السيسي يبعد المزيد من ضباط وموظفي المخابرات عن الجهاز

ونص القرار الأول على إحالة 17 ضابطاً كانوا يشغلون درجة "وكيل المخابرات العامة" للمعاش بناء على طلبهم.

ونص القرار الثاني على نقل 3 موظفين بالدرجة الثالثة المتوسطة فنية وكتابية إلى وزارات السياحة والاستثمار والطيران المدني، ونقل موظفين بالدرجتين الثالثة والخامسة المهنية إلى وزارتي الكهرباء والاتصالات، ونقل موظف بالدرجة الرابعة خدمات معاونة إلى وزارة الكهرباء.

وزادت أعداد الضباط والموظفين المحالين للمعاش أو المنقولين لوظائف مدنية منذ تولي خالد فوزي رئاسة جهاز المخابرات، خلفاً للواء محمد فريد التهامي، حيث عمد فوزي إلى إعادة هيكلة الجهاز، وتم انتداب عدد كبير من ضباط المخابرات الحربية توسعاً في هذه السياسة التي بدأت بوضوح في عهد التهامي.

وأدت هذه السياسة، بحسب مصادر مطلعة، إلى تصاعد الغضب بين ضباط المخابرات القدامى، الذين تم تعيينهم في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بسبب تهميشهم، حيث تم اعتبارهم غير موثوق بهم، رغم أنهم كانوا مقربين من رئيس الجهاز الأسبق، عمر سليمان، وكذلك اللواء رأفت شحاتة، الذي كان مستشاراً رئاسياً للأمن القومي بين عامي 2012 و2014.

وتعتبر المخابرات العامة ركناً أساسياً في الدائرة التي شكلها السيسي لإدارة المشهد السياسي في البلاد، بإدارة مباشرة من مدير مكتبه عباس كامل، كما تم إسناد عدد من الملفات الداخلية إليها، وعلى رأسها التعامل مع الأحزاب والتيارات السياسية ووسائل الإعلام وضبط الأداء الإعلامي، إلى جانب المشاركة في توزيع السلع الغذائية على المواطنين، وهي ملفات لم تشارك فيها المخابرات إطلاقاً قبل عهد السيسي.