحدث من قبل الدولة المصرية هو تنازل عن جزء هام من أراضيها، ودعا النشطاء كل القوى السياسية إلى الانضمام لتلك الاحتجاجات وعدم التدخل أو السيطرة من قبل الدولة على قرارات القضاء، مؤكدين أن ما سيحدث يوم الأحد هو تدخل لصالح الحكومة برفض القرار السابق من محكمة القضاء الإداري.

وتضامن حزب التيار الديمقراطي مع تلك الدعوات، حيث قرر تنظيم عدد من الندوات في المحافظات خلال الساعات القادمة لتوضيح خطر تنازل مصر عن جزء غالٍ من أراضيها لأي دولة، وقال الحزب إن ذلك لم يحدث من قبل أن تنازلت مصر عن شبر من أراضيها.

وقال العضو القيادي بالتيار الديمقراطي وعضو الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، مدحت الزاهد إن هناك اتجاها من قبل الدولة للتنازل عن الجزيرتين اللتين تمثلان أهمية استراتيجية لمصر، كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وخاضعتين للسيادة المصرية وفيهما جزء من المنطقة "ج" المحددة في معاهدة "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل، وأضاف أن الحكومة تمارس خلال الساعات الماضية كل الضغوط على المحكمة الإدارية العليا لرفض قرار محكمة القضاء الإداري، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي أوراق أو خرائط تؤكد سعودية الجزيرتين، وإلا لماذا لم تقدمها الحكومة لمحكمة القضاء الإداري.

وأشار "الزاهد" إلى أن أعضاء البرلمان والحكومة يجهزون حالياً "الطبخة" لرضوخ الجميع لطلبات النظام، بالموافقة على ضم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، متوقعاً أن يناقش البرلمان في شهر يوليو المقبل هذا الملف الخطير بعد أن تقول الإدارية العليا كلمتها خلال الساعات القادمة، وهو القرار الذي يتماشى مع رغبات الدولة، منوهاً بأن ما يحدث في مصر يعد جريمة سواء التنازل عن مناطق استراتجية بحرية هامة مثل جزيرتي "تيران" و"صنافير"، وأيضاً أزمة "ملف سد النهضة الإثيوبي" الخطير وعدم اتخاذ الحكومة المصرية أي إجراء ضد أديس أبابا، وهو السد الذي سيحوّل مصر إلى خرابة بعد استقطاع جزء كبير من المياه الواردة إلى مصر من قبل إثيوبيا.

وأضاف القيادي بالتيار الديمقراطي أنه لا يحق لأحد التفريط في مقدرات وثروات الشعب المصري مقابل حفنة من الأموال أو دعم لسياسات معينة يقوم بها النظام، وأضاف أن مصلحة الجميع في عدم التفريط في أي شبر من الأراضي المصرية، مستنكراً ما يتردد من قبل الحكومة بأحقية السعودية في الجزيرتين.