محكمة استئناف مغربية تؤيد أحكام سجن "معتقلي الريف"
تم تأييد سجن الزفزافي عشرين عاما (تويتر)
أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية الأحكام الصادرة في حق عدد من معتقلي "احتجاجات الريف"، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذي بات يلقب بقائد "حراك الريف".
وقررت المحكمة في وقت متأخر من ليلة الجمعة ـ السبت تأييد إدانة الزفزافي ابتدائيا بالسجن عشرين عاما، إلى جانب كل من الناشط نبيل أحمجيق، الملقب بـ"دينامو الحرا"، بالنظر إلى حركيته وديناميته، وأيضا الناشطين سميز أزغيد ووسيم البوستاتي.
وأيدت المحكمة أيضا أحكاما ابتدائية في حق معتقلين آخرين بخمسة عشر عاما سجنا، وآخرين بعشر سنوات، إضافة إلى تأييد سجن الصحافي حميد المهداوي 3 أعوام.
وأطلقت عائلات المعتقلين فور سماع الأحكام شعارات رافضة لها، فيما بدأت بعض النساء بالعويل والصراخ والبكاء، بسبب الصدمة التي اعترتهن، حيث كن ينتظرن أحكاما استئنافية مخففة، علما بأن موقع المحكمة شهد إنزالا أمنيا مكثفا طيلة أمس.
وعبر محامون عن صدمتهم وخيبة أملهم بعد صدور الأحكام الاستئنافية، إذ كانوا ينشدون أحكاما مخففة بالنظر إلى الدفوعات التي قدموها، وأيضا لأملهم في أن تشكل الأحكام المخففة خطوة نحو انفراج الأزمة، وإعادة بناء علاقات الدولة والريف على أسس جديدة، حسب تعبيرهم.
وشهدت جلسة المحاكمة أمس حضور نشطاء حقوقيين مغاربة وأجانب، وأيضا ممثلين عن السفارة الهولندية والألمانية بالرباط، وأعضاء من جماعة العدل والإحسان الإسلامية غير المرخص لها، إضافة إلى قياديين يساريين، علاوة على صحافيين وإعلاميين وعائلات المعتقلين.
وقررت المحكمة في وقت متأخر من ليلة الجمعة ـ السبت تأييد إدانة الزفزافي ابتدائيا بالسجن عشرين عاما، إلى جانب كل من الناشط نبيل أحمجيق، الملقب بـ"دينامو الحرا"، بالنظر إلى حركيته وديناميته، وأيضا الناشطين سميز أزغيد ووسيم البوستاتي.
وأيدت المحكمة أيضا أحكاما ابتدائية في حق معتقلين آخرين بخمسة عشر عاما سجنا، وآخرين بعشر سنوات، إضافة إلى تأييد سجن الصحافي حميد المهداوي 3 أعوام.
وأطلقت عائلات المعتقلين فور سماع الأحكام شعارات رافضة لها، فيما بدأت بعض النساء بالعويل والصراخ والبكاء، بسبب الصدمة التي اعترتهن، حيث كن ينتظرن أحكاما استئنافية مخففة، علما بأن موقع المحكمة شهد إنزالا أمنيا مكثفا طيلة أمس.
وعبر محامون عن صدمتهم وخيبة أملهم بعد صدور الأحكام الاستئنافية، إذ كانوا ينشدون أحكاما مخففة بالنظر إلى الدفوعات التي قدموها، وأيضا لأملهم في أن تشكل الأحكام المخففة خطوة نحو انفراج الأزمة، وإعادة بناء علاقات الدولة والريف على أسس جديدة، حسب تعبيرهم.
وشهدت جلسة المحاكمة أمس حضور نشطاء حقوقيين مغاربة وأجانب، وأيضا ممثلين عن السفارة الهولندية والألمانية بالرباط، وأعضاء من جماعة العدل والإحسان الإسلامية غير المرخص لها، إضافة إلى قياديين يساريين، علاوة على صحافيين وإعلاميين وعائلات المعتقلين.
ومرت مرحلة الاستئناف في أجواء مشحونة بين هيئة الحكم والمعتقلين، خاصة أن النشطاء قرروا الركون إلى الصمت، ورفضوا حضور الجلسات احتجاجا على أوضاعهم داخل السجون، كما كانوا يقولون إنهم يعرفون مسبقا الأحكام التي ستصدر بحقهم استئنافيا.
وبعد هذه الأحكام، يرسم مراقبون 3 سيناريوهات لهذا الملف، الأول أن يلجأ المعتقلون إلى محكمة النقض للطعن على هذه الأحكام، غير أن هذا السيناريو يصطدم بتشكل قناعة لدى المعتقلين بأن الأحكام الابتدائية لن تخفف.
وأما السيناريو الثاني، فهو قضاء المعتقلين الأحكام الصادرة بحقهم، وهو ما يعني الإبقاء على "جرح حقيقي" قد يشكل مصدر إزعاج حقوقي للبلاد، بحسب المراقبين، بينما يتمثل السيناريو الثالث في صدور عفو ملكي عن الناشطين المعتقلين.