عراك بمقر حزب "الحركة الشعبية" المغربي عشية التعديل الوزاري
"الحركة الشعبية" أحد أحزاب التحالف الحكومي (الموقع الإلكتروني للحزب)
في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار المراقبين إلى التعديل الوزاري المرتقب في المغرب، شهد مقرّ حزب "الحركة الشعبية" وهو أحد أحزاب التحالف الحكومي، اشتباكاً، صباح الأحد، بحضور أمينه العام امحند العنصر.
ووقعت هذه الأحداث خلال افتتاح اجتماع للمجلس الوطني لشبيبة الحزب، حيث فاجأ أشخاص غاضبون، ممن يقولون إنّه فساد، وتهميش يطاولهم داخل الحزب، المنظمين بتقدّمهم نحو المنصة حيث كان يجلس الأمين العام للحزب، مثيرين جلبة وضوضاء أوقفت أشغال الاجتماع.
ورغم محاولات المنظمين ثني المحتجين عن عرقلة الاجتماع، تواصل الاحتجاج وتطوّر إلى اشتباك بالأيدي، أدى إلى انسحاب الأمين العام من اللقاء، وسقوط إصابات بسبب التراشق بالكراسي وتبادل الضرب، وهو الأمر الذي انتهى بتدخّل الشرطة وتوقيف بعض الأشخاص.
قيادة الحزب عادت لتعقد الاجتماع، مساء الأحد، بعد تعليقه صباحاً، حيث عمدت إلى الحد من عدد المشاركين من خلال مراقبة الهويات، والتأكد من انتماء الحاضرين إلى المجلس الوطني، وانتهى الأمر بانتخاب رئيس جديد لهذه الهيئة القيادية للحزب المشارك في التحالف الحكومي.
وقام المجلس الوطني للشبيبة الحركية، بانتخاب إسماعيل تلحيق رئيساً له، إلى جانب عدد من نواب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني. فيما عبّر الأمين العام للحزب امحند العنصر، في تصريحات صحافية، عن "أسفه" لتلك الأحداث، وهي الأحداث التي عجز عن وقفها واضطرته إلى الاستعانة بالشرطة.
وتضاربت تفسيرات مصادر من داخل حزب "الحركة الشعبية" بين روايتين، الأولى تقول إنّ الصراع نشب بسبب خلافات مرتبطة باختيار الوزراء الذين سيمثلون الحزب في الحكومة الجديدة المرتقب إعلانها، بداية الأسبوع المقبل، بينما تقول الرواية الثانية إنّ مثيري العراك ينتمون إلى تيار يطلق على نفسه اسم "تيار التغيير"، يضم مجموعة من المعارضين للقيادة الحالية للحزب.