قيس سعيد يمتنع عن القيام بحملته الانتخابية لـ"دواع أخلاقية"
تونس: قيس سعيد يمتنع عن القيام بحملته الانتخابية الرئاسية لـ"دواع أخلاقية"
قيس يدعو إلى تجنب التأثير على سير العملية الانتخابية(Getty)
أكد المترشح للمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد أنه لن يقوم شخصيا بحملة إنتخابية لـ"دواع أخلاقية"، داعيا إلى الابتعاد عما يعيق العملية الانتخابية.
وجاء على صفحته في موقع التواصل "فيسبوك"، التي يديرها فريق حملته "أنه لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية – أكتوبر 2019، ويعود ذلك أساسا لدواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المترشحين، بالرغم من إيمانه العميق بأن تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين"، داعيا إلى "ضرورة الابتعاد عن المحاولات اليائسة لضرب سير العملية الانتخابية".
ودخلت الحملة الانتخابية الرئاسية يومها الثالث منذ انطلاقها الرسمي يوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول من دون أن يسجل أي نشاط أو حراك انتخابي لسعيد.
ويرى مقربون من حملة المترشح سعيد، أن هناك أطرافا تسعى لضرب المسار الانتخابي والتشكيك بنزاهة الانتخابات ومصداقيتها بسبب عدم تكافؤ الفرص، الذي هو واقع فرضه حكم قضائي مستقل عن المترشحين وعن الهيئة الانتخابية.
ويمتنع سعيد عن القيام بحملة انتخابية، ليس تضامنا مع نبيل القروي الموقوف لأسباب قضائية، بل لدواع أخلاقية، حتى لا يتحول تكافؤ الفرص أداة لإجهاض المسار الديمقراطي في وقت لا يتمتع المترشحان بنفس الفرص، حيث تقف ماكنة إعلامية وجمعياتية ولوبيات وراء القروي في وقت لا يمتلك سعيد نفس الامكانيات.
ويتواصل حبس نبيل القروي على ذمة الإيقاف منذ 23 أغسطس/ آب الماضي، في قضايا فساد مالي منشورة منذ 2016، إثر شكاية من قبل منظمة "أنا يقظ" المختصة في الشفافية ومحاربة الفساد.
ورفض القضاء أكثر من طلب للإفراج عن نبيل القروي لتمكينه من حقه في الانتخاب، والقيام بحملته الانتخابية الرئاسية، حتى بعد تأهله للجولة الثانية وإحرازه أكثر من 15% من الأصوات، في وقت حصد منافسه قيس سعيد أكثر من 18% من الأصوات في الدور الأول.
وتصاعدت الأصوات المشككة في سلامة الانتخابات ومصداقيتها ونزاهة العملية بسبب تواصل حبس القروي.
من جهته، طالب رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون بالافراج عن القروي، ليتمكن من إنجاز حملته في كنف المساواة، فيما يسعى الرئيس التونسي المؤقت بدوره لإيجاد حل لهذا الوضع القانوني الصعب، باتصاله بالمنظمات الوطنية والمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.
اقــرأ أيضاً
واعتبرت منظمات ونشطاء في المجتمع المدني أن هذه المساعي تدخل في نطاق التدخل في الشأن القضائي، وتجاوز صلاحيات الرئيس الدستورية، مشددين على ضرورة الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء بالتوقف عن الضغط على مسار القضاء.
في سياق متصل، أعلنت عدة منظمات دولية عن مخاوفها من مصداقية الانتخابات الرئاسية، في ظل تواصل حبس نبيل القروي وعدم تمكنه من إدارة حملته الانتخابية، وصدر، أمس، بيان عن الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، دعا فيه إلى إجراء انتخابات سلمية وشفافة للبرلمان في السادس من أكتوبر، وللرئاسة في مرحلتها الثانية يوم 13 أكتوبر.
وحث الأمين العام "جميع الأطراف المعنية على ضمان إيجاد أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص، مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية.
وجاء على صفحته في موقع التواصل "فيسبوك"، التي يديرها فريق حملته "أنه لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية – أكتوبر 2019، ويعود ذلك أساسا لدواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المترشحين، بالرغم من إيمانه العميق بأن تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين"، داعيا إلى "ضرورة الابتعاد عن المحاولات اليائسة لضرب سير العملية الانتخابية".
| Facebook Post |
ودخلت الحملة الانتخابية الرئاسية يومها الثالث منذ انطلاقها الرسمي يوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول من دون أن يسجل أي نشاط أو حراك انتخابي لسعيد.
ويرى مقربون من حملة المترشح سعيد، أن هناك أطرافا تسعى لضرب المسار الانتخابي والتشكيك بنزاهة الانتخابات ومصداقيتها بسبب عدم تكافؤ الفرص، الذي هو واقع فرضه حكم قضائي مستقل عن المترشحين وعن الهيئة الانتخابية.
ويمتنع سعيد عن القيام بحملة انتخابية، ليس تضامنا مع نبيل القروي الموقوف لأسباب قضائية، بل لدواع أخلاقية، حتى لا يتحول تكافؤ الفرص أداة لإجهاض المسار الديمقراطي في وقت لا يتمتع المترشحان بنفس الفرص، حيث تقف ماكنة إعلامية وجمعياتية ولوبيات وراء القروي في وقت لا يمتلك سعيد نفس الامكانيات.
ويتواصل حبس نبيل القروي على ذمة الإيقاف منذ 23 أغسطس/ آب الماضي، في قضايا فساد مالي منشورة منذ 2016، إثر شكاية من قبل منظمة "أنا يقظ" المختصة في الشفافية ومحاربة الفساد.
ورفض القضاء أكثر من طلب للإفراج عن نبيل القروي لتمكينه من حقه في الانتخاب، والقيام بحملته الانتخابية الرئاسية، حتى بعد تأهله للجولة الثانية وإحرازه أكثر من 15% من الأصوات، في وقت حصد منافسه قيس سعيد أكثر من 18% من الأصوات في الدور الأول.
وتصاعدت الأصوات المشككة في سلامة الانتخابات ومصداقيتها ونزاهة العملية بسبب تواصل حبس القروي.
من جهته، طالب رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون بالافراج عن القروي، ليتمكن من إنجاز حملته في كنف المساواة، فيما يسعى الرئيس التونسي المؤقت بدوره لإيجاد حل لهذا الوضع القانوني الصعب، باتصاله بالمنظمات الوطنية والمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.
واعتبرت منظمات ونشطاء في المجتمع المدني أن هذه المساعي تدخل في نطاق التدخل في الشأن القضائي، وتجاوز صلاحيات الرئيس الدستورية، مشددين على ضرورة الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء بالتوقف عن الضغط على مسار القضاء.
وحث الأمين العام "جميع الأطراف المعنية على ضمان إيجاد أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص، مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية.
