نتنياهو يحافظ على قوته الانتخابية رغم توصيات الشرطة ضده

بعد يوم من توصية الشرطة الإسرائيلية بتقديم لوائح اتهام ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد وتلقي رشى، أظهرت الاستطلاعات الإسرائيلية للرأي العام أن هذه التوصيات لم تؤثر في موقف الجمهور الإسرائيلي منه، إذ ظل "الليكود"، بقيادة نتنياهو، في مقدمة الأحزاب في حال جرت الانتخابات.

ووفقاً لاستطلاعي القناة الثانية والقناة العاشرة، فإنه في حال جرت الانتخابات النيابية سيحصل "الليكود" على أكبر عدد من المقاعد، ويبقى في المرتبة الأولى من بين كل الأحزاب الإسرائيلية، مع تقدم حزب "ييش عتيد"، بزعامة يئير لبيد، إلى المرتبة الثانية، ليصبح ثاني أكبر الأحزاب في إسرائيل، وتراجع حزب "المعسكر الصهيوني" للمرتبة الثالثة.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته القناة الإسرائيلية الثانية، سيحصل حزب "الليكود" على 26 مقعداً (مقابل 30 مقعداً يملكها اليوم)، ويحصل حزب "ييش عتيد" على 22 مقعداً، بينما يتراجع حزب "المعسكر الصهيوني" من 24 مقعداً إلى 15 مقعداً.

وحصل "الليكود"، بحسب استطلاع القناة العاشرة، على 27 مقعداً، يليه حزب "ييش عتيد" بـ25 مقعداً، بينما يتراجع حزب "المعسكر الصهيوني" ليحصل على 16 مقعداً. 

وعلى الرغم من ذلك، فقد أبدى 53% من الجمهور الإسرائيلي عدم اقتناعهم برواية نتنياهو بشأن التحقيقات الشرطية ضده، فيما قال 50% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يرغبون باستقالته من منصبه، أو إعلانه عن تنحيه عن مهامه، فيما عبّر 48% من مستجوبي القناة الثانية عن اعتقادهم، أن على نتنياهو الاستقالة من منصبه، مقابل 42% ممن قالوا إنهم يريدون أن يواصل مهامه وعدم الاستقالة من منصبه.

أما المشاركون في استطلاع القناة الثانية، فقال 45% منهم إنهم لا يصدقون رواية نتنياهو، مقابل 40% قالوا إنهم يصدقون رواية نتنياهو، وقال 35% إنهم يصدقون رواية وزير المالية الأسبق، يئير لبيد (زعيم ييش عتيد)، مقابل 30% قالوا إنهم يصدقون رواية نتنياهو.

أم المشاركون في استطلاع هيئة البث العامة، فقال 51% منهم إنهم يصدقون رواية الشرطة بأن نتنياهو تلقى رشى ومتورط بالفساد، مقابل 22% منهم أكدوا أنهم يصدقون رواية نتنياهو. وقال 48% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن نتنياهو فاسد، مقابل 28% قالوا إنهم لا يعتقدون أنه فاسد، وقال 22% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

ولعل أبرز ما في نتائج هذه الاستطلاعات أنه على الرغم من أن أغلبية يؤكدون اعتقادهم، أن نتنياهو تلقى رشى، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال يحصل على أكبر عدد من الأصوات، بالرغم من القناعة بأن توصيات الشرطة مهنية، وأن روايتها هي الصحيحة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قدمت، مساء الثلاثاء، بعد نحو عامين من التحقيقات المتشعبة، والتي جرى قسم منها خارج إسرائيل، توصية رسمية بتوجيه تهم الفساد والاحتيال إلى نتنياهو.

وتشتبه الشرطة، أن رئيس الحكومة تلقى نحو مليون شيقل كهدايا خلافاً للقانون من رجلي الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باركر، مقابل سعيه لخدمة مصالح الأول، ومحاولة سن قانون لتوسيع مجال الإعفاء الضريبي للإسرائيليين الذين يعودون إلى دولة الاحتلال، مما كان سيوفر على ميلتشين عشرات ملايين الشواقل، كما أنه حاول استصدار تأشيرة دخول لميلتشين للولايات المتحدة، وتحدث بهذا الخصوص مع السفير الأميركي السابق لدى تل أبيب، دان شابيرو.

ورد نتنياهو، أمس واليوم، على توصيات الشرطة، إذ لم يتردد في اتهام محققي الشرطة بالانحياز ضده، ووصف التوصيات بأنها "غير مهمة ولن ترقى إلى قرارات بتقديم لوائح اتهام ضده، لأن القرار في ذلك يعود في نهاية المطاف للمستشار القضائي للحكومة".

 وطعن نتنياهو في مصداقية محققي الشرطة، وأنها لم تقم بعملها بشكل نزيه، بل سعت إلى الإيقاع به، خاصة عبر استعانتها بشهادة وزير المالية الأسبق، يئير لبيد، الذي أكد أن نتنياهو حاول تمرير تعديل لقانون الإعفاء الضريبي لصالح صديق نتنياهو ميلتشين.

في غضون ذلك، أعربت كافة الأحزاب المشاركة في ائتلاف نتنياهو أنها لا تعتزم، بأي حال من الأحوال، على الأقل في المرحلة الحالية، وبالاستناد إلى تقديم التوصيات المذكورة للشرطة، الانسحاب من الحكومة، وأنها بصدد انتظار قرار المستشار القضائي للحكومة، وما إذا كان سيقبل التوصيات ويأمر بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو.

ويعني هذا الإعلان، أن ائتلاف نتنياهو الحاكم سيحظى بالاستقرار خلال الفترة القادمة، التي قد تستمر بين أربعة وستة أشهر على الأقل إلى حين صدور قرار المستشار القضائي للحكومة.