"المصريين الأحرار" بين خيارين: الرضوخ لشروط النظام أو التفكك
يقول عابد إنه أقنع 49نائباً بالانضمام للكيان الجديد(العربي الجديد)
كشفت مصادر برلمانية مطلعة في حزب "المصريين الأحرار" أن "قرار الإطاحة برئيس الكتلة النيابية للحزب، علاء عابد، من منصبه، لم يكن وليد اللحظة، وسبقته تحذيرات متكررة بشأن محاولاته المستمرة لاستمالة نواب الحزب في البرلمان لصالح الانضمام إلى كيان حزبي جديد، في إطار محاولات تشكيل حزبين كبيرين من داخل النظام كظهير سياسي للرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضافت المصادر، في حديث خاص، أن "عابد خالف قرار الهيئة العليا للحزب بتكليف رئيس الحزب عصام خليل، بالتفاوض مع الكيانات السياسية القائمة لبحث إمكانية الاندماج، بناءً على دعوة السيسي، مطلع إبريل/ نيسان الماضي"، مستدركة بأن موقف "المصريين الأحرار" ثابت من رفض الاندماج مع ائتلاف الأغلبية في البرلمان "دعم مصر" (يُدار بواسطة الاستخبارات العامة)، أو مع حزب "مستقبل وطن" (يُدار بواسطة الاستخبارات الحربية).
وأصدر خليل قراراً "مفاجئاً" بإعفاء عابد من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بعد ثلاث سنوات من شغل المنصب، واختيار النائب أيمن أبوالعلا بدلاً منه، وهو ما أثار غضب عابد، الذي سارع لتسريب أخبار مفادها أنه نجح في إقناع 49 نائباً من مجموع 65 برلمانياً للحزب في مجلس النواب، بالانضمام إلى كيان جديد سيظهر جراء اندماج حزب "مستقبل وطن"، وحملة "كلنا معاك من أجل مصر".
وبحسب ما يردده عابد، فإنه سيتقدّم باستقالته من "المصريين الأحرار" خلال الأيام المقبلة، إيذاناً بتوليه منصب نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" بعد تغيير مسماه إلى آخر جديد، مدعياً أن العشرات من نواب "المصريين الأحرار" سيعلنون انضمامهم رسمياً إلى الحزب الجديد، بمجرد البدء في إجراءات تدشينه خلال فترة الإجازة النيابية (من أول يوليو/ تموز حتى نهاية سبتمبر/ أيلول).
وقال عابد في تصريح خاص، إنه تم إخطاره بقرار إعفائه من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب قبل إعلانه، وهو يؤمن بعدم وجود ثوابت في السياسة، وسيكون رهن إشارة أي كيان وطني لخدمة بلاده، مشيراً إلى أن "الصورة الكاملة للكيانات الحزبية الوليدة ستتضح خلال الأسابيع المقبلة"، ومن الطبيعي أن يكون لديه طموح سياسي في تولي منصب قيادي في حزب جديد.
وأفادت المصادر بأن عابد ما زال يعمل على استقطاب نواب الحزب في البرلمان، للانضمام إلى الكيان الحزبي الجديد، وذلك بالتنسيق مع رئيس ائتلاف الأغلبية في البرلمان، محمد زكي السويدي، في مقابل وعود بدعمهم بالمال والحشد في الانتخابات النيابية المقررة في 2020، في ضوء شح موارد "المصريين الأحرار"، بعد فصل مؤسسه ومموله الرئيسي، الملياردير نجيب ساويرس.
ووفق المصادر ذاتها، فإن انسحاب أكثر من 70 في المائة من نواب "المصريين الأحرار" في البرلمان لصالح الحزب الجديد "من شأنه أن يُعجّل بتصدّع الحزب، الذي صارع كثيراً للحفاظ على وجوده وعدم تفككه من الداخل بعد خروج جبهة ساويرس"، مشيرة إلى أن الحزب يواجه أزمة حقيقية في مسألة التمويل، والتي قد تظهر بوضوح في حال خوضه الانتخابات المحلية، المنتظر إجراؤها في النصف الأول من العام 2019.
اقــرأ أيضاً
لعنة إطاحة ساويرس ما زالت تلاحق برلمانيي الحزب الذين انقلبوا عليه، بعد ضخه نحو 500 مليون جنيه (نحو 28 مليون دولار)، في الحملة المركزية لمرشحي الحزب في الانتخابات النيابية الماضية، شملت دفع مبلغ مليون و300 ألف جنيه (نحو 73 ألف دولار) لكل مرشح، بمجموع 227 مرشحاً عن الحزب، إذ يواجه الحزب خطر التفكك، ما لم يرضخ لشروط النظام الحاكم ويندمج مثل أي حزب صغير داخل عباءة الكيان الجديد، على الرغم من أنه يمثّل حزب الأكثرية داخل البرلمان.
