معبر رفح: أزمة ثقة ومعاناة متفاقمة

معبر رفح: أزمة ثقة ومعاناة متفاقمة

06 ديسمبر 2015
عالقون في رفح بسبب إغلاق المعبر (رمضان الآغا/getty)
+ الخط -
لا يبدو أن لأزمة معبر رفح البرّي الذي يفصل قطاع غزّة عن الأراضي المصرية حلّاً قريباً؛ فطرفا الانقسام الفلسطيني يحملان بعضهما البعض المسؤولية عن استمرار الأزمة، وما يترتب عليها من معاناة تطاول نحو مليوني إنسان، يعيشون في القطاع المحاصر.


اقرأ أيضاً: إغلاق معبر رفح يخنق غزة

وبحسب آخر المعلومات المتداولة، فإنّ السلطات المصرية تشترط تسليم حركة "حماس" المعبر للسلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني لفتحه بشكل أفضل. غير أنّ الحركة و"فتح" لم تتفقا بعد على تسليم المعبر ولم تجريا نقاشاً حوله، وحول أهمية فتحه بالنسبة لآلاف العالقين على الجانبين.

ورغم إعلان حركة "فتح" في وقت سابق، عن التوصل لاتفاق مع السلطات المصرية حول انتظام عمل معبر رفح، إلا أنّ التفاصيل لم تظهر بعد، ونفت حركة "حماس" أكثر من مرة وجود أي تفاهمات حول المعبر، ولم تبلغ "فتح" أحداً بالتفاصيل.

غير أنّ نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، موسى أبو مرزوق، كشف على صفحته في موقع "فيسبوك"، ردّاً على هاشتاغ أطلق من غزة لدعوة حركته لتسليم المعبر، أنّهم تقدموا بعرض لتسليم المعبر لحرس الرئاسة، لكنهما (السلطة وفتح) رفضتا.

أبو مرزوق قال أيضاً، إنه "جرى العرض بأن يعود من كان يعمل في المعبر سابقاً مع إخوانهم القائمين على العمل الآن، وتحت إشرافكم (السلطة وفتح)، ولكنكم رفضتم ذلك أيضاً".

من جهته، يجدد القيادي في "حماس"، إسماعيل رضوان في حديث لـ"العربي الجديد"، العرض بتسليم حرس الرئاسة التابع للسلطة الفلسطينية المعبر، وإدارته لانتظام فتحه وإنهاء معاناة آلاف العالقين من الحالات الإنسانية في القطاع. ويقول رضوان إنّ المعطل الأساسي لفتح المعبر هو السلطة والرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة التوافق، التي تنكرت لكل الاتفاقيات والتفاهمات الإجرائية التي جرت بين الحركة في غزة وبين حركة "فتح"، على حدّ تعبيره.

ويؤكد القيادي في "حماس" أنّ السلطة عطلت تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة بدءاً من اتفاق القاهرة عام 2011 ومروراً باتفاق الدوحة وإعلان الشاطئ عام 2014 ورفضت الاعتراف بالموظفين في القطاع وإدارة المعابر.

ويشير رضوان إلى أنّ حركته مستعدة لتسليم المعبر لجهة فلسطينية محايدة من أجل انتظام فتحه وتخفيف المعاناة الناتجة عن الحصار، وعن إغلاق المعبر لفترات طويلة تصل إلى أشهر بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.

لكن رضوان يشير إلى أنّ السلطات المصرية تغلق معبر رفح بفعل الأوضاع الأمنية غير المستقرة في سيناء والعريش والهجمات التي يتعرض لها الجيش المصري هناك، وليس كما تتحدث حركة "فتح" بأن تواجد حركة "حماس" على المعبر هو السبب وراء إغلاقه.

ويضيف رضوان أن السلطات المصرية المتعاقبة بدءاً من الرئيس المخلوع حسني مبارك والمجلس العسكري والرئيس المعزول محمد مرسي وحتى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تعاملوا مع الإدارة القائمة حالياً في معبر رفح.

ويتهم القيادي في "حماس" السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" بالانتقائية والمساهمة في تشديد الخناق على سكان القطاع، من خلال عدم تطبيق اتفاق المصالحة بشكل كامل واقتصاره على بعض الجزئيات من أجل تنفيذ أجندات سياسية خاصة.

في المقابل، يؤكد المتحدث باسم حركة "فتح" فايز أبو عيطة لـ"العربي الجديد"، أنّ السلطة الفلسطينية جاهزة لتسلم العمل على معبر رفح وإدارته بشكل كامل، وفقاً للشروط المصرية المتعلقة بتسليمه لجهة تعترف هي بها. ويشير أبو عيطة إلى أهمية تسليم حركة "حماس" إدارة المعابر في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات، لحكومة التوافق وفقاً لإعلان الشاطئ الذي نص على تمكين الحكومة في غزة.

ويلفت إلى أنّ إدارة المعبر لا تتعلق برؤية فلسطينية منفردة فقط، بل تشمل الرؤية الخاصة بالسلطات المصرية والتي تطلب تسلم حكومة التوافق لمهام العمل على معبر رفح من أجل فتحه بانتظام.

ويؤكد أبو عيطة على أنّ اشتراط حركة "حماس" في غزة مبدأ الشراكة في إدارة المعابر يعتبر أحد أهم العقبات التي تعترض تمكن السلطة الفلسطينية من فتحه والتخفيف من معاناة سكان القطاع. ويوضح أنّه "لا يوجد للفصائل أو الأحزاب دور في المعابر، فالشراكة يجب أن تكون سياسية وليست في إدارة المؤسسات الحكومية، وفقاً لإعلان الشاطئ الذي حمل حكومة التوافق مسؤولية إدارة السلطة بشكل كامل".

ويطالب أبو عيطة حركة "حماس" بتسليم إدارة معبر رفح للسلطة الفلسطينية وحكومة التوافق، من أجل التخفيف من المعاناة اليومية التي يعانيها سكان القطاع جراء إغلاق المعبر، وعدم تمكن آلاف الحالات الإنسانية من الطلبة والمرضى من السفر.

اقرأ أيضاً: توزيع أراضي غزّة... حلّ معيشي للموظفين يعمّق الانقسام الفلسطيني 

المساهمون