كسر النصاب... سلاح الأكراد للاعتراض على تمرير الموازنة العراقية
كسر النصاب... سلاح الأكراد للاعتراض على تمرير الموازنة العراقية
فوضى داخل البرلمان العراقي (الأناضول)
يواصل النواب الأكراد في البرلمان العراقي رفضهم لإقرار موازنة الدولة لعام 2018، والتي خفضت حصة إقليم كردستان من 17 إلى 12 في المائة، فيما يؤكد نواب وجود مشاكل حقيقية في الإقليم.
وأكّد عضو في البرلمان عن القوى الكردية، أنّ النواب الأكراد سيعملون على كسر نصاب البرلمان، في جلسة الثلاثاء، في حال طرح مشروع الموازنة للتصويت بشكله الحالي، مشيراً إلى وجود إصرار من قبل ممثلي إقليم كردستان على مسألة منح الإقليم حصة لا تقل عن 17 بالمائة من الموازنة.
وأشار النائب الكردي، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن مجلس النواب يشهد منذ أيام عدّة فوضى عارمة بشأن إقرار وتعديل بعض القوانين من بينها الموازنة، التي تشهد اعتراضات من قبل قوى كردية وسنية، لافتاً إلى وجود توجه من قبل نواب في "تحالف القوى" الحاكم لتمريرها بالأغلبية بخلاف ما جرى عليه الحال خلال السنوات السابقة، التي كانت الموازنة فيها تقر بالتوافق داخل البرلمان برضى غالبية الأطراف المعنية.
وفي السياق، قال عضو اللجنة المالية بالبرلمان، مسعود حيدر، في تصريح صحافي، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي وجّه بإجراء تخفيض جديد لحصة إقليم كردستان في الموازنة، مؤكّداً أن رئيس الوزراء أرسل مسودة أخرى إلى البرلمان متعلقة بمشروع الموازنة.
وأضاف حيدر، وهو نائب كردي "بدل من أن يزيد حصة إقليم كردستان في الموازنة قام بتخفيضها أكثر"، معبراً عن استغرابه من هذا الأمر.
واعتبر أن "العبادي يريد افتعال المشاكل والأزمات كي لا يتم تمرير مشروع هذا القانون (الموازنة) وأن لا تتم المصادقة عليه".
من جهتها، قالت عضو البرلمان عن حركة "التغيير" الكردية، سروة عبد الواحد، إن "الأكراد لا يمثلون الطرف الوحيد الذي لديه مشاكل مع الموازنة"، موضحة أنّ "المكون السني، والمحافظات المنتجة للنفط لديهم ملاحظات متعلقة بالموازنة".
واعتبرت عبد الواحد، خلال مقابلة متلفزة، أن اعتراض الأحزاب الكردية على حصة إقليم كردستان في الموازنة أمر طبيعي بسبب وجود مشكلة حقيقية في الإقليم، لافتةً إلى "وجود مواطنين يموتون بسبب الجوع في كردستان في ظل وضع إنساني مأساوي حقيقي"، بحسب قولها.
وطالبت الحكومة العراقية بأن "تشعر بمسؤوليتها تجاه أبناء إقليم كردستان، إذا كانت تعتبرهم جزءا من العراق"، معتبرةً أن "التعامل مع الأكراد وكأنهم ليسوا جزءا من العراق يمثل كارثة".
ويوم أمس الأحد، أكد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أن الحكومة أرسلت نسخة معدلة لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 إلى البرلمان، مشيراً إلى إحالة هذه النسخة إلى اللجنة المالية في البرلمان من أجل دراستها.
