تصعيد جنوبي اليمن: مجلس مؤيد لهادي بوجه "المجلس الانتقالي"
تصعيد في أجواء جنوب اليمن: مجلس مؤيد لهادي بوجه "المجلس الانتقالي"
تتعدّد ولاءات القوات الأمنية في عدن (صالح العبيدي/فرانس برس)
يبدو أن جنوب اليمن أو ما يُوصف بـ"المناطق المحررة" من الانقلابيين، مقبلٌ على مزيد من التصعيد، إذ أعادت الإمارات العربية المتحدة، كلاً من رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزبيدي، ونائبه هاني بن بريك، إلى عدن، في ظل تصعيد الأزمة بين المجلس والحكومة الشرعية، ووسط أنباء عن تحضيرات تجريها قيادات جنوبية موالية للرئيس عبدربه منصور هادي لتنظيم "مؤتمر جنوبي"، يتمخض عنه تشكيل مجلس مؤيد للشرعية، وبدعم من السعودية.
وكشفت مصادر محلية في عدن قريبة من "المجلس الجنوبي" لـ"العربي الجديد"، عن أن قيادة المجلس وبعد عودة الزبيدي وبن بريك إلى عدن، ستشرع في الأيام المقبلة بالتصعيد رفضاً للقرارات الأخيرة التي طاولت ثلاثة محافظين من أعضاء المجلس، كما ستبدأ باتخاذ قرارات بتشكيل هيئات تابعة للمجلس تمكّنه من القيام بالمهام، التي أعلن عنها بـ"تمثيل وإدارة الجنوب"، مؤكدة أن الخطوات الخاصة بـ"هيكلة المجلس"، كانت مؤجلة في الأصل، منذ مايو/أيار الماضي.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه المصادر، عن طبيعة الهيئات التي سيبدأ "المجلس الانتقالي الجنوبي" بتشكيلها، لا يستبعد متابعون أن يكون من بينها "تشكيل مجلس عسكري"، وهي الخطوة التي كان المجلس قد أعلن عن عزمه القيام بها في وقتٍ سابق، عقب تشكيله في 11 مايو الماضي. ومع وجود العديد من المعسكرات والقوات التابعة لهادي في عدن ومحيطها، قد تواجه خطوة "المجلس العسكري" هي الأخرى، عقبات في طريق التنفيذ، إن لم تكن مقدّمة لوصول الخلافات إلى مرحلة لا يُستبعد أن تصل فيها إلى المواجهة.
اقــرأ أيضاً
وتتعزز مؤشرات التصعيد، مع تزامن عودة الزبيدي وبن بريك إلى عدن، بعد أن وصلت أزمة "المجلس الانتقالي" مع الشرعية، إلى مرحلة غير مسبوقة، بدأت بصدور قرارات رئاسية أطاحت بمحافظي المحافظات الشرقية (حضرموت، المهرة، سقطرى)، الأعضاء في المجلس، وتطورت إلى اتهام الشرعية للزبيدي، بالتماهي مع الانقلابيين وبالتبعية لإيران، في مقابل اتهام سابق وجّهه الزبيدي، لنائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، بأنه يرعى الإرهاب.
وأفادت مصادر قريبة من الشرعية بأن قيادات جنوبية موالية لهادي تُجري نقاشات واتصالات مع قيادات أخرى داخل البلاد وخارجها، في إطار مساعٍ لتنظيم "مؤتمر جنوبي"، قالت بعض المصادر إنه سيُعقد في الرياض وبدعم منها. ويهدف المؤتمر إلى تأسيس "مجلس سياسي جنوبي" أو قيادة جنوبية بأي مسمى، ولكنها تتبنّى مشروع الأقاليم بدلاً من الانفصال، وتدعم هادي، على نحو يمثّل محاولة لسحب البساط من "الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، أو يكون منافساً له ويمثّل الشخصيات الجنوبية المتمسكة بـ"الشرعية".
وإزاء هذا التطور وفي ظل التوتر، من المتوقع أن يسعى مجلس الزبيدي لتحركات تفرض وجوده على الأرض في عدن ومحيطها، وتحديداً في محافظتي لحج والضالع، الأقرب لـ"المجلس الانتقالي"، إذ إن محافظي المحافظتين من أعضاء المجلس وهما ناصر الخبجي وفضل الجعدي. وكلتا المحافظتين، والضالع على نحو خاص، من أبرز معاقل الحراك الجنوبي، والذي يُعد الزبيدي من قياداته المؤسسة، في حين أن محافظة أبين، مسقط رأس الرئيس عبدربه منصور هادي، رفض محافظها أبوبكر حسين سالم، الانضمام للمجلس.
