مصر: 3 فضائح حكومية يكشفها تأجيل اﻻنتخابات
واعتبرت المصادر هذه التعليمات إشارة صريحة إلى أن "جودة وضع القوانين اﻵن أهم من السرعة في اﻹجراءات، رغم أن هذه القوانين ستجرى بها اﻻنتخابات لمرة واحدة فقط"، وهو ما يدفع أيضا في اتجاه تأجيل اﻻنتخابات.
وبمجرد أن بدأت اللجنة في تدقيق تقسيم الدوائر، اكتشفت العديد من العيوب وأوجه القصور التي وصفتها المصادر بـ"الفضائح" التي لم يسبق أن اهتمت بها في القانون السابق الذي أبطلته المحكمة الدستورية. أول هذه العيوب التي ترقى إلى مستوى "الفضائح"، وجود بعض الدوائر الناتجة عن تقسيم دائرة إلى دائرتين أو أكثر، لا يعرف على وجه التحديد عدد السكان وعدد الناخبين فيها، مما يعطي دﻻلة كافية على العشوائية التي وضع بها القانون السابق. وكشفت المصادر أن اللجنة (وهي نفسها التي وضعت القانون السابق) كانت قد تقدمت بعدد من الطلبات للجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية ووزارة التنمية اﻹدارية، لتقديم أرقام صحيحة وحديثة ﻷعداد السكان والناخبين في الدوائر، لكن طلباتها قوبلت بالرفض، بدعوى أن المعلومات "سرية وأمنية".
اقرأ أيضاً: الأحزاب المصرية الموالية تنتفض ضد "تفخيخ البرلمان"
أما "الفضيحة" الثانية التي تكشفها المصادر الحكومية ذاتها، فتتمثل في أن اﻷرقام التي حصلت عليها اللجنة من الجهاز المركزي للتعبئة واﻹحصاء أظهرت أن عدد الناخبين أعلى من عدد السكان في بعض الدوائر الكبرى مثل القاهرة واﻹسكندرية، وهو ما يعتبر أمرا مستحيلا عمليا ومنطقياً، ﻷن الطبيعي هو أن يزيد عدد السكان على عدد الناخبين لا العكس.
وأكدت المصادر أن هذا يدل على وجود أخطاء عميقة يرتكبها هذا الجهاز في ممارسة عمله اﻹحصائي وفي حصر تعداد المواطنين، ويلقي بظلال من الشك على اﻷرقام الرسمية التي يعلنها هذا الجهاز وتتخذ قاعدة لعمل العديد من الجهات الحكومية.
اقرأ أيضاً: مصر: لجنة "قوانين الانتخابات" ترفض تعديل النظام الانتخابي
والفضيحة الثالثة أن البيانات التي أعطتها وزارة الداخلية للجنة عن وجود بعض الخصومات الثأرية في بعض الدوائر بمحافظات الصعيد، تستدعي تقسيمها أو دمجها مع دوائر أخرى، قد تبينت اللجنة من خلال التواصل المباشر مع مصادر محلية للمعلومات، خطأ معظمها، وأنها تعود لسنوات وأوضاع سابقة تم حلها أو تغيرها. ورجحت المصادر أن تكون أخطاء وزارة الداخلية في هذا الملف "مقصودة، بهدف إنجاح أو إسقاط بعض المرشحين المتوقعين في اﻻنتخابات بحشد قوة تصويتية وراءهم أو تشتيت جماهيريتهم".
وفي سياق متصل، قالت مصادر سياسية مطلعة على ملف اﻻنتخابات إن السيسي أمر محلب بعدم العجلة في وضع القوانين، وأن يتوقف عن إعطاء مواعيد غيبية غير أكيدة ﻹجراء اﻻنتخابات، تفادياً لتأجيلها مجدداً والإحراج الناتج عن مثل هذه الخطوة، مؤكدا أن أجهزة سيادية اعترضت بوضوح على إجراء اﻻنتخابات قبل أو أثناء شهر رمضان. وأضافت المصادر أن السيسي تلقى أيضا تقارير من جهاز اﻷمن الوطني تحذر من تحول المساجد خلال شهر رمضان إلى ساحات للدعاية السياسية والحزبية أو لمرشحين مستقلين لهم أفكار دينية، مما يصعب السيطرة عليه خلال شهر رمضان، حيث أوصى الجهاز بإجراء اﻻنتخابات نهاية العام الجاري.
بموازاة ذلك، عرض السيسي على محلب توصية بلغته من خلال شقيقه أحمد السيسي، القاضي في محكمة النقض، ومستشاره القانوني مصطفى حنفي القاضي في مجلس الدولة، تفيد بأن اﻹشراف على الانتخابات خلال رمضان أو في أشهر الصيف عموما سيكون مجهدا للقضاة بشدة، ولن يمكنهم من أداء واجبهم على أكمل وجه من حيث الرقابة على اللجنة من الداخل ومحيطها الخارجي. ولتبرير هذا التوقف المفاجئ للتصريحات المبشرة بقرب اﻻنتخابات، أصدر رئيس الوزراء تعليماته للجنة الحكومية القائمة على تعديل قوانين اﻻنتخابات وقانون تقسيم الدوائر ﻹعادة صياغة اﻷخير وإعادة ترسيم بعض الدوائر.
اقرأ أيضاً: "صفقة السيسي": القائمة الموحّدة مقابل الانتخابات
