المعارضة تتهيأ لتنفيذ "المنطقة منزوعة السلاح" في إدلب

المعارضة تتهيأ لتنفيذ "المنطقة منزوعة السلاح" في إدلب

29 سبتمبر 2018
فصائل بالجيش الحر بدأت فعلاً سحب بعض أسلحتها الثقيلة(Getty)
+ الخط -
تتضح تباعاً، بعض النقاط التي بقيت غير كاملة المعالم، فيما يتعلق بآلية تنفيذ اتفاق "سوتشي"، بين الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل نحو أسبوعين، من الموعد المقرر لتنفيذ "المنطقة منزوعة السلاح" في محافظة إدلب، التي ستكون خالية تماماً، من أي تواجد للمجموعات المصنفة على قوائم الإرهاب، ومن الأسلحة الثقيلة.

وحسب مصادر عسكرية، فإن هناك اجتماعاتٍ جرت في العاصمة التركية أنقرة، بين مسؤولين أمنيين وعسكريين أتراك، وقياديين من فصائل "الجيش الحر"، خلال اليومين الماضيين. ولم يتم الكشف عن مضمون الاجتماعات رسمياً، لكن معلوماتٍ أفادت أن الجانب التركي أبلغ القياديين السوريين، آليات تنفيذ المنطقة منزوعة السلاح، ومراحل ذلك.

وسرت أنباءٌ في إدلب، أن بعض فصائل الجيش الحر، بدأت فعلاً سحب بعض أسلحتها الثقيلة من نقاطٍ عسكرية تقع داخل المناطق المشمولة بالاتفاق، فيما ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن "جيش إدلب الحر المنخرط ضمن الجبهة الوطنية للتحرير سحب بعض مدافعه الثقيلة كمدافع الهاون، وذلك من منطقة أبو مكة الواقعة ضمن المنطقة الآمنة، ولم يعلم سبب سحب هذه المدافع حتى اللحظة فيما إذا كان كبدء لتنفيذ الاتفاق الروسي – التركي أم لا".

وقال سكانٌ محليون في ريف إدلب الجنوبي، وحماة الشمالي لـ"العربي الجديد" اليوم السبت، أنهم لم يلاحظوا أي تحركات عسكرية للجيش الحر، تفيد بأنه بدأ فعلاً إخلاء النقاط الواقعة ضمن المنطقة منزوعة السلاح حتى الآن، لكن ترجيحاتٍ تشير أن ذلك سيبدأ قريباً.



والمنطقة "منزوعة السلاح" التي جرى التوافق عليها بين روسيا وتركيا في قمة "سوتشي"، من المفترض أن يبلغ عرضها بين 15 و20 كيلومتراً، على طول نقاط التماس بين النظام والمعارضة في شمال غربي سورية، وستكون خالية من تواجد السلاح الثقيل، ومن أي تواجدٍ لمجموعاتٍ مصنفة على قوائم الإرهاب الدولي، كـ"جبهة النصرة" التي تقود وتشكل القوام الرئيس في "هيئة تحرير الشام".

وقال قياديٌ عسكريٌ من المعارضة السورية في إدلب لـ"العربي الجديد"، اليوم، إن استعدادات بدأت فعلاً من فصائل بالجيش الحر، لبدء تنفيذ أولى خطوات الاتفاق، الذي يتحدث أيضاً عن دوريات تركية – روسية مشتركة، لمراقبة "المنطقة منزوعة السلاح"، وضمان تطبيق الاتفاق، ومنع حصول أي تصعيد عسكري.

المساهمون