وفي عدن تحديداً تنتشر قوات عسكرية وأمنية موالية لمختلف الأطراف، وأبرزها قوات "الحماية الرئاسية" الموالية للشرعية. في المقابل يتمتع تيار "المجلس الانتقالي" بقوات موالية له ومدعومة من أبوظبي في عدن ومحيطها، وأبرزها "قوات الحزام الأمني"، التي تقول مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن هاني بن بريك هو النافذ الأول على هذه القوة التي تأسست بدعم وإشراف مباشر من أبوظبي. كما يُعتبر مدير أمن عدن الحالي، اللواء شلال علي شائع، الذراع الأبرز للزبيدي داخل عدن، وتحدثت تسريبات في الأيام الماضية، عن قرار قد يصدره هادي بإقالة شائع من منصبه.
وكان الزبيدي وبن بريك، غادرا عدن في 12 مايو/أيار الماضي، بعد يوم واحد من تشكيل "المجلس الانتقالي"، ومكثا في الرياض لأسبوع، ومنها توجّها إلى أبوظبي، والتي قام الزبيدي منها بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، لم يُعلن عنها رسمياً. وعلى غير ما كان متوقعاً، فقد بقي الزبيدي وبن بريك في أبوظبي طوال الفترة الماضية، مع بروز الخلافات والتباينات مع الشرعية والرياض، وهو ما ظهر جلياً في القرارات التي استهدفت محافظي المحافظات الشرقية وأبرزها حضرموت، وهو تغيير قد يحاصر "الانتقالي الجنوبي" في إطار عدن ومحيطها، إن لم يؤدِ إلى سقوطه في الفترة المقبلة.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه المصادر، عن طبيعة الهيئات التي سيبدأ "المجلس الانتقالي الجنوبي" بتشكيلها، لا يستبعد متابعون أن يكون من بينها "تشكيل مجلس عسكري"، وهي الخطوة التي كان المجلس قد أعلن عن عزمه القيام بها في وقتٍ سابق، عقب تشكيله في 11 مايو الماضي. ومع وجود العديد من المعسكرات والقوات التابعة لهادي في عدن ومحيطها، قد تواجه خطوة "المجلس العسكري" هي الأخرى، عقبات في طريق التنفيذ، إن لم تكن مقدّمة لوصول الخلافات إلى مرحلة لا يُستبعد أن تصل فيها إلى المواجهة.
وتتعزز مؤشرات التصعيد، مع تزامن عودة الزبيدي وبن بريك إلى عدن، بعد أن وصلت أزمة "المجلس الانتقالي" مع الشرعية، إلى مرحلة غير مسبوقة، بدأت بصدور قرارات رئاسية أطاحت بمحافظي المحافظات الشرقية (حضرموت، المهرة، سقطرى)، الأعضاء في المجلس، وتطورت إلى اتهام الشرعية للزبيدي، بالتماهي مع الانقلابيين وبالتبعية لإيران، في مقابل اتهام سابق وجّهه الزبيدي، لنائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، بأنه يرعى الإرهاب.
وأفادت مصادر قريبة من الشرعية بأن قيادات جنوبية موالية لهادي تُجري نقاشات واتصالات مع قيادات أخرى داخل البلاد وخارجها، في إطار مساعٍ لتنظيم "مؤتمر جنوبي"، قالت بعض المصادر إنه سيُعقد في الرياض وبدعم منها. ويهدف المؤتمر إلى تأسيس "مجلس سياسي جنوبي" أو قيادة جنوبية بأي مسمى، ولكنها تتبنّى مشروع الأقاليم بدلاً من الانفصال، وتدعم هادي، على نحو يمثّل محاولة لسحب البساط من "الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، أو يكون منافساً له ويمثّل الشخصيات الجنوبية المتمسكة بـ"الشرعية".
وفي عدن تحديداً تنتشر قوات عسكرية وأمنية موالية لمختلف الأطراف، وأبرزها قوات "الحماية الرئاسية" الموالية للشرعية. في المقابل يتمتع تيار "المجلس الانتقالي" بقوات موالية له ومدعومة من أبوظبي في عدن ومحيطها، وأبرزها "قوات الحزام الأمني"، التي تقول مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن هاني بن بريك هو النافذ الأول على هذه القوة التي تأسست بدعم وإشراف مباشر من أبوظبي. كما يُعتبر مدير أمن عدن الحالي، اللواء شلال علي شائع، الذراع الأبرز للزبيدي داخل عدن، وتحدثت تسريبات في الأيام الماضية، عن قرار قد يصدره هادي بإقالة شائع من منصبه.
وكان الزبيدي وبن بريك، غادرا عدن في 12 مايو/أيار الماضي، بعد يوم واحد من تشكيل "المجلس الانتقالي"، ومكثا في الرياض لأسبوع، ومنها توجّها إلى أبوظبي، والتي قام الزبيدي منها بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، لم يُعلن عنها رسمياً. وعلى غير ما كان متوقعاً، فقد بقي الزبيدي وبن بريك في أبوظبي طوال الفترة الماضية، مع بروز الخلافات والتباينات مع الشرعية والرياض، وهو ما ظهر جلياً في القرارات التي استهدفت محافظي المحافظات الشرقية وأبرزها حضرموت، وهو تغيير قد يحاصر "الانتقالي الجنوبي" في إطار عدن ومحيطها، إن لم يؤدِ إلى سقوطه في الفترة المقبلة.