وعابد ضابط شرطة في الأصل، أحيل إلى الاحتياط (المعاش) للصالح العام، لاتهامه في قضيتي تعذيب أحد المواطنين والاستيلاء على مضبوطات أثرية، ويُعدّ أحد أذرع الدائرة الاستخباراتية للسيسي داخل البرلمان، وأدى دوراً هاماً في استمالة نواب "المصريين الأحرار" للإطاحة بساويرس من الحزب، وتأييد دعوة رئيسه الحالي لعقد مؤتمر عام للحزب، لإلغاء مجلس أمنائه بقيادة مؤسسه.
وصوّت المؤتمر العام للحزب في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2016، على إلغاء مجلس الأمناء، الذي يقوده ساويرس، ما دفع جبهة الأخير لوصف ما حدث بـ"الانقلاب غير المشروع"، متهماً عابد بأنه "خبير تعذيب"، بعدما أعرب عن أسفه لاختيار ضابط شرطة سابق، تاريخه معروف في التعذيب، لرئاسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان. وقال ساويرس، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب السابق، عقب قرار الإطاحة به، إن "الجميع يعرف تاريخ عابد جيداً، واتهامه بتعذيب مواطنين في العام 2005"، مضيفاً "كان لدى الحزب 100 شخص أفضل منه، لقيادة كتلته تحت القبة، حتى يكون واجهة جيدة في حال سفره إلى الخارج، وتواصله مع المنظمات الدولية".
وأثار اختيار عابد لرئاسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، ردود فعل سلبية في أوساط الحقوقيين والمتابعين للشأن العام في مصر، بسبب "تاريخه الأسود" خلال عمله في جهاز الشرطة، فيما يقول البعض إن اختياره جاء كي لا تشكّل اللجنة أية ضغوط على نظام السيسي، في ظل تزايد انتهاكات وزارة الداخلية من اعتقالات تعسفية، وتصفيات جسدية، واختفاء قسري، بحق المعارضين.
واتُهم عابد بتعذيب المواطن عماد فخري خلال عمله الشرطي في العام 2005، وخرج من الخدمة في سنّ مبكرة، بعد أن كان رئيساً لوحدة المباحث في قسم الهرم، واستولى على مضبوطات آثار "كبيرة"، وقدّم استقالته من الخدمة بعد رفضه تسليم الحرز المستولَى عليها، وفق بلاغ المحاميَين أشرف طلبة، وخميس منصور، إلى النائب العام بتاريخ 7 مارس/ آذار 2011، والذي حُفظ من دون تحقيق.
وفاز عابد في انتخابات مجلس الشعب في 2010 عن دائرة الصف في الجيزة، بعد ترشحه تحت راية "الحزب الوطني" (المنحل)، وانتشر له مقطع فيديو آنذاك تحت عنوان "علاء عابد يضرب موظفاً لرفضه تزوير الانتخابات بنجوع العرب"، في حين رصدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" تسويد البطاقات الانتخابية في لجان المعهد اﻷزهري لصالحه، فضلاً عن منع مؤيديه لأنصار المنافسين من الإدلاء بأصواتهم بمباركة من الشرطة.
وأضافت المصادر، في حديث خاص، أن "عابد خالف قرار الهيئة العليا للحزب بتكليف رئيس الحزب عصام خليل، بالتفاوض مع الكيانات السياسية القائمة لبحث إمكانية الاندماج، بناءً على دعوة السيسي، مطلع إبريل/ نيسان الماضي"، مستدركة بأن موقف "المصريين الأحرار" ثابت من رفض الاندماج مع ائتلاف الأغلبية في البرلمان "دعم مصر" (يُدار بواسطة الاستخبارات العامة)، أو مع حزب "مستقبل وطن" (يُدار بواسطة الاستخبارات الحربية).
وبحسب ما يردده عابد، فإنه سيتقدّم باستقالته من "المصريين الأحرار" خلال الأيام المقبلة، إيذاناً بتوليه منصب نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" بعد تغيير مسماه إلى آخر جديد، مدعياً أن العشرات من نواب "المصريين الأحرار" سيعلنون انضمامهم رسمياً إلى الحزب الجديد، بمجرد البدء في إجراءات تدشينه خلال فترة الإجازة النيابية (من أول يوليو/ تموز حتى نهاية سبتمبر/ أيلول).
وقال عابد في تصريح خاص، إنه تم إخطاره بقرار إعفائه من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب قبل إعلانه، وهو يؤمن بعدم وجود ثوابت في السياسة، وسيكون رهن إشارة أي كيان وطني لخدمة بلاده، مشيراً إلى أن "الصورة الكاملة للكيانات الحزبية الوليدة ستتضح خلال الأسابيع المقبلة"، ومن الطبيعي أن يكون لديه طموح سياسي في تولي منصب قيادي في حزب جديد.
