إيران: سنجري مناورة كبرى في الخليج ونواصل اختباراتنا الصاروخية

إيران: سنجري مناورة كبرى في الخليج ونواصل اختباراتنا الصاروخية

14 ديسمبر 2019
إيران تدافع عن حقها باختبار الصواريخ البالستية (فاطمة بهرامي/الأناضول)
+ الخط -

أعلن "الحرس الثوري" الإيراني، اليوم السبت، أنه يعتزم تنظيم "مناورة كبيرة" في مياه المنطقة، "في المستقبل القريب"، من دون تحديد تاريخ لها، في حين أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم، أن طهران لا مانع أمامها من القيام باختبار الصواريخ البالستية، معتبرة موقف واشنطن الرافض لهذا الأمر "إسقاطات" لتبرير انسحابها من الاتفاق النووي.

وجاء الكشف عن المناورة العسكرية الإيرانية في مياه المنطقة على لسان قائد القوت البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، مؤكداً أن القوات البحرية الإيرانية ستستعرض "أحدث معدات وإنجازات عسكرية" خلال هذه المناورات، مشيراً إلى أن هذه القوات "مستعدة للدفاع عن البلاد".

وأضاف، لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن القوات المسلحة الإيرانية "لديها السيطرة الاستخباراتية الكاملة على المنطقة"، مؤكداً أن "جميع الأسلحة والمعدات للقوات البحرية للحرس الثوري والجيش صناعة محلية".

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الذي نظمه هذه المرة في مدينة تبريز، عاصمة محافظة آذربايجان الشرقية، شمال غربي البلاد، إنّ القرار الأممي رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن والمكمل للاتفاق النووي المبرم عام 2015 "لا يمنع إيران من القيام باختبارات صاروخية والأميركيون يعرفون ذلك جيداً".

واعتبر، وفقاً لما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن التصريحات الأميركية حول قيام إيران باختبارات صاروخية "تفتقر لأي أساس ووجاهة وتدخل" في الشؤون الداخلية الإيرانية، مؤكداً أن بلاده ترفض هذه التدخلات، مع الإشارة إلى أنها "تعهدت فقط بعدم تصميم صواريخ تحمل رؤوسا نووية" بموجب الاتفاق النووي "لكن لا مانع في إنتاج أنواع الصواريخ واختبارها".

وأكد موسوي أن طرح الاختبارات الصاروخية الإيرانية ترمي لـ"التهرب من تعهداتهم تجاه إيران"، معرباً عن قلق بلاده للاختبار الصاروخي الأخير للولايات المتحدة الأميركية، متهماً إياها بـ"زعزعة الاستقرار العالمي من خلال عدم الالتزام بالمعاهدات الدولية والانسحاب الأحادي من معاهدة التسلح مع روسيا".

وقال المتحدث الإيراني إن الاختبارات الصاروخية "غير التقليدية" لواشنطن "مرفوضة"، معتبراً أنها تزيد التوتر في العالم.

العلاقات مع الجيران

وفي جانب آخر من مؤتمره الصحافي، شدد موسوي على أهمية العلاقات مع الدول الجارة، معتبراً إياها "أولوية السياسة الخارجية الإيرانية"، مع التأكيد على أن "العلاقات مع الدول الـ15 الجارة تكتسب أهمية كبرى لنا"، إلا أنه اتهم في الوقت نفسه بعض الجيران، من دون تسميتهم، بأنهم يرسمون علاقاتهم مع إيران "على أساس أوهام ويبتعدون عنها".

وتأتي هذه الاتهامات، فيما يفترض أن يزور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، السعودية لمواصلة جهود الوساطة بينها وبين إيران، لخفض التوتر بين البلدين، في زيارة هي الرابعة في العام 2019.

وأمس الجمعة، كشف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، أن بلاده تواصل "جهودها الخالصة" للتوسط بين طهران والرياض. وكان خان قد زار إيران والسعودية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ أكد بعد لقائه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في العاصمة طهران، على ضرورة إنهاء الخلافات بين طهران والرياض، معرباً عن أمله أن تستضيف إسلام آباد حواراً بين الطرفين مستقبلاً.

وفي إطار حديثه عن العلاقات مع جيران إيران، أكد موسوي أن "بعض الدول الواقعة في شمال وشمال غرب إيران تكتسب موقعاً خاصاً في تنمية العلاقات"، أي روسيا والجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفييتي والعراق وتركيا، مشيراً إلى أن محافظات أذربيجان الشرقية والغربية وكردستان الإيرانية "تلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه العلاقات خاصة في المجال الاقتصادي".

