الجبوري يقلب الطاولة على العبيدي ويضعه في "قفص الاتهام"

قلب رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، الطاولة على وزير الدفاع، خالد العبيدي، ووضعه في قفص الاتهام، بعدما حصل على قرار قضائي حاسم بالتبرئة من كافة التهم التي وجهت ضدّه. 

واستطاع الجبوري أن يستغل هذه القضيّة لصالحه، من خلال احترامه السلطة القضائيّة، وتقديمه طلباً رسمياً برفع الحصانة عنه، ليعاود الحصول عليها مجدّداً بعد القرار القضائي.

وهكذا تحولت فصول الجلسة البرلمانية المثيرة للجدل بشكل دراماتيكي وبسرعة لافتة، ليعود المشتكي متهماً وبلا حصانة، والمشتكى عليه بريئاً بحصانة كاملة. وعلى ما يبدو، فإنّ العبيدي، والذي وجه أصابع الاتهام إلى الجبوري وعدد من النواب، سيواجه مأزقاً قانونيّاً، بتهمة التشهير والتستر على ملفات فساد في وزارته، الأمر الذي قد يعرضه إلى فقدان منصبه.

وبذلك، يكون الجبوري قد تمكّن من تخطّي أصعب أزمة مرّت به وبالبرلمان، خلال فترة توليه رئاسته، ليخرج أقوى من ذي قبل، الأمر الذي يعيد ثقة الشارع به مجدّداً.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان صحافي، إنّ "الهيئة القضائية التحقيقيّة المكلّفة بالتحقيق في ما ورد بأقوال وزير الدفاع، خالد العبيدي، بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه، قرّرت الإفراج عن رئيس البرلمان، سليم الجبوري، لعدم كفاية الأدلة المقدّمة ضدّه".

وأضاف بيرقدار أنّ "الأدلة المتحصّلة ضدّ الجبوري لم تكن كافية، لذا قررت الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه، استناداً لأحكام المادة 130/ ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971".

بدوره، أثنى النائب عن ""تحالف القوى العراقيّة، خالد العلواني، على قرار المحكمة، موضحا، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه "منذ البداية كانت لدينا ثقة كبيرة ببراءة الجبوري من أي تهمة بالفساد وغيرها، وأنّه بعيد عن كل الشبهات، كما لدينا ثقة بالقضاء الذي برأه من تلك التهم التي تفتقد إلى الدليل".

وأضاف أنّ "السلطة القضائيّة اعتمدت على الأدلّة والقرائن التي لديها في القضيّة، ولم تعتمد على مجرّد اتهامات تفتقد الدليل، الأمر الذي جعلها تصدر حكما لصالح الجبوري"، مشيرا إلى أنّ "العبيدي لا يملك أي دليل على التهم التي وجهها خلال الجلسة، وإذا كانت لديه أدلة لكان استعان بها في قضيته التي واجهت الفشل".

ووفقا لهذا القرار، فإنّ الجبوري سيعاود عمله كرئيس للبرلمان، وستعود الحصانة التي رفعت عنه تلقائيا بمجرد صدور القرار، بينما يواجه وزير الدفاع الآن قضية قانونيّة بعد أن خسر شكواه ضدّ الجبوري، بحيث أصبح في قفص الاتهام بعد أن رفع الجبوري ضدّه دعوى بتهمة التشهير.

وقال مصدر قضائي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "القضاء أصدر مذكرة استقدام بحق العبيدي، بتهمة التشهير بالطرق العلنيّة من دون الاستناد إلى الأدلة، وفقا للمادة 433 من قانون العقوبات"، مبينا أنّ "العبيدي سيحضر إلى القضاء كمتهم، وعليه أن يقدم ما يفند هذه الاتهامات ويقدّم دفوعه عنها".

وشدّد على أنّ "القضية ستأخذ مجراها القانوني الصحيح، وفي حال ثبتت فإنّ العبيدي سيحاسب على ذلك وفقا للقانون".

من جهته، أكّد الخبير السياسي، عبد الرحيم الفلاحي، أنّ "القرار القضائي أضاف الكثير للجبوري، وسيستطيع أن يستفيد منه سياسيّا"، موضحاً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "رئيس البرلمان استطاع لعدّة مرّات الانتصار على محاولات الإطاحة به، واليوم خرج أيضا منتصرا، الأمر الذي سيعيد تسليط الأضواء عليه بشكل كبير كقائد سني بارز، يستطيع أن يطرح نفسه كممثل رئيسي في الانتخابات المقبلة".

وأشار الفلاحي إلى أنّ "الجبوري تعامل مع القضية بقانونيّة وحرفيّة تامة، بحيث أثبت للجميع أنّه ليس فوق القانون، وأنّه الشخص الأول الذي يطلب رفع الحصانة عن نفسه، ويذهب بنفسه إلى القضاء كمتهم، ومن ثم يحصل على الحصانة من القضاء"، مبينا أنّ "كل ذلك نقاط إيجابيّة تضاف إلى الجبوري، والذي استطاع تجاوز الأزمات".

وكان رئيس البرلمان قد قدم إلى البرلمان طلباً لرفع الحصانة عن نفسه، ليحضر أمام القضاء كمتهم، وصوت البرلمان على ذلك، ثم حضر الجبوري الجلسة القضائية كمتهم فيها، وحصل على البراءة من كل التهم.