أمن غزة يتسلّم معبر رفح بعد انسحاب موظفي السلطة

تسلّمت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، التابعة للحكومة التي تديرها حركة "حماس"، اليوم الإثنين معبر رفح البرّي مع مصر، بعد انسحاب أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله منه، عقب حالة الاحتقان الداخلي والخلاف المُستعر منذ أكثر من أسبوع بين قطبي الساحة والانقسام الفلسطيني.

وكانت السلطة الفلسطينية تسلّمت المعبر قبل 14 شهراً، بناءً على طلب مصري من "حماس"، خلال تطبيق اتفاقية المصالحة الفلسطينية التي بدأت في حينه لكنها تعطلت بعد ذلك، ومنذ ذلك الوقت أصبح المعبر يعمل بشكل أفضل من ذي قبل.

وظل أمن غزة منذ ذلك الحين يؤمن المعبر من الخارج، ويسيّر حافلات المسافرين إليه، وكان يتعرض لموظفي السلطة بين الحين والآخر، لكن العلاقة لم تكن صدامية مطلقاً بين الجانبين.

وأثار انسحاب السلطة من المعبر، حالة من القلق والاضطراب في غزة، ومخاوف من إغلاق المعبر في وجه مليوني فلسطيني يعانون حصاراً مطبقاً. ويُنتظر أن يكون يوم غدٍ الثلاثاء يوم اختبار للموقف المصري من المعبر، إذ إنّ المعبر اليوم في إجازة بمناسبة الأعياد المسيحية بالتقويم الشرقي.

وانتقدت الفصائل الفلسطينية هذا الانسحاب، وعدّته خطأً، ودعت إلى التراجع عنه فوراً ووقف التراشق الإعلامي بين جميع الأطراف والعودة إلى طاولة حوار وطني شامل.

وفي الأثناء، حذرت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، من خطوة إغلاق المعبر، "التي تعني العودة لاستعمال كل أشكال الإبداعات الشعبية كافة، وستنذر بانفجار الأوضاع".

ودعت الهيئة في بيان، الحكومة الفلسطينية ممثلة بهيئة المعابر إلى التراجع الفوري عن قرارها "لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية تنذر بإغلاق المعبر وبتفاقم الأزمات الإنسانية وتأزيم الظروف أمام أبناء الشعب الفلسطيني، وبذلك تتحمل الهيئة المسؤولية في تفاقم أزمة المسافرين".

وطالبت كذلك مصر بالتدخل العاجل والضغط من أجل العدول عن هذا القرار، ومواصلة جهودها في التئام الحالة الفلسطينية حتى تحقيق الوحدة، والعمل على استمرار فتح المعبر لما لذلك من أهمية قصوى لمليوني فلسطيني يقبعون في غزة، وتشكل لهم مصر الرئة التي يتنفسون منها. ​