انقسام مواقف الأحزاب حيال "حراك الرّيف" في المغرب
يعتبر المحتجون أن مناطقهم مهمشة (فرانس برس)
لاتزال الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق الريف في المغرب، تثير ردود فعل سياسية، تفاوتت بين من اتهم نشطاء الحراك بالخضوع لأجندات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وبين من رفض تخوينهم، ومن حاول إمساك العصا من الوسط، من الأحزاب.
ويتواصل، منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ما بات يعرف في المغرب "حراك الريف"، نسبة إلى الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها منطقة جبال الريف في أقصى شمال المغرب، والتي اندلعت في مدينة الحسيمة (إحدى مدن أقصى شمال المغرب) على أثر مقتل بائع السمك، محسن فكري، في شاحنة جمع القمامة، أثناء محاولته استرداد السمك الذي صادرته منه السلطات.
وعلى الأرض في منطقة الريف، اتخذت التظاهرات طابعاً اجتماعياً وسياسياً، للمطالبة بالتنمية في هذه المنطقة التي يعتبرها سكانها أنّها مهمشة.
وذهبت أحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب، في بلاغ رسمي سابق، إلى حد اتهام عدد من نشطاء الريف بأنّهم "ممولون من أعداء البلاد"، في إشارة إلى جبهة "البوليساريو" المطالبة بانفصال الصحراء.
في المقابل، رفضت فدرالية اليسار الديمقراطي، اتهامات أحزاب الأغلبية الحكومية، محذرة من أنّها يمكن أن تجرّ إلى تدخلات أمنية تقمع المحتجين بدعوى أنّهم "خونة"، عوض الإنصات لمطالب المحتجين، ورفع التهميش عن منطقة الريف.
ودعت فدرالية اليسار، السلطات، إلى "ترجيح الحكمة" في التعاطي مع مطالب نشطاء مدينة الحسيمة وضواحيها، بهدف تفادي تأجيج الوضع الأمني المحتقن أصلاً، ومحاولة سماع مطالب المحتجين بخصوص المطالبة بتأمين فرص العمل، والتنمية، ورفع مظاهر العسكرة بالمنطقة.
ومن جانبه، حاول حزب "الأصالة والمعاصرة"، أن يمسك عصا هذا الموضوع من الوسط، حيث انتقد رفض بعض أطراف الحركة الاحتجاجية للحوار الجاد والمسؤول مع المؤسسات المنتخبة، وتمسكهم بتخوين كل المؤسسات الرسمية والحزبية، والفعاليات المدنية.
وأكد الحزب المعارض، في بلاغ وصل "العربي الجديد" نسخة منه، على شرعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي حملتها الاحتجاجات.
وناشد جميع الأطراف في منطقة الريف إلى تهدئة الأوضاع ميدانياً، من أجل فسح المجال أمام المؤسسات الرسمية والمنتخبة لتنفيذ التزاماتها وتنزيل برامجها، داعياً الجميع إلى "الكف عن لغة التهديد والتخوين والتبخيس في حق الأفراد والجماعات والمؤسسات".
وطالب الحزب، في الوقت عينه، الدولة ومؤسساتها، بالإسراع في تنفيذ التزاماتها السابقة ضمن مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، وإلى "تحكيم مقتضيات القانون في التعاطي مع الوضع القائم، بما يكفل حفظ وسلامة الممتلكات العمومية والخاصة".
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية تعنى بمراقبة وضع حقوق الإنسان في البلاد، اعتبر على لسان رئيسه إدريس اليزمي، في تصريحات للقناة الأولى الحكومية، أنّ احتجاجات الريف تبقى سلمية في أغلبها، رغم استعمال بعض النشطاء للغة عنيفة ضد مؤسسات الدولة.
ووعد اليزمي بأن يتخذ المجلس، دور "الوساطة" بين نشطاء الحراك والدولة، في حال استنفدت الأطراف المعنية سبل الحوار، مشدداً على ضرورة توفير الطرفين أجواء مناسبة تسمح بالقيام بهذا الدور.
