الدبلوماسية التونسية الحيادية تعزز الحلّ السلمي في ليبيا

الدبلوماسية التونسية الحيادية تعزز الحلّ السلمي في ليبيا

22 فبراير 2015
الأحداث الليبية تؤثر مباشرة على تونس (أمين الأندلسي/الأناضول)
+ الخط -
جاء تأكيد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أنّ استعادة استقرار ليبيا يعدّ من صميم أولويات الدبلوماسية التونسية، ليضبط إيقاع التحركات الدبلوماسية التونسية في الفترة الأخيرة، ويضع حدّاً لتذبذب المواقف من الأحداث المتلاحقة في الجارة الجنوبية، خصوصاً أنّ تونس هي أكثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة الليبية، على حدّ تعبيره.

هذه القراءة الواقعية للأحداث في ليبيا وانعكاساتها على تونس، كانت المحدّد الأساسي للموقف التونسي من النزاع الليبي منذ اندلاعه، إذ سعت تونس إلى اتخاذ موقف محايد، واضعة في الاعتبار أن الأطراف المتنازعة على التراب الليبي، مُمثّلة في تونس بكل شرائحها، من خلال وجود قرابة مليوني ليبي في تونس.
واستقبل السبسي وزير خارجيته الطيب البكوش منذ أيام ليحسم التحركات التونسية من تداعيات الموقف الليبي، وليوحد المواقف والتصريحات التونسية، خصوصاً بعد تعالي الأصوات الداعية إلى تدخل عسكري في ليبيا، وتدفق أعداد كبيرة من المصريين وجاليات أخرى على الحدود التونسية، ما ذكر السبسي بسيناريو 2011 عندما ترأس حكومة ما بعد الثورة.

اقرأ أيضاً (المئات من المصريين عالقون على الحدود التونسية الليبية)
وأجمعت تحركات المسؤولين التونسيين على رفض التدخل العسكري في ليبيا. وكان موقف وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشني يوم الجمعة الماضي، لافتاً خلال لقائه السفير الفرنسي لدى تونس، فرنسوا قويات، حين أكد أنّ الحل العسكري من شأنه أن يزيد تردّي الوضع الأمني في المنطقة في ظل تنامي الإرهاب، مؤكداً أنّ تونس تقف على نفس المسافة من الأطراف المتنازعة في ليبيا، داعياً فرنسا إلى دعم تونس في هذه المرحلة الحساسة ومساندة الجيش الوطني.

في المقابل، اعتبر السفير الفرنسي أنّ الوضع الأمني في ليبيا يحتاج إلى حلّ سلمي بين الأطراف المتنازعة قوامه الاحتكام إلى الحوار، مؤكداً تعزيز التعاون العسكري بين فرنسا وتونس في مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات وتجهيز القوات المسلّحة التونسية.
بدوره، استقبل وزير الخارجية الطيب البكوش، سفير المملكة المتحدة لدى تونس، هاميش كويل، مذكراً بموقف تونس "المبدئي الداعي إلى إيجاد حلّ سلمي للأزمة في إطار الحوار والوفاق الوطني".
وفي اليوم نفسه، التقى السفير الأميركي لدى تونس جاكوب والس، وبحث معه سبل توفير ظروف حوار ليبي ليبي يهيئ لحلّ سلمي للأزمة.


ثم جاء تصريح وزير الخارجية التونسية على القناة التلفزيونية الرسمية، ليؤكّد اتخاذ إجراءات تصبّ في هذا الاتجاه، حين أعلن أن تونس قرّرت فتح قنصليتين في ليبيا، واحدة في مدينة طرابلس، والثانية في بنغازي، وهو ما يجسّد الموقف الحيادي لتونس تجاه أطراف النزاع في ليبيا، على حدّ تعبيره.   
وجاءت التحركات التونسية متناسقة مع الموقف الجزائري الرافض بدوره لحلّ عسكري في ليبيا.

و لم تقتصر التحركات التونسية على الجانب الرسمي، وإنما امتدت إلى المسؤولين الحزبيين، وفي مقدّمتهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، الذي دان جريمة قتل المصريين، وأكّد "مساندته الموقف الرسمي التونسي الداعي إلى الوقوف على نفس المسافة من كل الأطراف الليبيّة والداعم لتفعيل الحوار، والرافض للغة السلاح وأي تدخّل أجنبي عسكري".
وتضمنت الرسالة دعوة الغنوشي إلى الأطراف الليبية للتفاعل إيجابياً مع "مبادرة الجزائر" والأمم المتحدة، قبل انتقاله في زيارة قريبة إلى الجزائر، بدعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وهذه الزيارة الثانية للغنوشي إلى الجزائر. وكانت الزيارة الأولى قد حملت تأكيداً مشتركاً على العمل سوياً لإقناع الأطراف المتصارعة في ليبيا بالتحاور. وقالت مصادر "العربي الجديد" في حينه، إنه أُوكلت إلى الغنوشي مهمة إقناع بعضها بالاحتكام إلى صوت العقل والجنوح إلى الحوار بدلاً من الاقتتال المسلح. ويتوقع أن تحمل الزيارة الثانية شكلاً أوضح لتنسيق هذه الجهود التونسية الجزائرية بغرض إيجاد حلّ سريع للأزمة الليبية، يلجم الدعوات المحمومة لحسم الأزمة عسكرياً.

التحركات الجزائرية على الجانب الليبي قد تتعزّز بفضل نجاح الجزائر على حدودها الجنوبية مع مالي عبر توصلها، يوم الخميس الماضي، إلى اتفاق بين الحكومة المالية وست مجموعات مسلحة ينص على وقف فوري "لكافة أشكال العنف". وقال وزير الخارجية الجزائري الذي تقود بلاده الوساطة في مالي إن الاتفاق يهدف إلى تشجيع المفاوضات والتمهيد للتوصل إلى اتفاق سلام كامل بين هذه الأطراف والحكومة المالية، يهدف  في مرحلته الأولى إلى "تشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيداً لتوقيع اتفاق سلام شامل".