تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة... فمن هو؟
بعد أقل من ساعة على انتخاب البرلمان العراقي، في جلسة صاخبة، مرشح حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح رئيساً للبلاد، أعلن التلفزيون الرسمي العراقي أن الأخير كلّف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أكد مسؤول عراقي بارز في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن ترشيح عبد المهدي جاء بتوافق بين تحالف "الفتح" و"سائرون"، متحدثاً عن "امتعاض وتحفظ ورفض من قبل كتل شيعية أخرى، لكن مباركة النجف لعبد المهدي حالت دون إعلان رفضها أو معارضتها خطوة الترشيح".
ونقل التلفزيون الرسمي العراقي بياناً مقتضباً قال فيه إنه تمّ تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، من دون الإشارة إلى هوية الكتلة الكبرى أو الأكثر عدداً التي رشحته.
ويعتبر تكليف عادل عبد المهدي اليوم بتشكيل الحكومة، عملياً، أول كسر لاحتكار حزب "الدعوة الإسلامية" منصب رئاسة الحكومة العراقية منذ ما يزيد عن 13 عاماً، إذ تناوب عليه كل من إبراهيم الجعفري ثم نوري المالكي لولايتين، ثم حيدر العبادي أخيراً.
من هو عادل عبد المهدي؟
هو عادل عبد المهدي المنتفكي، ولد عام 1942، ويتحدر من عائلة برجوازية تعود أصولها إلى مدينة الناصرية، جنوب بغداد، التي كانت تسمى المنتفك سابقاً.
تنقل بين دول عدة خلال فترة معارضته لنظام صدام حسين، أبرزها فرنسا وسورية ولبنان، وكذلك إيران، حيث ساهم في تشكيل "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في إيران" في ثمانينيات القرن الماضي، كجبهة معارضة لنظام صدام حسين.
تبنى عادل عبد المهدي في فترة شبابه أفكاراً ليبرالية، وكانت له صلة وثيقة بنائب الرئيس العراقي الحالي أياد علاوي، ورئيس "المؤتمر الوطني العراقي" السابق أحمد الجلبي، ثم انتقل الى الفكر الاشتراكي، قبل أن يتحول إلى رجل ذي ميول "شيعية" راديكالية، أهلته لأن يكون مسؤولاً لـ"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" في إقليم كردستان - العراق في التسعينيات من القرن الماضي.
ويبرر عادل عبد المهدي تحولاته الفكرية بأنها نتاج لمرحلةٍ دامت نحو نصف قرن، وهي فترة طبيعية لتتغير الأفكار، بحسب رأيه.
وبعد احتلال العراق عام 2003، عاد عبد المهدي ليصبح عضواً مناوباً في "مجلس الحكم" الانتقالي الذي شكّلته سلطة الاحتلال الأميركي آنذاك برئاسة بول بريمر في عام 2004 لإدارة جزء من شؤون البلاد.
شغل منصب وزير المالية في الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي 2004 – 2005، قبل أن يفوز في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2005، ثم أصبح بعد ذلك نائباً لرئيس الجمهورية للفترة 2006 - 2010.
آخر المناصب التي تولّاها عادل عبد المهدي كانت وزارة النفط التي استقال منها في مارس/آذار 2016 على خلفية موجة التظاهرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح، وقرر بعدها عدم الاشتراك في أي انتخابات مقبلة.
لم يكن عبد المهدي مبالياً لانشقاق عمار الحكيم عن "المجلس الأعلى الإسلامي" وتشكيل تيار "الحكمة"، مقللاً من شأن هذه الخطوة بالقول إن "بعض الانقسامات أو الانشقاقات قد تكون قاتلة، وبعضها الآخر قد يكون نعمة".
آخر ما صرح به يشير إلى حرصه على ضرورة إجراء التغيير في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أنه لا سبيل للعراقيين سوى التغيير والتصحيح من خلال المشاركة في الانتخابات، واختيار الشخصيات والسياسات الأصلح.
يقول مقربون منه إنه نجح في تكوين علاقة طيبة مع الإيرانيين والأميركيين على حدٍّ سواء في الفترة الماضية، وأسس شبكة علاقات متينة مع قيادات سنية وكردية في العراق.
