عقوبات أميركية على قائد هجوم الهلال النفطي في ليبيا

عقوبات الخزانة الأميركية تطاول قائد الهجوم على الهلال النفطي في ليبيا

12 سبتمبر 2018
الجضران قاد محاولات للسيطرة على الهلال النفطي (فيسبوك)
+ الخط -

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت قائد حرس المنشآت النفطية الليبية السابق، إبراهيم الجضران، بعقوبات، لإصداره أوامر بشن هجمات على الهلال النفطي.

وقالت وزارة الخزانة بحسب "رويترز" إن الجضران "أضر بالسلام والاستقرار في ليبيا، بقيادته القوات التي هاجمت منشآت النفط في منطقة (الهلال النفطي)، التي تعد هدفاً مربحاً للفصائل المسلحة المارقة والمجرمين".


وقالت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيغال مانديلكر: "الهجمات المتكررة لمليشيا الجضران على منشآت النفط الليبية ألحقت أضراراً جسيمة باقتصادها، وحرمت الشعب الليبي من عائدات نفط بمليارات الدولارات"، مضيفة أن "هجمات الجضران تؤثر على صادرات النفط الليبية منذ عام 2013".

وذكرت الخزانة الأميركية أن عقوبات الأمم المتحدة المماثلة ستُلزم الدول الأعضاء بتجميد أصوله، وفرض حظر على سفره.

إلى ذلك، أعلنت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، عن إدراج الجضران في قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الدولية.


وكانت مصادر عسكرية في إجدابيا، شمال شرق ليبيا، قد كشفت لـ"العربي الجديد" النقاب عن تحالف عسكري جديد تم التجهيز له في اجتماعات مكثفة شهدتها منطقة سبها، جنوب البلاد، بين الجضران وقادة من أنصار معمر القذافي وفصائل تمرد تشادية، تهدف إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة بهدف محاولة السيطرة مجدداً على الهلال النفطي، ومناطق أخرى، بعد فشل عمليته السابقة في منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

بدورها، رحّبت المؤسسة الوطنية للنفط في حكومة الوفاق الوطني بقرار فرض العقوبات على الجضران، وأوضحت في بيان لها أنه تسبب في خسارة العديد من الأرواح وما يزيد عن 60 مليار دولار بإغلاقه موانئ النفط في خليج سرت بين عامي 2013 و2016.

وأضافت أن هذا القرار صدر في استجابة لدعوات المؤسسة المتكررة لمعاقبة الجضران، والجهود الحثيثة المشتركة مع مكتب النائب العام وبقية الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.

ويرتبط اسم الجضران بإغلاق الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي، حيث ظلّ مسيطراً عليها بين سنتي 2013 و2016، ما أدى إلى توقف إنتاج وتصدير النفط الليبي خلال هذه السنوات الثلاث وتكبّد الدولة خسائر مالية.