قيادات عسكرية إسرائيلية تعارض سياسة عدم إرجاع جثامين الشهداء

ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين رفيعي المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي أعربوا أخيرا عن معارضتهم لتعليمات وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت بعدم إرجاع جثامين الشهداء الفلسطينيين لأهاليهم بغض النظر عن انتمائهم لحركة "حماس" أم لا.

وقالت الصحيفة إن تعليمات بينت الأخيرة، التي صدرت قبل نحو أسبوعين بعد تعيينه وزيرا للأمن، لن تساعد في مساعي التوصل إلى تسوية مع "حماس" لاستعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين، هدار غولدين وشاؤول أورون، اللذين قتلا خلال العدوان على قطاع غزة، وتحتفظ المقاومة الفلسطينية بجثمانيهما. 

وأضافت مصادر "هآرتس" أن تعليمات بنيت لن تساهم في استعادة الجثتين ولا الإسرائيليين المفقودين بالقطاع، بل إن من شأنها أن تعرقل التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص. 

وكان الكابينيت الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية قد أقر، في يناير/ كانون الثاني 2017، قرارا بعدم إعادة جثامين شهداء فلسطينيين من حركة "حماس"، لكن القرار لم يشمل جثامين شهداء فلسطينيين قتلوا برصاص الاحتلال، سواء عند مسيرات العودة قرب السياج الحدودي، أو في عمليات أخرى يتضح فيها أن منفذ العملية ليس منتميا لحركة "حماس".  

ومع أن المحكمة الإسرائيلية العليا قضت عام 2017 بعدم قدرة إسرائيل على الاحتفاظ بجثامين الشهداء، إلا أنها عادت في سبتمبر/أيلول الماضي وقلبت القرار، وأجازت الاحتفاظ بجثامين شهداء من غير "حماس" إذا كان ذلك يساهم في استعادة جثث الجنود والمفقودين الإسرائيليين.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى في جيش الاحتلال تحفظوا في الماضي على سياسة احتجاز جثامين الشهداء من خارج حركة "حماس"، مقرين بأن ذلك لا يساهم في جهود استعادة جثث الجنود والمفقودين.

وأشارت إلى تصريح موفد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الخاص لموضوع استعادة الجنود والمفقودين، يرون بلوم، الذي أكد أن إعادة جثة شهيد فلسطيني، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، كانت لأن الشهيد ليس ضمن المقاييس التي حددها قرار الكابينيت، وأن دولة الاحتلال تحتجز عشرات الجثامين لشهداء من "حماس".