"العمال" البريطاني يسعى لمنع إقرار "بريكست" بدون موافقة برلمانية
"بريكست" مازال يقسم البريطانيين (جيف ميتشل/ Getty)
يسعى حزب العمال البريطاني إلى دفع البرلمان إلى الحد من قدرة حكومة المحافظين على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك عبر بناء تحالف في غرفتي البرلمان لإضافة تعديل على قانون "بريكست" يمنع الحكومة من الخروج من الاتحاد الأوروبي في حال رفض البرلمان الصفقة التي ستتوصل إليها الحكومة.
وسيقول وزير "بريكست" في حكومة الظل العمالية، كير ستارمر، في كلمة يلقيها اليوم في بيرمنغهام، إن حزبه يخطط لتقديم تعديل على قانون "بريكست"، الذي يسلك طريقه الآن في مجلس اللوردات، كي لا يكون البرلمان في موقف مفاده "خذها أو اتركها" حيال الصفقة النهائية.
وجاء في الخطاب، الذي تم توزيع أجزاء منه على الصحافة: "سيهدف تعديلنا، بوضوح، أنه في حال هزيمة رئيسة الوزراء، يجب أن يعود الأمر للبرلمان كي يحدد الخطوة التالية، وليس الحكومة التنفيذية".
وعلى الرغم من أن ستارمر رفض أن يملي على البرلمان ما يجب فعله حينها، إلا أن حزبه يرى أن السيناريو الأفضل هو عودة الحكومة إلى طاولة المفاوضات والحصول على صفقة أفضل تحمي الوظائف والاقتصاد.
وتأتي تصريحات ستارمر بعدما قال وزير "بريكست" في الحكومة البريطانية، ديفيد ديفيس، إن لندن ستتابع تحضيرها لاحتمال اللا اتفاق مع الاتحاد الأوروبي رغم التوصل إلى اتفاق على المرحلة الانتقالية في بروكسل الأسبوع الماضي.
وكان اللورد كالانان قد قال في مجلس اللوردات الأسبوع الماضي، إنه وفي حال رفض البرلمان البريطاني صفقة الانسحاب "فإن ذلك سيكون توجيهاً للحكومة للمتابعة من دون صفقة".
وفي الوقت ذاته، يتابع رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير جهوده لإيقاف عجلة "بريكست"، حيث حث البرلمان على عدم السماح للحكومة بتأجيل سؤال "بريكست" إلى ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد العام المقبل.
وقال بلير: "مع مرور الوقت، يتضح أن موقف الحكومة التفاوضي الأصلي مبني على رمل. سيكتشفون لاحقاً أنهم سيقدمون صفقة لن تمر إلى البرلمان، وستحاول حينها الحكومة تأجيل السؤال".
وأضاف: "يجب على البرلمان أن يكون حذراً من هذه الاستراتيجية. لقد طالب البرلمان بتصويت ذي معنى. ويكون للتصويت معنى حين يكون التصويت على اقتراح يتيح لنا معرفة طريقنا المستقبلي بدقة قبل أن نأخذه".
كما يعيش حزب العمال جدلاً متجدداً حول مسألة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن أقال رئيس الحزب، جيريمي كوربن، وزير إيرلندا الشمالية في حكومة الظل، أوين سميث، لمساندة الأخير للاستفتاء على الصفقة النهائية.
وعلى الرغم من أن حزب العمال لم ينف احتمال اللجوء إلى الاستفتاء، علق نائب رئيس الحزب، طوم واتسون، بأن هذا السيناريو مستبعد جداً.
ويشق مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي طريقه في مجلس اللوردات حالياً، بعد أن مر على مجلس العموم نهاية العام الماضي. وبعد أن تنتهي مناقشة المشروع في مجلس اللوردات، سيعود للتصويت مرة أخرى في مجلس العموم، حيث يأمل حزب العمال أنه في حال تم إدخال تعديلات رئيسية على مشروع القانون بأغلبية مريحة سيستطيع نواب الحزب بناء جبهة موحدة بين غرفتي البرلمان من الأحزاب المعارضة ومتمردي الحزب الحاكم لإدخال التعديل المطلوب.
وستقوم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بإطلاع مجلس العموم اليوم على نتيجة اجتماعاتها نهاية الأسبوع الماضي في بروكسل، حيث حضرت اجتماع المجلس الأوروبي، وتمت مناقشة اتفاق المرحلة الانتقالية ومستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد.