وعن الهجمات على القنصلية الإيرانية في مدينة النجف العراقية، قال موسوي إن طهران أبلغت الحكومة العراقية احتجاجها على هذه الأحداث، مشيراً إلى أن الأخيرة "لم تستطع على ما يبدو" القيام بواجبها في تأمين المقرات الدبلوماسية.

ولفت إلى أن بلاده ستواصل "متابعاتها الحقوقية والسياسية في هذا الصدد"، داعياً الحكومة العراقية إلى متابعة ذلك ومحاكمة المتورطين في الهجمات.



زيارة روحاني لليابان

وعن زيارة روحاني المرتقبة إلى اليابان في التاسع عشر من الشهر الجاري، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إنها تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية باعتبار أن اليابان وإيران دولتان "مهمتان" في شرق آسيا وغربها.

وأشار إلى تأثر علاقات طهران الاقتصادية مع طوكيو بسبب الضغوط الأميركية، قائلاً إن اليابان خفضت شراء النفط الإيراني بسبب هذه الضغوط، مهدداً الولايات المتحدة الأميركية بأن "إيران يمكن أن تتدخل في التأثير على العلاقات التجارية الأميركية مع بقية الدول"، من دون الكشف عن الطرق أو الأساليب التي ستتخذها طهران في ذلك.

إلا أنه عاتب في الوقت نفسه، طوكيو على التأثر بالضغوط الأميركية، قائلاً "كان ينبغي أن تولي اليابان اهتماماً بتاريخ العلاقات ومستقبلها".

من جهة ثانية، وفيما تروج تكهنات بأن زيارة روحاني تأتي في صلب الجهود الدبلوماسية التي تبذلها اليابان لخفض التوتر بين طهران وواشنطن، أعلن موسوي "أن اليابان دولة صديقة وتتخذ خطوات بحسن نية وبدأت بجهود ونحن نرحب بها".

وكشف أن طوكيو قدمت "مقترحات لخفض التوتر في المنطقة"، من دون الإشارة إلى تفاصيلها، معتبراً أنها "نابعة عن حسن النية ونرحب بها"، معرباً عن أمله "في أن تكون الخطوات خلال الزيارة إلى الأمام وتكون مثمرة".

والجدير بالذكر أن اليابان تعتبر إحدى القنوات الوسيطة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وزيارة آبي إلى طهران، التي كانت أول زيارة لرئيس وزراء ياباني لإيران منذ قيام الثورة الإسلامية فيها، عام 1979، جاءت في هذا السياق بالأساس، لكنها أخفقت في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، لكن زيارة روحاني من شأنها أن تفعّل الوساطة اليابانية بالنظر إلى المعطيات الجديدة.

صفقة تبادل السجناء

كما أشار موسوي إلى إفراج متبادل عن سجينين بين طهران وواشنطن، أخيراً، معلناً استعداد إيران للتوصل إلى صفقة شاملة للإفراج عن جميع السجناء لدى الطرفين "دفعة واحدة".

وفي السياق، أشار المتحدث الإيراني، إلى عرض قدمه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأسبوع الماضي، في تغريدة على "تويتر"، حول جهوزية إيران لصفقة تبادل شاملة للسجناء. إلا أن موسوي، أكد أن "الكرة الآن في الملعب الأميركي".

وفي هذا الإطار، أعرب المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران، برايان هوك، اليوم السبت، لقناة "الجزيرة" عن أمله "في أن يكون تبادل السجناء مع إيران خطوة أولى لإطلاق بقية سجنائنا".

وفيما راجت، أخيراً، بعد صفقة التبادل بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، توقعات بأن الخطوة من شأنها أن تشكل مدخلاً لمسار دبلوماسي بين الطرفين، إلا أن هوك أكد أن بلاده "مستعدة لإلغاء العقوبات المفروضة على إيران إذا تخلفت عن إجراءاتها العدائية"، معتبراً أن العقوبات "ليست عقاباً لها وإنما لتعزيز الأمن القومي الأميركي".

ويأتي هذا الشرط الأميركي، في وقت، ما زالت تشترط فيه إيران من جهتها إجراء أي تفاوض مع واشنطن بإلغاء الأخيرة العقوبات.

المساهمون