إطلاق سراح الناشط السياسي الأردني سلطان العجلوني

ووافق محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران على كفالة الناشط سلطان العجلوني إثر شكوى سجلت بحقه، تتعلق بمزارع خاصة يتم تأجيرها وتتسبب بإزعاج للمجاورين وفق السلطات الأردنية.

وقال محامي الدفاع عن العجلوني، خلدون الشياب في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم، إن محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران، وافق على تكفيل سلطان من قبل أخيه مهند بكفالة مالية قيمتها 30 ألف دينار (42 ألف دولار).

وأوضح الشياب أن "هناك تعهدا مجحفا بحق سلطان العجلوني، اضطرت عائلة العجلوني للموافقة عليه بسبب الظرف الصحي الذي يعانيه، وهذا التعهد يمنع سلطان من تأجير المزارع بأي شكل من الأشكال، وهو العمل الذي يعتاش منه".

وأضاف أنه "سيتابع قانونية هذا التعهد في المحكمة الإدارية"، معتبرا هذا التعهد "غير قانوني، ويأتي في إطار التضييق على الناشط العجلوني"، موضحاً أن الشكوى التي قدمت ضد العجلوني "تحدث في العادة، ولكن في حال وجود مخالفة من قبل أي شخص، تقوم الجهة المعنية كالبلدية، أو الأمانة بتوجيه إنذار وتحذير للمخالف، أكثر من مرة وفي حالة عدم الالتزام، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولكن ما حدث مع العجلوني مختلف".

وتابع أنّه "لدى العجلوني مؤسسة لإدارة العقارات ويقوم بتأجيرها، كما باقي المؤسسات العقارية، وقد وقع عليه في الفترة الماضية تضييق، ولا سيما على شركة البث الفضائي التي يمتلكها".

واعتبر نشطاء في تعليقات على اعتقال العجلوني أنّ ما جرى بحقه هو استهداف بناء على أسباب سياسيّة، وأنّ الشكاوى حول المزرعة لا تُعدّ دوافع حقيقية لإيقافه، رابطين بين توقيف العجلوني ومنشوره الأخير على صفحته في "فيسبوك" والذي انتقد فيه الحكومة.

ووجه العجلوني، أخيراً، انتقادات للحكومة الأردنية، وجاء في آخر منشوراته عبر "فيسبوك": "عزيزي (عمر) الرزاز (رئيس الحكومة)، ملاحظ معنا إنو كل اقتراحاتك وحلولك الاقتصادية لا تصلح إلا للتندر؟ #بس_بسأل".