مزيد من الاستيطان والأمن على رأس أجندة حكومة نتنياهو
وجاء ذلك بعد أن أبلغ نتنياهو، بموجب القانون، كلا من رئيس الدولة رؤبين ريفلين، ورئيس الكنيست، الجنرال بني غانتس، أنه تمكن من تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا غانتس إلى دعوة الكنيست للانعقاد اليوم الخميس لعرض الحكومة لنيلها الثقة وأداء القسم الدستوري.
ويتبين من الوثيقة، التي عرضت باعتبارها الخطوط الأساسية للحكومة القادمة، أن توجهات الحكومة تسير نحو مواصلة سياسات الاستيطان، وتعزيز الأمن القومي، وبسط السيادة الإسرائيلية "في أرض إسرائيل"، وهو التعبير الذي اختير بديلا لمصطلح الضم، الذي كانت نصت عليه اتفاقية تشكيل الحكومة بين نتنياهو وبني غانتس قبل أسبوعين، ربما في محاولة تفادي رد فعل فوري مناهض ومضاد، سواء من الشارع الفلسطيني أو من دول عربية، وعلى رأسها الأردن، وخطوات من دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للنص الذي تم نشره، الأربعاء، تركز الخطوط العريضة للحكومة، بعد خمسة بنود عامة مخصصة لموضوع وباء كورونا ومكافحة تداعياته، على البعد الاستيطاني و"الحق اليهودي" على أرض فلسطين.
ونصّ البند الأول من بين تسعة بنود مرقمة على أنه: "استمرارا لما ذكر أعلاه، وانطلاقا من الإيمان بأن للشعب اليهودي حقا لا يمكن التكشيك به، بدولة سيادية في أرض إسرائيل، الوطن القومي والتاريخي للشعب اليهودي، ستعالج الحكومة أيضا، كقاعدة في عملها، المسائل التي تخص سلامة وأمن وازدهار إسرائيل".
ونص البند الأول على: "ستعزز الحكومة الأمن القومي، وتسعى لسلام، وتضمن سرية وأمن مواطني الدولة جميعا؛ تعمل بتصميم لقطع كل تهديد عن دولة إسرائيل ومواطنيها، وتسعى لتحسين دائم في الشعور بالأمن الشخصي للمواطن".
وجاء في البند الخامس: "ستعمل الحكومة من أجل الحفاظ على الصبغة اليهودية والديمقراطية للدولة".
ونص البند السادس على أن الحكومة: "ستهتم انطلاقا من العلاقة بتراث إسرائيل للحفاظ على طابعها اليهودي، وستحترم أيضا الديانات وتراث أبناء الديانات المختلفة طبقا لقيم وثيقة الاستقلال".
ونص البند السابع على أن حكومة الاحتلال "ستركز على موضوع الهجرة (جلب اليهود من الخارج) واستيعابهم والعمل بجهد لزيادة الهجرة من كل أرجاء الأرض واستيعابها بنجاح في إسرائيل".
أما البند الثامن، فأكد أن "الحكومة ستعمل لتقوية أطراف الدولة، في النقب والجليل، والاستيطان في كل أنحاء البلاد".
ويشكل غياب بند واضح ومحدد لموضوع الضم، الذي أعلن عنه نتنياهو مرارا، وخصص له بندين في اتفاقية الائتلاف بينه وبين غانتس، هما البند 28 والبند 29، محاولة على ما يبدو لتجنب حملة ضد الحكومة الجديدة، لكن دون أن يعني ذلك بالضرور تخليا من حكومة الاحتلال عن مشروع الضم، خاصة في ظل التأييد العارم الذي تلقاه دولة الاحتلال من الولايات المتحدة الأميركية.
وكان آخر أشكال هذا الدعم هو ما صرح به وزير الخارجية الأميركي، مايكل بومبيو مساء الأربعاء، في مقابلة مع القناة الإسرائيلية العامة "كان 11"، قائلًا إن "حكومة إسرائيل تقرر بشأن الضم، سواء لجهة فرضه وكيف، وأيضا متى سيحدث".
