السعودية تواصل التصعيد مع كندا وتسحب طلابها من جامعاتها
ولم تكتفِ السلطات بقطع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الحكومة الكندية وطرد السفير الكندي، إذ أصدرت قراراً مفاجئاً بسحب كافة الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الجامعات أو برامج التدريب أو الزمالة في كندا، وتحويلهم إلى بلدان أخرى، وهو قرار صدم الكثير من الطلاب الذين قطعوا شوطاً كبيراً في دراستهم.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن "الموقف السلبي والمستغرب من حكومة كندا يعد ادعاءً غير صحيح، جملة وتفصيلاً، ومجافياً للحقيقة ويمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للسعودية".
وبدت الصدمة ظاهرة على المجتمعات الطلابية السعودية الضخمة في كندا، حيث سيتعرض الآلاف من المبتعثين، رفقة عائلاتهم التي تقيم معهم، للضرر نتيجة انتقال دراستهم، فيما سيعمد المكتب الثقافي السعودي إلى قطع بعثة أي طالب يتخلف عن الخروج من الجامعات الكندية.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة السعودية عن حزمة إجراءات جديدة تجاه الحكومة الكندية، قد تصل إلى منع مواطنيها من السفر إليها، ومنع استقبال أي كندي على الأراضي السعودية، وهو شبيه بما حدث تجاه قطر عقب قرار فرض الحصار عليها منتصف العام الماضي.
بدوره، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في تصريحات نشرت في حسابه على تويتر: "المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية وسنتعامل مع ذلك بكل حزم"، وفق ما أوردته "رويترز".
وأضاف: "الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم"، على حد قوله.
وشن التلفزيون السعودي الرسمي حملة إعلامية شرسة على الحكومة الكندية، حيث استضاف طوال ساعات العشرات من الخبراء السياسيين والمحللين الاستراتيجيين السعوديين الذين هددوا الحكومة الكندية بمزيد من العقوبات، إذ قال رئيس تحرير صحفية "عكاظ"، المملوكة للحكومة السعودية، إن "السفير الكندي ووزارة خارجية بلاده قد تجاوزوا الأعراف الدبلوماسية وقاموا بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والمملكة العربية السعودية قد أبعدت السفير الأميركي والألماني والسويدي من قبل بسبب تدخلهم في الملفات الشبيهة بهذا الملف".
كذلك شن الإعلام غير الرسمي الموالي لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حملات إعلامية منظمة تجاه كندا، واصفين تاريخها بـ"الأسود تجاه الأقليات والهنود الحمر"، فيما أبدى مغردون رسميون تابعون لديوان ولي العهد دعمهم للأنشطة الانفصالية في إقليم كيبك في كندا.
وأعلنت الإمارات، على لسان وزير الشؤون الخارجية، أنور قرقاش، مساندتها للقرار السعودي، لكنها لم تتخذ أي إجراء، كما أعلنت البحرين ومنظمة التعاون الإسلامي مساندتهما لهذا القرار، فيما لم تعلق الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي عليه.