وأفادت المصادر بأن عابد ما زال يعمل على استقطاب نواب الحزب في البرلمان، للانضمام إلى الكيان الحزبي الجديد، وذلك بالتنسيق مع رئيس ائتلاف الأغلبية في البرلمان، محمد زكي السويدي، في مقابل وعود بدعمهم بالمال والحشد في الانتخابات النيابية المقررة في 2020، في ضوء شح موارد "المصريين الأحرار"، بعد فصل مؤسسه ومموله الرئيسي، الملياردير نجيب ساويرس.
ووفق المصادر ذاتها، فإن انسحاب أكثر من 70 في المائة من نواب "المصريين الأحرار" في البرلمان لصالح الحزب الجديد "من شأنه أن يُعجّل بتصدّع الحزب، الذي صارع كثيراً للحفاظ على وجوده وعدم تفككه من الداخل بعد خروج جبهة ساويرس"، مشيرة إلى أن الحزب يواجه أزمة حقيقية في مسألة التمويل، والتي قد تظهر بوضوح في حال خوضه الانتخابات المحلية، المنتظر إجراؤها في النصف الأول من العام 2019.
لعنة إطاحة ساويرس ما زالت تلاحق برلمانيي الحزب الذين انقلبوا عليه، بعد ضخه نحو 500 مليون جنيه (نحو 28 مليون دولار)، في الحملة المركزية لمرشحي الحزب في الانتخابات النيابية الماضية، شملت دفع مبلغ مليون و300 ألف جنيه (نحو 73 ألف دولار) لكل مرشح، بمجموع 227 مرشحاً عن الحزب، إذ يواجه الحزب خطر التفكك، ما لم يرضخ لشروط النظام الحاكم ويندمج مثل أي حزب صغير داخل عباءة الكيان الجديد، على الرغم من أنه يمثّل حزب الأكثرية داخل البرلمان.
وعابد ضابط شرطة في الأصل، أحيل إلى الاحتياط (المعاش) للصالح العام، لاتهامه في قضيتي تعذيب أحد المواطنين والاستيلاء على مضبوطات أثرية، ويُعدّ أحد أذرع الدائرة الاستخباراتية للسيسي داخل البرلمان، وأدى دوراً هاماً في استمالة نواب "المصريين الأحرار" للإطاحة بساويرس من الحزب، وتأييد دعوة رئيسه الحالي لعقد مؤتمر عام للحزب، لإلغاء مجلس أمنائه بقيادة مؤسسه.
وصوّت المؤتمر العام للحزب في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2016، على إلغاء مجلس الأمناء، الذي يقوده ساويرس، ما دفع جبهة الأخير لوصف ما حدث بـ"الانقلاب غير المشروع"، متهماً عابد بأنه "خبير تعذيب"، بعدما أعرب عن أسفه لاختيار ضابط شرطة سابق، تاريخه معروف في التعذيب، لرئاسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان. وقال ساويرس، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب السابق، عقب قرار الإطاحة به، إن "الجميع يعرف تاريخ عابد جيداً، واتهامه بتعذيب مواطنين في العام 2005"، مضيفاً "كان لدى الحزب 100 شخص أفضل منه، لقيادة كتلته تحت القبة، حتى يكون واجهة جيدة في حال سفره إلى الخارج، وتواصله مع المنظمات الدولية".
واتُهم عابد بتعذيب المواطن عماد فخري خلال عمله الشرطي في العام 2005، وخرج من الخدمة في سنّ مبكرة، بعد أن كان رئيساً لوحدة المباحث في قسم الهرم، واستولى على مضبوطات آثار "كبيرة"، وقدّم استقالته من الخدمة بعد رفضه تسليم الحرز المستولَى عليها، وفق بلاغ المحاميَين أشرف طلبة، وخميس منصور، إلى النائب العام بتاريخ 7 مارس/ آذار 2011، والذي حُفظ من دون تحقيق.
وفاز عابد في انتخابات مجلس الشعب في 2010 عن دائرة الصف في الجيزة، بعد ترشحه تحت راية "الحزب الوطني" (المنحل)، وانتشر له مقطع فيديو آنذاك تحت عنوان "علاء عابد يضرب موظفاً لرفضه تزوير الانتخابات بنجوع العرب"، في حين رصدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" تسويد البطاقات الانتخابية في لجان المعهد اﻷزهري لصالحه، فضلاً عن منع مؤيديه لأنصار المنافسين من الإدلاء بأصواتهم بمباركة من الشرطة.
