السودان يستفسر عن منع تملك رعاياه بأسوان المصرية

تقدم السودان، أخيراً، بطلب رسمي إلى الخارجية المصرية، يطالبها فيه بتقديم رد واضح بشأن قرار مصري غير معلن، يحظر على السودانيين تملك الأراضي والعقارات، بمنطقة وادي كركر بمحافظة أسوان، وهي الخطوة التي وصفتها مصادر دبلوماسية سودانية بالمفاجئة.

وقالت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، حول تفاصيل اجتماع اللجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة التي استضافتها القاهرة، الأربعاء الماضي، إن الخرطوم تقدمت بطلب رسمي إلى الجانب المصري تستفسر فيه عن تلك الخطوة، بعدما فوجئ عدد من السودانيين برفض إتمام عمليات بيع أراضٍ وعقارات لهم في تلك المنطقة على غير العادة، من دون إبداء أسباب واضحة قبل أن يبلَّغوا بأن هناك قرارات مصرية جديدة بمنع تملكهم في تلك المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصري خلال الاجتماعات نفى صدور مثل تلك القرارات، في حين أنها مطبّقة فعلياً على أرض الواقع.

وأوضحت المصادر أن ذلك التضارب ربما يكون عائداً لكون القرار المصري صادراً عن جهة سيادية، مثل المخابرات أو وزارة الدفاع.

من جهة ثانية، كشفت المصادر أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة على مجموعة من الإجراءات الأخرى لتصحيح مسار العلاقات، وإزالة العوالق التي تؤثر سلباً، وفي مقدمة تلك القرارات إعادة المعدات الخاصة بالمعدنيين السودانيين في المنطقة الحدودية بين مصر والسودان والمتنازع على تبعيتها، موضحاً أن الجانب المصري قدّم تعهّدات بالإفراج في أسرع وقت عن معدات تمت مصادرتها من المعدنيين السودانيين على مدار العام الماضي، وإطلاق سراح عدد من السودانيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من جانب السلطات المصرية؛ بتهمة التسلل إلى الحدود من دون الحصول على تصاريح مصرية.

ولفتت المصادر إلى أن مطالب الجانب المصري خلال الاجتماعات تمثلت في تسهيل حركة البعثة الدبلوماسية في السودان، والتجديد التلقائي للإقامات الموقتة والمحددة بـ6 أشهر للمصريين، في السودان، مشيرة إلى أن الخرطوم وعدت بالنظر في ذلك المطلب بعد عرْضه على وزير الداخلية للبتّ فيه.

وقاد وفد السودان خلال اجتماعات اللجنة المشتركة وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم، بحضور قنصل السودان في أسوان، عبد العظيم الشيخ، فيما قاد وفد القاهرة مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق.

وتستهدف اللجنة القنصلية المشتركة النظر في المشكلات المتعلقة برعايا البلدين لدى كل دولة على حدة، والعقبات التي تواجههم، لإعداد مذكرة بها تمهيداً لعرضها على الاجتماع الرباعي، على مستوى وزيري الخارجية ومديري جهاز المخابرات في البلدين، وهو الاجتماع المقرر عقده في أقرب جولة له في يوليو/ تموز المقبل.

وتركزت المشاورات في مجملها، بحسب المصادر، على أوضاع ومشكلات المواطنين في منطقة حلايب وشلاتين، المتنازع عليها بين البلدين، مشيرة إلى أن هناك العديد من الحالات التي يتعرض فيها المواطنون السودانيون إلى التضييق من جانب الأجهزة المصرية المسؤولة في تلك المنطقة.