كما ستقوم ماي بجولة عبر بريطانيا تبدأ من إسكتلندا، لشرح مقاربة الحكومة تجاه بريكست، وذلك على بعد عام على خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي.
وسيقول وزير "بريكست" في حكومة الظل العمالية، كير ستارمر، في كلمة يلقيها اليوم في بيرمنغهام، إن حزبه يخطط لتقديم تعديل على قانون "بريكست"، الذي يسلك طريقه الآن في مجلس اللوردات، كي لا يكون البرلمان في موقف مفاده "خذها أو اتركها" حيال الصفقة النهائية.
وجاء في الخطاب، الذي تم توزيع أجزاء منه على الصحافة: "سيهدف تعديلنا، بوضوح، أنه في حال هزيمة رئيسة الوزراء، يجب أن يعود الأمر للبرلمان كي يحدد الخطوة التالية، وليس الحكومة التنفيذية".
وعلى الرغم من أن ستارمر رفض أن يملي على البرلمان ما يجب فعله حينها، إلا أن حزبه يرى أن السيناريو الأفضل هو عودة الحكومة إلى طاولة المفاوضات والحصول على صفقة أفضل تحمي الوظائف والاقتصاد.
وتأتي تصريحات ستارمر بعدما قال وزير "بريكست" في الحكومة البريطانية، ديفيد ديفيس، إن لندن ستتابع تحضيرها لاحتمال اللا اتفاق مع الاتحاد الأوروبي رغم التوصل إلى اتفاق على المرحلة الانتقالية في بروكسل الأسبوع الماضي.
وكان اللورد كالانان قد قال في مجلس اللوردات الأسبوع الماضي، إنه وفي حال رفض البرلمان البريطاني صفقة الانسحاب "فإن ذلك سيكون توجيهاً للحكومة للمتابعة من دون صفقة".
وفي الوقت ذاته، يتابع رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير جهوده لإيقاف عجلة "بريكست"، حيث حث البرلمان على عدم السماح للحكومة بتأجيل سؤال "بريكست" إلى ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد العام المقبل.
وقال بلير: "مع مرور الوقت، يتضح أن موقف الحكومة التفاوضي الأصلي مبني على رمل. سيكتشفون لاحقاً أنهم سيقدمون صفقة لن تمر إلى البرلمان، وستحاول حينها الحكومة تأجيل السؤال".
وأضاف: "يجب على البرلمان أن يكون حذراً من هذه الاستراتيجية. لقد طالب البرلمان بتصويت ذي معنى. ويكون للتصويت معنى حين يكون التصويت على اقتراح يتيح لنا معرفة طريقنا المستقبلي بدقة قبل أن نأخذه".
كما يعيش حزب العمال جدلاً متجدداً حول مسألة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن أقال رئيس الحزب، جيريمي كوربن، وزير إيرلندا الشمالية في حكومة الظل، أوين سميث، لمساندة الأخير للاستفتاء على الصفقة النهائية.
وعلى الرغم من أن حزب العمال لم ينف احتمال اللجوء إلى الاستفتاء، علق نائب رئيس الحزب، طوم واتسون، بأن هذا السيناريو مستبعد جداً.
ويشق مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي طريقه في مجلس اللوردات حالياً، بعد أن مر على مجلس العموم نهاية العام الماضي. وبعد أن تنتهي مناقشة المشروع في مجلس اللوردات، سيعود للتصويت مرة أخرى في مجلس العموم، حيث يأمل حزب العمال أنه في حال تم إدخال تعديلات رئيسية على مشروع القانون بأغلبية مريحة سيستطيع نواب الحزب بناء جبهة موحدة بين غرفتي البرلمان من الأحزاب المعارضة ومتمردي الحزب الحاكم لإدخال التعديل المطلوب.
وستقوم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بإطلاع مجلس العموم اليوم على نتيجة اجتماعاتها نهاية الأسبوع الماضي في بروكسل، حيث حضرت اجتماع المجلس الأوروبي، وتمت مناقشة اتفاق المرحلة الانتقالية ومستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد.
كما ستقوم ماي بجولة عبر بريطانيا تبدأ من إسكتلندا، لشرح مقاربة الحكومة تجاه بريكست، وذلك على بعد عام على خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي.